عدنان الحاج
يفترض أن يقارب مجلس الوزراء خلال جلساته المقبلة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2015، بعد انقضاء الثلث الأول من السنة، وهو يحتم البحث في نفقات الفترة المنقضية من السنة على أساس القاعدة الإثني عشرية. مع الاشارة إلى ان وزير المالية كان قدم مشروع الموازنة في تشرين من العام الماضي، ولم تناقش وتقر في مجلس الوزراء، وبالتالي لم تحل إلى المجلس النيابي. وهذا الأمر لن يحصل خلال وقت قريب، على اعتبار ان عجز الموازنة ما زال مدار بحث حول احتساب كلفة السلسلة للقطاع العام، والتي ستزيد النفقات بأكثر من 1200 مليار ليرة. غير ان اللافت للانتباه في الأمر، هو ان تراجع عجز مؤسسة الكهرباء من حوالي 3065 مليار ليرة في العام 2014 إلى 2068 مليار ليرة، نتيجة تراجع اسعارالنفط وكلفة المازوت والفيول أويل لم تنعكس على تقليص عجز الموازنة العامة، على اعتبار أن نفقات الحساب الجاري زادت بشكل كبير. فكلفة الرواتب والأجور لا تزال تفوق 7100 مليار ليرة للعام الحـالي،
نتيجة استمرار التوظيف وتراجع الانتاجية في القطاع العام، لاسيما موضوع الايرادات. كما أن كلفة الدين العام فيرتقب، حسب وزير المالية، أن تصل إلى حوالي 6600 مليار ليرة، بزيادة 300 مليار ليرة عن العام 2014. يضاف إلى ذلك عجز الكهرباء. بمعنى آخر، أن النفقات الجارية تشــكل حوالي 85 إلى 90 في المئة من النفقات .
على صعيد العائدات المقدرة بحوالي 15 الف مليار ليرة من الصعوبة أن تتحقق، في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية وتراجع الوضع الاقتصادي والاستثمارات في لبنان.
في المقابل يقترح وزير المالية جملة تدابير لتعزيز الايرادات، أبرزها زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 11 أو12 في المئة، وفرض ضريبة جديدة على المازوت، وهي لم تكن موجودة في السابق، وزيادة ضريبة الارباح على الشركات. وتقدر الموازنة أن الاجراءات الضريبية الخاصة بتمويل السلسلة تقدر بحوالي 664 مليار ليرة للعام 2015، وحوالي 1762 مليار ليرة للعام 2016. الجديد فرض ضريبة على المازوت بنسبة 4 في المئة، وكذلك الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 الى 7 في المئة، ورفع معدلات ضريبة الدخل، وهذه الضرائب، منها القديم المقرر سابقاً ولم ينفذ، ومنها الجديد بما يمزج تمويل احتياجات السلسلة بحاجات تمويل الموازنة. الصعوبة الكبرى تبقى في تحقيق العائدات المقدرة في سنة مختصرة انقضى منها حوالي الثلث. وكذلك صعوبة تقدير العائدات وجبايتها في ظل تراجع الاقتصاد. من هنا يمكن التقيد بالنفقات أكثر من التقيد بالعائدات.
عند التوقف أمام ارقام النفقات والعائدات في الموازنة غير المقرة حتى الان، يمكن القول إن التعب ينال من المالية العامة، كما ينال من الوضع الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية مع تزايد وتيرة التوترات الأمنية في المنطقة والسياسية في الداخل، مما ينعكس تلقائياً على حجم عائدات الدولة من الضرائب والرسوم، مع تراجع قدرة المؤسسات على الايفاء في التزاماتها للدولة وللديون المشكوك بتحصيلها، وحجمها تفوق قيمتها بـ5.2 ملــيارات دولار بالحدود الدنيا، وبالنظرة المتـــفائلة، وهو رقم يعالـــجه القطاع المصرفي ومصرف لبنان بتدابير مرحلية من تمـــديد الاستحقاقات.
جديد موازنة العام 2015
تشير مداخلة وزير المالية علي حسن خليل أمام الحكومة، إلى أن النفقات المقدرة ارتفعت في موازنة 2015 حوالي 74 مليار ليرة، مقارنة بموازنة 2014، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة المتوقعة في الرواتب والأجور وملحقاتها (بما فيها معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة) وفي خدمة الدين العام.
1 ـ تم زيادة اعتماد بقيمة 28.8 مليار ل.ل. في موازنة الجيش على نبذة رواتب الموظفين الدائمين لزوم تطويع 1800 مجند و200 تلميذ رتيب، من ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 56 الموافق عليه بتاريخ 7 /8/ 2014 وكذلك اعتماد بقيمة 7.8 مليارات ليرة لزوم تطويع 500 مفتش متمرن درجة ثانية ومأمور متمرن في الأمن العام.
3 ـ تضمين موازنة وزارة الصحة العامة اعتماد بقيمة 24 مليون ليرة على نبذة عطاءات إلى جهات خاصة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 9 في 22/11/2015 .
4 ـ زيادة موازنة رئاسة مجلس الوزراء اعتماد بقيمة 15 مليار ليرة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 70 في 22/1/2015
5 ـ تخفيض الاعتمادات لدعـــم فوائد القروض الاستــــثمارية الزراعيــة، الصناعية، السياحية والتكنولوجية بـ15 مليار ليرة. بحسب التقديرات.
6 ـ لحظ اعتمادات مخصصة لتسديد سلف الخزينة المعطاة إلى بعض المؤسسات العامة بقيمة اجمالية إضافية بلغت 162 مليار ليرة.
7 ـ تخفيض الاعتماد الملحوظ لمؤسسة كهرباء لبنان بحدود 1.000 مليار ليرة. نتيجة الانخفاض الحاصل في سعر النفط عالمياً.
8 ـ الغاء الاعتماد المخصص لتسديد سلفة الخزينة المعطاة لزوم رسوم التعمير والبالغ 30 مليار ليرة. من جهة النفقات و تخفيض الايرادات المقدرة والمتعلقة بهذه الرسوم بقيمة 6.6 مليارات ليرة.
9 ـ الغاء نصف قيمة الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الداخلية والبلديات – قوى الامن الداخلي لزوم تطويع 4000 دركي، أي تخفيض 29.4 مليار ليرة باعتبار التحاق 2000 منهم في العام 2016.
10 ـ تخفيض الاعتماد الملحوظ في باب الاحتياطي ـ تغذية مختلف بنود الموازنة بقيمة 500 مليار ليرة، باعتبار أن جزءا مما سينقل افتراضا، وارد في موازنات الادارات العامة في حال تصديق الموازنة.