أقر مجلس تنظيم الموارد المائية في كاليفورنيا، الثلاثاء، أول لوائح إجبارية جديدة بالولاية لخفض استهلاك المياه بالمناطق العمرانية، وذلك في إطار ترشيد الاستهلاك لمواجهة موجة من الجفاف المدمر مضى عليها 4 سنوات.
وتمت الموافقة على هذه اللوائح التنظيمية الطارئة، التي تلزم بعض قطاعات المستهلكين بخفض يصل إلى 36%، بالإجماع الليلة الماضية خلال اجتماع للمجلس بعد أسابيع من قيام جيري براون الحاكم الديمقراطي للولاية بالوقوف وسط مروج جبلية جدباء ليأمر بتوزيع المياه بنظام البطاقات.
وقالت رئيس مجلس تنظيم الموارد المائية بالولاية، فيليشيا ماركوس، خلال الاجتماع المطول: “إنها أزمة جماعية. نسعى لتصحيح هذا الوضع بقدر الإمكان”.
وتنص اللوائح، التي وافق عليها مبدئيا، والتي ستخضع لمراجعة من قبل المستشارين القانونيين بالولاية قبل أن تصبح سارية المفعول، بخفض الاستهلاك بنسب تتراوح بين 4 و36%، بحيث تلزم قطاعات المستهلكين ذات الاستهلاك الأعلى بالحد الأقصى من الخفض.
وسيتضرر بدرجة أكبر من هذه اللوائح سكان المناطق العمرانية على الرغم من أنهم يمثلون 20% فقط من حجم استهلاك المياه بالولاية فيما تم استثناء القطاع الزراعي الضخم، الذي يقول معهد السياسات العامة في كاليفورنيا إنه يستهلك 80%.
ودافع براون عن قطاع الزراعة قائلا إن مزارعي الولاية يلتزمون بالفعل بترشيد استهلاك المياه في أغراض الري وسط مخاوف بيئية من الجفاف.
ومن بين الأهداف الرئيسية للوائح التنظيمية الجديدة خفض المياه المستخدمة في ري حدائق الزهور ومختلف أنواع المتنزهات والحدائق المفتوحة.
