Site icon IMLebanon

في افتتاح منتدى «الاقتصاد العربي»…سلام: القطاع الخاص اللبناني حال دون الانهيار الاقتصادي


مشهد الحروب الموزعة في أرجاء الوطن العربي، وتداعياتها الثقيلة على اقتصادات الدول العربية، كما على الوضع الاجتماعي لا سيما ارتفاع معدلات البطالة بشكل قياسي وغير مسبوق، كان هو الحاضر الأكبر في الكلمات التي ألقيت في افتتاح أعمال منتدى «الاقتصاد العربي« الذي انعقد في دورته الـ23 في فندق فينيسيا أمس بحضور نحو 450 مشاركاً، تحت اسم «دورة سعيد خوري«.

وإذا كانت قضية التكامل الاقتصادي العربي والإجراءات المطلوبة في هذا الاطار، تأخذ الحيز الأكبر من هذا المنتدى، إلا أن النهوض باقتصادات الدول العربية وامتصاص البطالة وخلق فرص عمل باتت كلها هدفاً أساسياً في المرحلة المقبلة.

راعي المنتدى رئيس الحكومة تمام سلام، اغتنم افتتاح المنتدى للغمز من قناة الفراغ الرئاسي بالقول: «إذا كان الاستقرار الأمني هو الشرط الأول لتأمين مناخ اقتصادي مؤاتٍ، فإن الشرط الأساسي الثاني هو الاستقرار السياسي الذي ما زال للأسف غير مُحقّق». ووجّه التحية الى دول الخليج العربي، وفي مقدمها السعودية لـ»وقوفها إلى جانبنا وما زالت واحتضنت أبناءنا وما زالت ودعمت سلمَنا واستقرارَنا ومؤسساتنا وما زالت«. كما وجه التحية إلى القطاع الخاص اللبناني، الذي يثبت كل يوم، كفاءة ومثابرة وإصراراً، ويسجّل كلّ يوم إنجازات تدعو للاحترام، رغم المُعوّقات التي تعترض عمله، والتأخر في إقرار الإصلاحات المطلوبة لتحسين مناخ الأعمال في لبنان. وقال: «نجح القطاع الخاص في الحفاظ على مستوى عال من الأداء، ما ساعد على تماسك الوضع الاقتصادي وحال دون حصول انهيار كبير«.

تقدم المشاركين الرئيسان فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزراء المالية علي حسن خليل، والاقتصاد والتجارة آلان حكيم، الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دي فريج البيئة محمد المشنوق، الطاقة والمياه أرتور نظريان، إضافة إلى حشد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء الهيئات الاقتصادية.

تخللت جلسة الافتتاح وقفة وفاء خاصة بالمغفور له سعيد خوري مؤسس ورئيس شركة اتحاد المقاولين ورئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال على مدى 25 عاماً. وتضمنت هذه الوقفة عرض فيلم وثائقي.

أبو زكي

في كلمته الافتتاحية، قال ابو زكي: «انه في العالم العربي ما يكفي من الحكمة والقدرة للتغلب على ما يحصل ولاستعادة مسار التنمية والتطور الضروري لمستقبل المنطقة«. واشار الى انه «في لبنان والأردن، هناك نمو اقتصادي، وإن ضعيف، رغم حالة الاضطراب والعنف في الجوار ورغم التكلفة الكبيرة للنزوح إليهما. أما دول الخليج فقد استوعبت، وإلى حد كبير، الانخفاض الحاد في سعر النفط وتستمر على مسار التنمية وإن بخطى دقيقة وموزونة«.

باسيل

أما باسيل فشدّد من جهته على «ضرورة أن يأخذَ العربُ مصيرَهم بأيديهم، وأن يحسموا أمرَهم في خيارات استراتيجية، ليس أقلّها دحر التطرف من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحوّل الديموقراطي السلمي، وتحسين الأوضاع المعيشية الراهنة والآفاق المستقبلية المرتقبة للإنسان العربي«.

وعن وضع القطاع المصرفي اللبناني، اكد باسيل «استمرار الجهدِ الهائلِ – والمُثبت بالمعطياتِ والأرقام – الذي بذلته المصارفُ ولا تزال، بالتنسيقِ والتعاونِ الوثيقِ مع السلطاتِ النقديةِ والمالية، من أجل إرساءِ وترسيخِ المنحى التراجعي لكلٍّ من نسبةِ العجزِ العام ونسبةِ المديونيةِ الى الناتجِ المحلي الإجمالي للبلاد، مع تشديده على عزم المصارف على المُضي قُدُماً في هذا النهج.

شقير

شقير من جهته، الذي قال ان انعقاد المنتدى يأتي في وقت تزداد الاوضاع في المنطقة تعقيداً، رأى أن هناك «ضرورة لمواكبة الجهود التي تبذل لإعادة الاستقرار إلى منطقتنا، بعمل مشترك ومستمر من القطاعين العام والخاص«. وإذ أكد أن لبنان لا يزال يتمتع بميزات تفاضلية كبيرة على مستوى الاستثمار والأعمال، قال: «ليس سراً أننا نتحضر لمرحلة واعدة على المستوى الاقتصادي، في ظل ترقب ثلاثة مشاريع كبرى هي: تطوير البنى التحتية في لبنان بعد إقرار قانون الشراكة، وتكلفة هذه العملية بمليارات الدولارات، والبدء بعمليات استخراج النفط والغاز، وهذا الأمر أيضاً يتطلب إنشاء بنية تحتية تكلفتها ايضاً بمليارات الدولارات، إعادة اعمار سوريا، التي ستمر حتماً بلبنان، لموقعه الاستراتيجي لهذا البلد الشقيق«.

حنفي

وتحدّث وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي فقال: «إنّ ما يحدث على الساحة السياسية جزء كبير يكمن حلّه في أمور اقتصاديّة لأنّ الاقتصاد غير منفصل عن السياسية«. اضاف: «لا تختلف هموم مصر الاقتصادية كثيراً عن نظيراتها في الدول العربية، وهناك في مصر طموح إلى رفع مستوى المعيشة وزيادة معدلات النمو وتحقيق تنمية حقيقية والسيطرة على الأسعار وخلق فرص عمل، وهي كلها لم يتحقق منها إلا القليل. ولكن لو جزّأنا هذه المشكلات، سنجد فيها أسباباً تدعو إلى التفاؤل، وعلى سبيل المثال هناك قوة بشرية كبيرة جداً في مصر، لكن نسبة البطالة فيها مرتفعة جداً ولا سيما عند الشباب المتعلّمين الأمر الذي يجعل من هذه البطالة فرصة أمام المستثمرين لاستخدام عمالة ماهرة ومنخفضة الكلفة«.

الحميضي

وزير المال الكويتي السابق بدر الحميضي اثنى على صفات الراحل الذي «ساهم بشكل مباشر في تطوير صناعة الإنشاءات العربية وإيصالها إلى مصاف العالمية«.

سلام

وبعد كلمة لعائلة الراحل سعيد خوري أعلن فيها عن إطلاق جائزة «سعيد خوري» السنوية بقيمة 150 ألف دولار لتشجيع مبادرات رواد الأعمال الشباب، جدد سلام الشكر والعرفان لبلدان مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، «التي وقفت إلى جانبنا وما زالت واحتضنت أبناءنا وما زالت ودعمت سلمَنا واستقرارَنا ومؤسساتِنا وما زالت«. أضاف: «نعم باسم شعبنا الذي ما أصابه منكم إلا الخير، باسم مئات آلاف اللبنانيين المقيمين في دول الخليج العربي يجنون الرزق الحلال، باسم جميع قوانا المسلحّة، ضباطاً ورتباء وأفراداً، التي بدأت تتسلّم أسلحتها وتجهيزاتها الجديدة بفضل الهبة السعودية، نقول شكراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولإخوانه قادة دول مجلس التعاون على كل ما قدّمْتُموه لنا على مرّ السنين«.

أضاف سلام: «منذ عشر سنوات يعيش الاقتصاد اللبناني وضعاً صعباً غير مسبوق، نتيجةَ حوادث كبرى أضعفته، والذي تلَقّى في الآونة الأخيرة ضربةً إضافية نتيجة انقطاع سبل التصدير البرّي للمنتجات اللبنانية. لكن في مقابل هذه الصورة، نجح قطاع الأعمال الخاص في الحفاظ على مستوى عال من الأداء، ما ساعد على تماسك الوضع الاقتصادي وحال دون حصول انهيار كبير».

ووجّه تحية إلى «جميع الهيئات الاقتصادية وإلى القطاع الخاص اللبناني، الذي يثبت كل يوم، كفاءة ومثابرة وإصراراً، ويسجّل كلّ يوم إنجازات تدعو للاحترام، رغم كل المُعوّقات التي تعترض عمله، والتأخر في اقرار الاصلاحات المطلوبة لتحسين مناخ الأعمال في لبنان. إنّ الخلافات السياسيّة، التي تطال الصغيرة والكبيرة في بلدنا، حالت للأسف حتى الآن، دون اتخاذ قرارات ورسم سياسات شديدة الأهميّة تتعلق بقطاعات اقتصادية حيوية، من شأنها إحداثُ تأثير إيجابي على نسب النمو». ورأى ان انجاز هذا الامر يحتاج إلى تنقيةِ الهواء السياسي الذي نتنفسه، وإيجاد الارادة لدى الجميع بجعل المصلحة الوطنية العليا هدفاً أولَ ووحيداً«. وشدد على القول انه «إذا كان الاستقرار الأمني هو الشرط الأول لتأمين مناخ اقتصادي مؤاتٍ، فإن الشرط الأساسي الثاني هو الاستقرار السياسي الذي ما زال للأسف غير مُحقّق».

وفي نهاية الافتتاح، كرّم المنتدى رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية أحمد الوكيل، ومحمد رشيد البلاع من السعودية، وراشد فهد النعيمي من قطر.