أصدر مصرف لبنان تقريره الفصلي تحت عنوان «دراسة حول أداء القطاعات الإقتصادية» للفصل الرابع من عام 2014 يعرض من خلاله نتائج الإحصاءات المتعلقة بعددٍ من المؤشرات الإقتصادية إستناداً إلى آراء مديري الشركات لجهة أداء شركاتهم.
ويرتكز تقييم كل مؤشرٍ على «حصيلة آراء» تمثل الفرق ما بين نسبة المديرين الذين أشاروا إلى تحسنٍ في المؤشرات المطروحة ونسبة الذين يرون تراجعاً فيها.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، أظهرت حصيلة الآراء المتعلقة بإنتاج القطاع الصناعي بحسب التقرير تراجعاً إلى نسبةٍ سلبيةٍ بلغت 5 في المئة خلال الفصل الرابع من عام 2014، مقارنةً مع نسبةٍ إيجابيةٍ بلغت 5 في المئة خلال الفصل الثالث من العام نفسه ونسبة 4- في المئة في الفصل الرابع من العام 2013.
كذلك فقد إنخفض مؤشر إجمالي الطلب تحت خانة أداء القطاع الصناعي إلى 9- في المئة، مقابل 1 في المئة خلال الفصل الثالث من عام 2014، مع إنكماشٍ في مؤشر الطلب من الخارج في القطاع الصناعي إلى 14- في المئة. يجدر الذكر أن حصيلة الآراء المتعلقة بحجم الإستثمارات في القطاع الصناعي قد زادت بشكلٍ طفيفٍ إلى 1 في المئة.
أما لجهة أداء القطاع التجاري، فقد سجلت حصيلة آراء مديري الشركات المتعلقة بحجم المبيعات المحققة خلال الفصل الأخير من عام 2014 تباطؤاً إلى نسبة 3- في المئة، من نسبة 8 في المئة في الفصل الثالث منه.
أما فيما يختص بقطاع البناء والأشغال العامة، فقد تدهورت حصيلة آراء مديري الشركات لجهة «مجمل الأعمال» وقطاع «البناء» إلى 23- في المئة و22- في المئة بالتتالي (مقابل 5- في المئة و7- في المئة بالتتالي في الفصل الثالث من عام 2014). كما تقلصت حصيلة الآراء لجهة «الأشغال العامة» إلى 27- في المئة في الفصل الرابع من عام 2014، من 9- في المئة في الفصل الثالث من العام نفسه.
القروض المدعومة
واستناداً إلى الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان، وصلت قيمة القروض المدعومة فوائدها إلى 677.35 مليون دولار مع نهاية الفصل الأخير من عام 2014، مقابل 495.06 مليون دولار في الفصل الثالث منه. من الجدير ذكره أن القيمة الإجمالية للقروض المدعومة قد بلغت 6.10 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 1997 و2014.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، لجهة توزيع القروض المدعومة بحسب القطاعات، فقد حظي قطاع الصناعة بالحصة الكبرى، مشكلاً ما نسبته 53.17 في المئة (360.13 مليون دولار) من إجمالي محفظة القروض المدعومة في عام 2014، تبعه قطاع السياحة (198.21 مليون دولار 29.26 في المئة) وقطاع الزراعة (119.00 مليون دولار 17.57 في المئة).
من جهةٍ اُخرى، شكلت حصة التسيلفات المتوسطة والطويلة الأجل 82.26 في المئة (557.21 مليون دولار) من محفظة التسليفات ذات الفوائد المدعومة مع نهاية عام 2014، تبعتها القروض الممنوحة بواسطة شركة كفالات (111.58 مليون دولار 16.47 في المئة) ومؤسسات الإيجار التمويلي (8.56 مليون دولار 1.26 في المئة).
تسليفات «كفالات»
على صعيد متصل، تظهر إحصاءات شركة كفالات إنكماشاً سنوياً بنسبة 31.58 في المئة في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة إلى 143 خلال الفصل الأول من عام 2015، مقابل 209 كفالات لغاية آذار 2014.
أما بالنسبة للحجم الإجمالي للقروض المكفولة من الشركة، فقد إنخفض هذا الأخير بنسبة 27.04 في المئة على صعيدٍ سنوي إلى حوالى 29.48 مليار ليرة (19.55 مليون دولار) لغاية آذار 2015، مقارنةً مع 40.40 مليار ليرة (26.80 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2014.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، تحسن متوسط قيمة الكفالة الواحدة إلى 206.13 مليون ليرة (136.74 ألف دولار) خلال الفصل الأول من عام 2015، من 193.29 مليون ليرة (128.22 ألف دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2014. وقد تركزت النسبة الأكبر من التسليفات في قطاعي الزراعة (47.77 في المئة( والصناعة (33.79 في المئة)، تلاهما قطاع السياحة (9.32 في المئة).