عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا للبحث في آخر التطورات المتعلقة بالقانون الجديد النافذ للإيجارات والتعديلات المطروحة على القانون. وبعد الاجتماع صدر عن رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة جوزف زغيب بيان جاء فيه:
“نأسف لأننا مضطرون مرارا وتكرارا إلى التذكير بأن حق الملكية مكرس في الدستور اللبناني، وإن أية طروحات تمس بهذا الحق من قريب أو بعيد مرفوضة رفضا قاطعا كونها غير دستورية وغير منطقية، كإلزام المالك غصبا لا سمح الله ببيع الملك إلى المستأجر أو إلى أي طرف آخر. وإن مجرد طرح هذا الرأي يشكل مساسا بحق أساسي في الدستور، ويعرض العلاقة بين المالكين والمستأجرين للخطر، ويضع المالك أمام خيار وحيد بالدفاع عن ملكه بكل الوسائل المتاحة رفضا لوضع اليد على جنى عمره بالقوة. واستطرادا، فإن هذا الطرح الذي يصدر عن مستأجرين ميسورين وأغنياء يدعون لأنفسهم صفات وهمية سيسقط حتما فيما لو تم الطعن به أمام المجلس الدستوري لأنه يعتبر تعديا على الدستور بالدرجة الأولى، وعلى المالك بالدرجة الثانية”.
اضاف:”إن دفع تعويضات الفدية بعلتي الهدم والضرورة العائلية تشكل تعديا على حقوق المالك، وقد فرضها المجلس النيابي على المالك بغير رضاه. أما التعويضات النهائية التي استبدلها المشترع في القانون الجديد النافذ للايجارات ببرنامج تدريجي لدفع البدلات وبإعفاء ذوي الدخل المحدود من هذا الواجب وإلقائه على عاتق صندوق المساعدات، فهي طرح مرفوض خارج هذا الإطار الواضح في القانون الجديد. ونستند في اعتراضنا عليها إلى قرار المجلس الدستوري الذي رد مراجعة الطعن لجهة الحقوق المكتسبة – تعويضات الإخلاء بحسب المفهوم الخاطئ للتجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين حول الحقوق المكتسبة، وهو طرح ساقط حكما في المجلس الدستوري فيما لو تقدم أصحاب الضمير من النواب بمراجعة طعن به أمام قضاته”.
وتابع :”ان التعديلات التي خرجت بها لجنة الإدارة والعدل قد بلغت حدا متماديا في إكرام المستأجرين وتدليلهم على حساب المالكين، تجاوبا مع حفنة صغيرة من الميسورين والأغنياء وأصحاب المصالح الذين يحرضون منذ أشهر المستأجرين ضد المالكين من دون جدوى، ويدعون إلى التمرد على القانون الجديد النافذ طمعا بعرقلة تطبيقه، ونشر التوقعات المضحكة حول نتائجه. وفي المقابل لم تقم أي وزن للمالكين المتضررين من انكفاء الدولة عن إصدار قانون جديد للايجارات طيلة السنوات الثلاثين الماضية”.
وختم البيان بدعوة جميع المالكين إلى عدم انتظار إقرار التعديلات على القانون الجديد النافذ للايجارات لاستكمال تطبيقه، لأن عقد الجلسة التشريعية قد يطول أشهرا وسنوات، ولا يجوز معها ضياع حقوق المالكين، على أن يتم تعديل العقود عندما يتم التعديل على القانون بشكل نهائي في مجلس النواب.