عقد وزير الزراعة أكرم شهيب مؤتمرا صحافيا في مكتبه في وسط بيروت، عقب اللقاء الذي جمعه بأمين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ومدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، حيث جرى عرض موضوع إعادة السائقين اللبنانيين وشاحناتهم الموجودة في الخليج والأردن.
وقال شهيب: “ناقشنا الموضوع المتعلق بالسائقين اللبنانيين وشاحناتهم الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية وفي الكويت وفي المملكة العربية السعودية، ونتيجة الاتصالات الحثيثة وبتوجيهات دولة الرئيس تمام سلام، تحركت ليلا من ميناء ضبا في المملكة العربية السعودية 60 شاحنة منقولة الى لبنان وقبلها كان وصل جوا 39 سائقا، و40 شاحنة أيضا نقلت عبر شركاتها، والدولة ستهتم بموضوع السائقين”.
أضاف: “خلال 48 ساعة سيتم نقل 52 شاحنة من جدة، وتقريبا الاتفاق تم مع الشركة الناقلة ويبقى عندنا الشاحنات في الأردن، حيث كان عددهم في الاساس 62 شاحنة، جاء منهم 7 عبر ضبا، ويبقى أعتقد 55 شاحنة، وأيضا يتم التواصل مع سفارتنا في الأردن ومع احدى الشركات عبر الهيئة العليا للاغاثة، لنقلهم الى لبنان، يبقى في المملكة الأردنية اذا نحو 55 سيارة ويبقى أيضا في الكويت 15 سيارة. الاتصالات جارية من أجل تأمين تأشيرات لهم لدخولهم الى المملكة العربية السعودية حتى يتم نقلهم الى لبنان”.
وتابع: “أعتقد ان المشكلة على طريق الحل، يبقى الملف الثالث والأصعب الذي هو موضوع التصدير من لبنان زراعيا وصناعيا، المنتجات الصناعية والانتاج الزراعي، خصوصا أن الموسم أصبح على الأبواب، البطاطا في طرابلس، في عكار، والانتاج الزراعي من خضار وفاكهة والحمضيات في الجنوب، فبالتالي عندنا مشكلة كبيرة والأمل أن يصار إلى اتفاق في مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة على آلية نقل الانتاج اللبناني وأهمية دعم المزارع اللبناني في هذا المجال، حتى نستطيع أن نسوق انتاجنا ونحافظ على أسواقنا التاريخية الموجودة في الخليج العربي، والتي من دونها يفقد لبنان موردا أساسيا من موارده الاقتصادية ويكون القطاع الزراعي قد أصبح في خطر شديد. الأمل أن يقر هذا المشروع، مشروع النقل البحري لدعم المزارعين في لبنان ودعم الانتاج اللبناني”.
وردا على سؤال عما اذا كان النقل البحري على غرار تركيا، قال شهيب: “على غرار كل من هم في جزيرة. نحن اليوم بالتصدير والاستيراد أصبحنا في جزيرة، عندنا النقل الجوي والنقل البحري، هناك منتجات زراعية ربما تنقل جوا لانها سريعة العطب ولا تتحمل أياما كثيرة، إنما النقل البحري أساس حتى نحافظ على قطاع النقل البري، وعلى الشاحنات ودورها، حيث أن العديد من العائلات تعيش من هذا القطاع، وايضا على الانتاج الزراعي الذي يتحمل النقل عبر البرادات، إما إلى بور سعيد ومنها مرة أخرى الى ينبع عبر الحدود المصرية أو عبر قناة السويس. بالنهاية سننظر في بعض التفصيلات المالية لهذا الموضوع وبعض الاتفاقات التي ستحصل مع جمهورية مصر العربية”.
خطة توجيهية
من جهة أخرى، أطلق شهيب الخطة التوجيهية لاستخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في القطاع الزراعي التي تأتي ضمن مشروع الطاقة الخضراء للشركات الخضراء GRENECO، الممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج ENPI CBC MED والمنفذ من قبل وزارة الزراعة، في حضور المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، سفير “الفاو” في لبنان موريس سعادة، مدير مكتب التعاون الايطالي جون أندريه ساندري، رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جلال العدوي، ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والسفارة الصينية، عمداء في الجامعة اللبنانية وعدد من الجامعات وفريقي عمل الوزارة والمشروع والمشاركين المتدربين في المشروع.
مشيك
بداية، لفتت منسقة المشروع ماجدة مشيك إلى أن “المشروع يضم تسعة شركاء، هم: وزارة الزراعة، مجموعة العمل المحلي في سرسيدانو-إيطاليا، جامعة بيروت العربية، جامعة الإسكندرية في مصر، غرفة التجارة العربية -الإيطالية في سردينيا، غرفة التجارة في نورو-إيطاليا، الجمعية الإيطالية للطاقة الحيوية -إيطاليا، المعهد المهني للزراعة والتنمية الريفية – إيطاليا ومصلحة الغابات في سردينيا – إيطاليا”.
وعرضت أهم نشاطات المشروع من اقامة تجارب ميدانية في لبنان عن استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة، وقالت: “سيكون عندنا تسع محطات لاستخدام الطاقة موزعة على الأراضي اللبنانية، إلى جانب دراسة عن الطاقة المتجددة في الزراعة، حملات ترويج مع الشركاء في المشروع والتنسيق مع المصارف عن استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة، انشاء شبكة لتبادل الدراسات والمعلومات من خلال بوابة تبادل المعلومات والبيانات عن استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة، دورات تدريبية للمزارعين عن استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة ودورة مكثفة لـ 20 شخصا ملما بالعمل البيئي الزراعي عن ترويج الطاقة المتجددة في الزراعة. وكذلك وضع خطة توجيهيه عن استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في القطاع الزراعي والتي نطلقها اليوم”.
العدوي
بدوره، قال رئيس جامعة بيروت العربية: “أوجه الشكر إلى وزير الزراعة أكرم شهيب على استضافته لجامعة بيروت العربية لتوزيع الشهادات على المشاركين بالدورات التدريبية الخاصة بالطاقة المتجددة. ويسعد جامعتنا أن تتعاون مع وزارة الزراعة وشركائنا الآخرين في هذا المشروع الهام الممول من الاتحاد الأوروبي. ونوجه الشكر للاتحاد الأوروبي ولشركائنا في ايطاليا ومصر لهذا المشروع الهام الذي يخدم القطاع الزراعي ويعمل على رفع التوعية لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة بدلا من استخدام الطاقة التقليدية”.
جمول
ثم تحدث ممثل JMA السلطة الإدارية المشتركة التابعة لبرنامج الجوار والشراكة الأوروبية للتعاون عبر الحدود في حوض البحر المتوسط الدكتور حمزة جمول، وعرض لمحة عامة عن البرنامج الممول للمشروع، أهدافه والنتائج التي حققها منذ عام 2007 ولغاية العام 2013 ولمحة عن الفرص المستقبلية ضمن إطار المرحلة المقبلة التي تعرف بآلية الجوار الأوروبية 2014-2020.
وأكد أن “برنامج المتوسط للتعاون عبر الحدود هو جزء من السياسة الأوروبية لحسن الجوار التي تم التوافق عليها في اتفاق برشلونة، ولبنان هو شريك رئيسي من الدول الـ14 التي انضمت إلى هذا البرنامج الذي يقوم على أساس مبدأ الشراكة والملكية المشتركة للنتائج”.
شهيب
أما شهيب فقال: “أرحب بكم، شركاء تطوير وعودة الى الجذور، عبر العودة الى ممارسات تراثية آمنة وسليمة، بيئيا واقتصاديا وتطويرها له الأثر الكبير في القطاع الزراعي، المنتج والمكلف في لبنان. يدرك العاملون في الزراعة أن تراثنا الزراعي اعتمد الممارسات الآمنة والسليمة تاريخيا في الإنتاج، خصوصا في مجال استخدامات الطاقة المتجددة”.
أضاف: “طواحين القمح المائية باتت من الآثار وهي شاهد، ودواليب الهواء لضخ مياه الآبار قديمة في لبنان وباتت من التراث، لكننا مع طاقة البترول ووصول منتجات الثورة الصناعية، اتجهنا مع الأسف الى الآلات العاملة على الوقود البترولي، الأمر الملوث والمكلف في آن، خصوصا مع واقع مناخ لبنان الجميل، مع ثلاثية الشمس والريح والماء التي ننعم بها أياما طويلة في كل الفصول، تضاف اليها الطاقة التي يمكن انتاجها من المخلفات الزراعية”.
وتابع: “انطلاقا من كل ذلك، نطلق اليوم الخطة التوجيهية لاستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة وهي عبارة عن خطة عمل توجيهية عملية وعلمية في آن لتحفيز العودة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتطوير هذا الاستخدام وفق التطور العلمي والتقني الكبير، والى ترشيد استخدام الطاقة في القطاع الزراعي بهدفين جوهريين، أولهما الحد من التلوث الذي تنتجه الوقود البترولية، وآثارها كبيرة ومؤثرة وضارة جدا في موضوع البيئة والزراعة، وثانيهما تخفيض كلفة الانتاج الزراعي في وطن يعاني فيه المزارع ارتفاع هذه الكلفة التي تحد من قدرة انتاجنا على المنافسة، هذا الى جانب المشاكل الكثيرة التي دخلنا في دائرتها في هذا الظرف السياسي اليوم في لبنان”.
وختم: “شكرا لكم شركاء سعي وعمل، والشكر لبرنامج ENPI CBC MED وللخبراء الأوروبيين وللشركاء في مشروع الطاقة الخضراء للشركات الخضراء وللخبراء اللبنانيين والجامعات الشريكة والأكاديميين ومحضري المشروع في القطاعين الرسمي والخاص، والشكر موصول للاتحاد الأوروبي، الداعم الدائم والممول والساعي معنا إلى كل تطوير في لبنان”.
توزيع الشهادات
وفي الختام، جرى توزيع الشهادات على المتدربين ضمن المشروع، والذين تم تدريبهم لمدة ثلاثة أشهر تقريبا حول الطاقة المتجددة في الزراعة. وقد نفذت دورات التدريب في جامعة بيروت العربية بالتعاون مع وزارة الزراعة بمشاركة باحثين متخصصين من جامعة بيروت العربية، بهدف تحضير كادر ملم باستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة لمساعدة المزارعين تقنيا وتأمين فرص عمل للشباب.
