محمد صالح
تحول الاعتصام والاضراب الذي ينفذه عمال ومستخدمي مستشفى صيدا الحكومي الى قضية تهدد هذا الصرح الطبي بالاقفال والانهيار بعدما مضى على الاعتصام أكثر من أسبوع، من دون اية بوادر للحلحلة، وما يلمح الى عودة الموظفين والمستخدمين البالغ عددهم اكثر من 300 موظفا الى اعمالهم مقابل دفع رواتبهم المتأخرة عن الشهرين الماضيين، واعادة الحياة الى المستشفى.
هذا الاقفال ادى الى الى تقليص رواد ونزلاء المستشفى من اكثر من 120 مريضا يوميا الى اقل من 3 مرضى فقط لا غير، خلال هذه الفترة، مع توقف العمليات الجراحية وكافة الاقسام باستثناء مرضى غسيل الكلى و الطوارئ.
مصادر اللجنة الطبية التي تولت ادارة المستشفى قبل فترة وجيزة تخشى من تدخلات سياسية ومداولات مع الموظفين المعتصمين تطالبهم باستمرار الاضراب والاعتصام واقفال البوابة الرئيسية والاقسام الطبية. وترى المصادر ان “هذا الامر اعاق اي تقدم نحو الحل وابقى الامور معلقة على ما هي من توتر يومي بين اللجنة الادارية والموظفين”.
وتشير المصادر الى انه حتى قرار صرف راتب شهر ونصف شهر التي قررتها اللجنة للموظفين المضربين خلال اجتماعها السبت الماضي من اصل الشهرين وتامين النصف المتبقي من الراتب بعد عشرة ايام، لم تلق اي صدى ايجابي من قبلهم واعلنوا عن رفضها ومواصلة الاضراب.
وتلفت المصادر الى انه “حتى ما كان قد اعلن عنه الاسبوع الماضي رئيس لجنة ادارة المستشفى الدكتور هشام قدورة ان الوزير وائل ابو فاعور قد وقع قرارا بصرف مبلغ مليار و200 مليون ليرة، من اصل مستحقات المستشفى لدى الوزارة، وذلك لتأمين استمرارية العمل في المستشفى ودفع رواتب متأخرة للموظفين، لم تدفع بالمعتصمين الى فك الاضراب”.
في المقابل تؤكد لجنة المتابعة لموظفي صيدا الحكومي ان “لا قطبة مخفية ولا تدخلات سياسية من اية جهة كانت معهم وان تحركهم مطلبي وحقوقي ونقابي بحت من اجل تامين رواتهبم المتاخرة دفعة واحدة”.
تضيف مصادر اللجنة: “تحركنا فقط من اجل التاكيد للجميع بان رواتب الموظف والمستخدم والعامل في المستشفى خط احمر غير خاضع للمساومة او الابتزاز من اي كان، وان اضرابنا يرمي الى تامين رواتبنا عند كل اخر شهر كباقي المسؤولين كبارا ام صغارا في الدولة، بشكل اوتوماتيكي وكأي موظف بسيط”.
الى ذلك سجل خلال الساعات الماضية دخول ابو فاعور على خط المعالجة حيث افادت مصادر اللجنة الطبية التي تدير المستشفى بان تدخل أبو فاعور سيبدا اليوم الاثنين من خلال لقائه لجنة المتابعة لموظفي صيدا الحكومي في مقر الوزارة في بيروت، لوضع حد لهذا التحرك وانهائه بما يرضى المستشفى ويؤدي الى اعادة افتتاحه واستقباله للمرضي كما يرضي الموظفين والمستخدمين .
الا ان مصادر عدد من المتابعين تشير الى ان أبو فاعور اكد لمن تواصل معه من فعاليات صيداوية انه “إذا كانت حقوق الموظفين مقدسة ولقمة عيشهم أولوية كبرى، فإننا لن نقبل ان تتحول مستشفى صيدا الحكومي الى ساحة للصراع السياسي لان المستشفيات الحكومية هي مؤسسات تخضع لقوانين ومهمتها خدمة المواطنين”، وانه ينوي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بما يضمن استمرارية المستشفى وخدمة المواطنين .
الا ان مصادر اللجنة الطبية التي تدير المستشفى تؤكد بان أبو فاعور قد استدعى لجنة المتابعة لموظفي مستشفى صيدا الحكومي من اجل فتح تحقيق بكل ما جرى ويجري على الارض.
في المقابل، نفت لجنة المتابعة لموظفي صيدا الحكومي “ما يتم تداوله بأن هناك استدعاء من قبل وزارة الصحة للتحقيق، موضحةً أن “طلب الزيارة جاء بناء على تواصل النائب ميشال موسى مع وزارة الصحة الذي سعى لتأمين هذا اللقاء من أجل تباحث قضية المستشفى مع الوزارة”.
واعلنت في بيان “عقد مؤتمر صحفي اليوم الاثنين الساعة العاشرة صباحا لتوضيح كل الاحداث و الاعلان عن اخر المستجدات والخطوات المقبلة التي تتعلق بالتحرك المطلبي “.
من جهته، اكد رئيس لجنة ادارة مسشتفى صيدا الحكومي الدكتور هشام قدورة ان ان حقوق موظفي مستشفى صيدا الحكومي مقدسة وخط احمر”. واشار قدورة خلال مؤتمر صحفي أنه “سيتم دفع رواتب الموظفين المتأخرة عن شهري آذار ونصف شهر نيسان خلال الثلاثاة ايام القادمة وهذه المبالغ تم تأمينها من وزارة الصحة ومن بعض المؤسسات الأخرى.. ودعا قدورة الموظفين لفك اعتصامهم المفتوح تأمينا لسير عمل المستشفى .. الا ان الموظفين رفضوا هذا الحل مؤكدين استمرارهم باعتصامهم حتى تحقيق كافة مطالبهم واعطائهم كافة مستحقاتهم المالية “.
وامس قام وفد من أمانة “الهيئة الشعبية في التنظيم الشعبي الناصري” بزيارة مستشفى صيدا الحكومي تضامناً مع موظفي المستشفى ودعماً لمطالبهم.وألقى أبو حسين عفارة كلمة أكد فيها الوقوف إلى جانب الموظفين والتضامن معهم حتى نيل حقوقهم.
يذكر ان مستشفى صيدا الحكومي وقع في عجز منذ عدة سنوات تتجاوز العشرة مليارات ليرة نتيجة تراكم الديون التي على المستشفى للاطباء والموردين وبسبب اعطال الاجهزة الطبية والادوية والامصال والمازوت ورواتب الموظفين. في المقابل يوجد للمستشفى اكثر من هذا المبلغ في ذمة الهيئات الضامنة الرسمية والخاصة كواز وزارة الصحة والانروا وغيرها.