هاجر كنيعو
يعيش المواطنون اللبنانيون زحمة سير خانقة من الشمال وجونية باتجاه بيروت وبالعكس. ويضطرون كل يوم الى الوصول متأخرين الى أعمالهم نهارا كما الوصول متأخرين الى منازلهم بسبب الزحمة المسائية أيضا. وبين الصباح والمساء زحمة متواصلة طوال اليوم على المسلكين. إنها مأساة يومية.
والسؤال الوحيد الذي يطرح منذ سنوات «متى ستحل هذه المشكلة؟
هذه المعاناة ترجمت في الصرخة التي أطلقها نائب كسروان نعمة الله أبي نصر في حديث لـ «الديار» «فمنذ 15 سنة ، ونحن نطالب في كل جلسة نيابية وفي كل بيان وزاري حل مشكلة السير على إتوستراد جونية الذي يمتد على طول 7 كيلومتر من نهر الكلب إلى كازينو لبنان في أدما، حيث يمرّ ما يقارب 3000 سيارة يومياً على مدار 18 ساعة، وما يتبع ذلك من هدر للوقت «وحرق للإعصاب» ، ولكن ما من مجيب» ، لافتاً إلى أن «هذه المسؤولية تجاه المواطنين لا تقع فقط على نواب كسروان بل ايضاً مسؤولية 28 نائباً يمرون على هذا الأتوستراد بين طرابلس وبيروت».
وأطلق أبي نصر إتهاماً مدوياً ، مرده التمييز الإنمائي الذي يمارس بين منطقة وأخرى « إذ لا يعقل أن لا يكون هناك محططات تكرير لمياه المجارير حيث تصب المياه المبتذلة في البحر، وبالطبع لذلك إنعكاسات خطيرة على البيئة وعلى المواطنين».
وأوضح أبي نصر «ان مشروع توسيع اتوستراد جونية ينتظر اقرار قرض البنك الاوروبي للاستثمار في مجلس النواب ، وتبلغ قيمته نحو 75 مليون اورو علماً أن الحصة المخصصة للإوتستراد هي حوالى 35 مليون أورو أما القسم المتبقي فهو مخصص لمشاريع إنمائية أخرى»
وتساءل عن السبب وراء عدم إقرار هذا المشروع منذ تاريخ 21-12-2012 ، فبعدما إستغرقت المناقشات في اللجان المشتركة ما يقارب السنة، يقبع هذا الملف في أدراج مجلس النواب منذ أكثر من سنة أيضاً ، فإلى متى سينتظر المواطن تحمل الذل وهدر الوقت ؟!».
مشروع توسيع أتوستراد جونية
من جهته، يشرح المهندس المشرف على مشاريع مجلس الانماء والاعمار إيلي الحلو ان هناك امرين يعرقلان البدء في توسيع الاوتوستراد، الاول اقرار القرض في مجلس النواب علماً أن كلفة المشروع الإجمالية هي 150 مليون دولار ، اما الثاني في مجلس الوزراء الذي لم يجد حلاً بعد لاموال الاستملاكات التي سيتم بموجبها شراء العقارات التي تعيق توسيع الاوتوستراد، والتي تقدر قيمتها بحوالى 45 مليون دولار.
تشريع الضرورة
أشهر طويلة من التعطيل التشريعي دفعت الملفات الملحة الى التراكم، وبات متعذراً حصرها ببند او اثنين، خصوصاً ان كل البنود التي يجري البحث في إمكان إدراجها على جدول الأعمال تتسم كلها بطابع العجلة والضرورة. فكان الدخول الى «تشريع الضرورة» من باب تحريك بعض الملفات الملحة. إلا أن لرئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه رأي آخر «إذ من واجبنا إقرار القروض ومنها القرض الأوروبي للإستثمار، كونها قروض ميسرة وطويلة الأجل ، وهي قروض إنمائية وليست إنفاقية».
ودعا إلى الإسراع في إقرار مشروع توسيع اتوستراد جونية لحل هذه الأزمة المزمنة ، معتبراً أن هذه المشاريع الإنمائية يشملها «تشريع الضرورة».
في المقابل، إستغرب قباني «الإزدواجية في الرأي» التي يبديها النواب المقاطعون للتشريع ، « فليكف هؤلاء عن ممارسة النفاق على الشعب اللبناني ، فمن يريد الإسراع في إقرار القانون، لا بد أن ينزل إلى مجلس النواب لعقد جلسة تشريعية تمهيداً لإقراره ، إلا أن الحل الأول والأساسي هو بإنتخاب رئيس للجمهورية للبلاد حتى تعود عجلة الحركة التشريعية».
وعلى غرار قباني، دعا عضو لجنو الأشغال النائب ياسين جابر إلى ضرورة إقرار المشاريع الإنمائية المعروضة على الهيئة العامة لمجلس النواب والتي تقدر بقيمة 400 مليون دولار « لتطوير البنى التحتية من مشاريع صرف صحي (120 مليون دولار) وقروض سكنية للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود(120 مليون دولار) وغيرها من المشاريع،منوهاً بقرار البنك الدولي خلال زيارة نائب رئيس البنك الدولي الأخيرة إلى لبنان بمضاعفة القروض الممنوحة للبنان من 1200 مليون دولار إلى 2400 مليون دولار. إلا أن التعطيل الحاصل في التشريع يقف عائقاً أمام إقرار هذه القروض.
إنتهاء الدورة العادية لمجلس النواب
في 31 أيار الحالي، ينتهي العقد الثاني من الدورة العادية للمجلس النيابي بالتالي إن لم يدعو مجلس الوزراء إلى فتح عقود إستثنائية ، فهذا يعني وفق ما أكد جابر «أن جلسات التشريع ستؤجل إلى تشرين الأول ، بالتالي فإن كل المشاريع بما فيه مشروع توسيع أوتستراد جونية ستجمد».
تجدر الإشارة، إلى أن النائب ايلي كيروز كان وجه الأسبوع الفائت من خلال رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، سؤالا الى الحكومة، حول «استفحال أزمة السير على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت وأسباب التباطؤ في إيجاد الحلول الناجحة لهذه الأزمة المستمرة منذ سنوات.وطالبهم بالإجابة عليه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، «وإلا اضطررنا الى ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملا بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب».