قالت المفوضة التجارية الأوروبية، سيسيليا مالستروم، أمس الأول اإنها طورت أفكارا جديدة للمساعدة في إزالة عقبة رئيسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة عبر المحيط الأطلسي.
وقالت مالستروم في واشنطن قبل اجتماعها مع نظيرها الأمريكي ميشيل فرومان انها ستناقش الأفكار مع البرلمان الأوروبي خلال الأسبوع الحالي.
وأضافت أن الأفكار ستكون خاصة بما تسمى «تسوية نزاعات المستثمرين مع الدولة» والتي وصفتها مالستروم بأنها «أكثر تعبير مرفوض في أوروبا حاليا».
وتتعلق هذه القضية بآلية موجودة بالفعل في كل اتفاقيات تحرير التجارة في العالم، والتي تتيح للمستثمرين الأجانب مقاضاة الحكومات في حالة تعرضهم لأي خسائر نتيجة صدور قوانين جديدة تهدد قيمة أصولهم في تلك الدول.
واعترفت مالستروم في بيانها بأن بعض بنود آلية تسوية نزاع المستثمرين أصبحت «موضة قديمة» وتركز بشكل أساسي على مصالح الشركات.
لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل أفكارها، واكتفت بالقول أنها ستجعل بنود آلية تسوية نزاعات المستثمرين «أكثر شفافية وأكثر انفتاحا وأكثر محدودية»، مضيفة أنها تأمل في أن تحل المقترحات أزمة آلية تسوية منازعات المستثمرين بما يتيح انتقال مفاوضات تحرير التجارة إلى موضوعات أخرى.
يذكر أن المفاوضات الدائرة تستهدف إقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تضم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) من خلال اتفاقية تحمل اسم «الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي» التي تغطي سوقا يبلغ عدد سكانها 800 مليون نسمة.
وتستهدف الاتفاقية إزالة الحواجز القانونية أمام حركة السلع بين جانبي المحيط الأطلسي، بما في ذلك معايير السلامة وحماية البيانات وغيرها من القيود غير الجمركية.
وستشمل اتفاقية «الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي» إلغاء الرسوم الجمركية، وتوحيد معايير المنتجات، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي وسوق العمل لدى الجانبين.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يرتبطان بأكبر شراكة تجارية في العالم. وهما يشكلان معا حوالي 40 في المئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد العالم. والرسوم الجمركية على العديد من السلع المتبادلة بينهما من أقل الرسوم.
ويقول مؤيدو اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انه سيعزز النمو الاقتصادي، ويوفر حوالي مليوني وظيفة جديدة، من خلال تقليل القيود القانونية التي تحد من حرية صناعات السيارات والأدوية، وغيرها من الصناعات التي تواجه قيود تجارية حاليا.
ويقول المنتقدون إن إتفاقية التجارة الحرة المنتظرة ستحد من قدرة الحكومة على حماية مواطنيها والبيئة بالقوانين.