صرحت مصادر في المفوضية ألأوروبية أمس الأحد أن اليونان أبدت استعدادا للتوصل إلى حل وسط في أحدث جولة من المفاوضات بشأن حزمة الإنقاذ المالي مع مقرضيها الدوليين، ولكن التوصل إلى اتفاق سوف يحتاج إلى مزيد من التنازلات.
ومنذ يوم الخميس الماضي تجري مفاوضات فنية بين الجانبين لبحث الإصلاحات التي سوف تحتاج أثينا لتنفيذها، مقابل الاستمرار حتى النهاية في برنامج حزمة الإنقاذ المالي المقدمة لها. وهناك مخاوف من إفلاس اليونان في القريب العاجل مما يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة اليورو.
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته ان مسؤولي الإتحاد الأوروبي يتوقعون الآن أن تستمر المحادثات اليوم الاثنين «وربما بعد ذلك».
كان مصدر آخر قد أفاد في وقت سابق بأنه لا يزال هناك «الكثير من المسائل غير المحسومة» رغم اقتراب اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو المقرر في 11 أيار/مايو الجاري .
وقال المصدر، وهو من أحد الكيانات التي تتفاوض مع اليونانيين، بعد ظهر أمس «لإنجاز اتفاق كامل بحلول 11 أيار/مايو، سوف يحتاج اليونانيون لمزيد من التحرك بشكل ملموس، على سبيل المثال بشأن المعاشات».
وأشار وزير المالية اليوناني، بانيس فاروفاكيس، إلى وجود خلافات بشأن المعاشات في الماضي، معلنا قبل أسبوع أن حكومته «تعارض بإصرار» طلبا من المقرضين بشأن المعاشات.
ومنذ شباط/فبراير الماضي تسعى اليونان ومقرضوها، المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لإيحاد حل من أجل حصول اليونان على 7.2 مليار يورو (8 مليارات دولار) – وهي الدفعة الأخيرة الباقية في حزمة الإنقاذ المالي.
ويتعين على الجانبين التوصل إلى اتفاق سريعا لأن الجزء الأوروبي من حزمة الإنقاذ المالي سوف ينتهي سريانه بحلول نهاية حزيران/يونيو. وفي حالة عدم التوصل لاتفاق قبل ذلك ربما تخسر اليونان باقي المساعدات بالكامل.
وأفادت مصادر بأنه من أجل اتخاذ قرار بشأن صرف أموال الحزمة المالية خلال اجتماع وزراء منطقة اليورو في 11 أيار يحتاج الوزراء لأن يكون القرار جاهزا على المستوى الفني قبل نهاية هذا الأسبوع حتى يتمكن مستشاروهم من مراجعته.
من جهته اكد وزير المالية اليوناني أمس الأول ان اليونان ليست بحاجة الى قرض جديد. وأضاف في مقابلة لصحيفة «أفيمريدا تون سينداكتون» الناطقة بلسان وسط اليسار ان اليونان «يمكنها الخروج من الازمة (بدون قرض جديد). لكن احد الشروط المهمة هو اجراء اعادة هيكلة للديون».
ورد بالإيجاب على سؤال حول ما كانت هناك مفاوضات «في كواليس المحادثات» حول خفض الدين اليوناني.
وأشار فاروفاكيس الى نظرائه الاوروبيين بانهم «يحركهم الخوف الناجم عن الأزمة والحل للأزمة الذي يعلم الجميع انه غير مستقر ويمكن ان يؤدي الى مشاكل جديدة».
وحذر من انه «واذا لم تتغير منطقة اليورو فستزول»، معتبرا ان اي دولة بما فيها اليونان «لم يكن من المفترض ان تنضم الى نظام نقدي غير مستقر إلى هذا الحد». إلا انه اوضح «ان نقول انه كان من الافضل عدم الانضمام إلى اليورو أمر، لكن التخلي عنه أمر آخر».
وكرر انه لا يزال مسؤولا عن فريق المفاوضين اليونانيين رغم التعديلات في اعضاء الفريق الذي بات استاذ الاقتصاد يوكليدس تساكالاتوس يتولى تنسيق اعماله.
وانتقد فاروفاكيس ما اوردته الصحف نقلا عن بعض شركائه الاوروبيين خلال اجتماع شهد توترا لمجموعة اليورو في ريغا الاسبوع الماضي بانه «هاو» و»مغامر» مؤكدا بأنها أكاذيب. وقال «لم يقل احد ابدا مثل هذا الكلام لانه كان سيكون مهينا للغاية».