افتتح في نقابة المهندسين اليوم، مؤتمر الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه في جنوب البحر المتوسط – كفاءة الري ومصادر الطاقة المتجددة، برعاية وزير الزراعة أكرم شهيب ممثلا بمدير عام الزراعة المهندس لويس لحود، في حضور ممثل مدير عام الموارد المائية والكهربائية فادي قمير المهندس وسام كنج، ممثلة نقيب المهندسين خالد شهاب الدكتورة ميشلين وهبة، ممثل ICU المعهد التعاون الجامعي في لبنان خوسيه أنطونيو نايا فيلا فردة، المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي في الأردن الدكتور نبيل بني هاني، ممثل المفوضية الأوروبية في لبنان ماريشيلو موري والعميد السابق لكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتور تيسير حمية.
مشيك
ولفتت المهندسة ماجدة مشيك في كلمة ترحيبية، إلى أن “المؤتمر المنعقد اليوم هو من تنظيم مشروع تحسين الاستدامة البيئية للانتاج الزراعي المروي في لبنان والأردن (ENSIAP) وقد تم تمويل هذا المشروع من خلال برنامج الجوار والشراكة الأوروبية التعاون عبر الحدود في حوض البحر المتوسط 2007-2013 ENPI CBC MED ونفذه المعهد التعاون الجامعي ICU وهي منظمة غير حكومية إيطالية في لبنان بالتعاون مع وزارة الزراعية اللبنانية. كما تم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه، وهذا البرنامج ممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه في لبنان”.
وعرضت وضع المياه الموجودة في بلدان جنوب وشرق البحر المتوسط، مشيرة الى أن “الموارد المائية محددوة وهناك حوالي 20 مليون شخص ما زالوا لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب، وأن مؤشرات استغلال موارد المياه العذبة الطبيعية المتجددة وصلت في بعض هذه البدان الى 90-100 %”.
وأوضحت أن “الزراعة تستهلك ما يصل الى 80 % من الموارد المائية المتاحة، وقد أدى الطلب على المياه المنزلية والصناعية في هذه البلدان لضغوط كبيرة على الموارد المائية المتاحة للري”، لافتة الى أن “الطرق الفعالة للري والصديقة للبيئة محدودة مع ما يترتب من استنزاف للموارد وتدهور للتربة وجودة المياه”.
ودعت الى “مواجهة هذه الحقيقة أو التحديات عبر مجموعة من الاجراءات منها: بذل الجهود المتواصلة من خلال برامج وطنية لتعزيز كفاءة الري وتعزيز إدارة المياه والري وحماية وتحسين نوعية المياه، وضع استراتيجيات وسياسات لتغير المناخ والجفاف وإدارة المياه الجوفية وزيادة الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع ذات الصلة”.
وأكدت أن “الحاجة أصبحت ملحة لعقد المؤتمرات المتتالية لحفظ المياه وتوزيعها واستخدامها طبقا لأحدث الطرق وأكثرها عقلانية وانطباقا مع الحاجة اليها والوسائل المالية والتقنية المتوفرة”، معلنة ان “من اهداف مؤتمر الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه في جنوب البحر المتوسط”.
ممثل ICU
من جهته، أكد ممثل المعهد التعاون الجامعي في لبنان “العمل على دعم المزارعين لتأمين تنمية ريفية حقيقية في ظل الأزمة في الشرق الاوسط ومن بينها العمل في مجال المياه حيث ظهرت في لبنان مشاكل متعددة في هذا المجال، إذ بعد ان كان الحديث عن غنى هذا البلد بالمياه لاحظنا عكس ذلك”.
وعرض تاريخ عمل المعهد في لبنان منذ 1994، داعيا الى “نشر الوعي حول مشاكل المياه ودعم الفلاحين عبر توفير حلول فنية وتقنية”، مشيرا الى “توفر قدرات مميزة لدى التكتلات والجمعيات المحلية في هذا المجال”.
مشروع سويم SWIM
وتحدثت بربارة توماشين باسم مشروع الادارة المتكاملة والمستدامة للمياه في منطقة جنوب البحر الابيض المتوسط SWIM (2010-2014) الممول من المفوضية الاوروبية على المستوى الاقليمي والذي يتضمن مكونين اساسيين: “آلية الدعم الممولة بميزانية تبلغ 7.6 مليون يورو، خمسة مشاريع ايضاحية ممولة بميزانية تقارب 15 مليون يورو”.
وأوضح أن “آلية الدعم تتضمن توفير الدعم الاستراتيجي والدعم الفني المركز للدول الشريكة بالاضافة الى الدعم الذي يفيد المشروعات الايضاحية عبر ستة انواع رئيسية من التدخلات كل منها يندرج تحت حزمة أعمال وهي ترتبط على التعاقب بما يلي: حوكمة المياه ودمج الاعتبارات المتعلقة بالمياه الى سائر السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالقطاع، بناء القدرات وتكليف الجهات المعنية بحيث تستطيع الاضطلاع بدورها في تخطيط ادارة موارد المياه وتطويرها على نحو شمولي، تطبيق خطط ادارة تعميم بتعزيز الحوار داخل القطاع وبين القطاعات الاخرى والمساهمة في التوفيق يسن المقاربات والسياسات، التعرف على افضل الممارسات وقصص النجاح وترويجها في مجال ادارة المياه وتخليص البحر الابيض المتوسط من التلوث، اجراء الانشطة الرامية الى تعزيز الاتصال ورفع الوعي ذات الصلة بموضوعات المشروع، دعم المفوضية الاوروبية من خلال التنفيذ العام لبرنامج الادارة المتكاملة والمستدامة وخصوصا المشروعات الايضاحية لضمان حصول التفاعل والتعاون المثمر فيما بينها من ناحية وفيما بينها وبين آلية الدعم من ناحية أخرى”.
هاني
من جهته، عرض ممثل مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي في الأردن عمل المشروع في الاردن من خلال تنفيذ تعزيز الحوكمة الفعالة للمياه ضمن الادارة المتكاملة لموارد المياه.
لحود
أما ممثل وزير الزراعة فلفت الى “ضمور الثروات الجوفية من مياه ومصادر الطاقة التي تكاملت مع الاختلالات المناخية التي فرضها التطور الصناعي وفرضها لتحديات وجودية للشعوب في ظل تطور هذه التحديات الى صراعات وحروب للسيطرة على موارد الطاقة والمياه”.
وأشار الى ان “هذه الازمات في شموليتها دفعت العالم الى العمل باتجاهين: الحفاظ على ما تبقى من ثروات طبيعية والحد من استنزافها والاستغلال الرشيد لها، والبحث عن موارد طاقة بديلة لا تنضب كالهواء والشمس والتدوير”.
ورأى في انعقاد المؤتمر في بيروت “خير دليل على التزام لبنان الرسمي والشعبي بالحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استعمالها خصوصا في مجالات انتاج الغذاء ولا سيما في القطاع الزراعي الذي يعتبر القطاع الانتاجي الاكثر استهلاكا للمياه”، مؤكدا ان على “وزارة الزراعة مسؤوليات كبيرة ولا سيما في قيادة عمليات تطوير وترشيد استعمال الموارد خصوصا المائية منها وتحفيز استعمال الطاقة ذات كلفة مقبولة وكفاءة عالية”.
وأوضح أن “تدني مستوى الامطار العام الماضي قضى على اطمئنان دام عقودا بأن لبنان بلد غني بالمتساقطات والموارد المائية والانهار، ودق جرس انذار لتحفيز المعنيين على وضع خطط لتنظيم عمليات جمع وصرف المياه”، معلنا “تشجيع ودعم وزارة الزراعة لكل مشاريع تحسين نظم الري المتبعة كما مشاريع ادخال تقنيات الري الحديثة، كما ان الوزارة تدعم كل المشاريع البحثية التي تهدف الى ايجاد تقنيات ومصادر طاقة بديلة ومستدامة وتساهم برعاية برامج التثقيف والتدريب ورفع الوعي المجتمعي”.
موري
واعتبر ممثل المفوضية الاوروبية ان “هناك حاجة للتأقلم مع واقع المياه والاستدامة في حصاد الطاقة والمياه”، لافتا الى ان “المؤتمر اليوم يجمع خبرات من دول الشرق الاوسط والمفوضية الاوروبية بما يشكل جسرا بين شمال وجنوب البحر المتوسط لتبادل الخبرات والمعلومات ونقل التقنيات وتقديمها للمزارعين بما يساعد في تقليص استخدام الموارد والطاقة غير المتجددة وتأمين نمو اقتصادي أكبر وأهم”.
نقابة المهندسين
بدورها، أوضحت وهبة ان “كل الدراسات تبين أن المنطقة العربية هي الأكثر تأثرا بالتغيير المناخي”، مؤكدة “دعم نقابة المهندسين في بيروت، لكل عمل يؤمن حماية الموارد الطبيعية”. وقالت: “نسعى بكل قوة لتحقيق التدابير الضامنة لاستدامة حقيقية، رغم الصعوبات التي قد تصل إلى أزمات حادة، كما حصل بين مصر وأثيوبيا بعد تشييد الأخيرة سد النهضة الذي يوفر المياه لها ويحجبه عن بقية الدول التي تتغذى من النيل”.
أضافت: “يمكننا التركيز على محورين أساسيين: الأول، المتعلق بالموارد الطبيعية للري وهي مياه الأمطار التي تتطلب رعاية المحيط، كزراعة الأشجار وغيرها من مستلزمات المحافظة على البيئة الخضراء، لا سيما بعد أن ظهر جليا أن التصحر يولد التصحر، فكلما قطعنا شجرة انخفض هطول الأمطار، وكلما زرعنا شجرة إضافية ساعدنا على تحفيز المطر وعلى زيادة ثروتنا في مخزون الري الأساسي والاستراتيجي. والمحور الثاني يقتصر على الري التقليدي، الذي من شأنه هدر كميات كبيرة من المياه، وتحقيق نتيجة سلبية، مما يدعونا كأخصائيين إلى تشجيع استعمال الري التقليدي، واستخدام المياه بشكل أكثر انضباطا ضمن إدارة جيدة، توفيرا لكلفة التشغيل وكميات المياه، ولزيادة الإنتاج وإعادة تكوين المخزون الباطني. من هنا، ابتكرت سياسة الري بالتنقيط، وتعتبر تونس من ابرز الدول العربية التي تعتمد هذه السياسة، وتعمل على استثمار المياه بشكل علمي”.
وأعلنت ان “نقابة المهندسين تسعى لاقامة دورات تدريبية وورشات عمل بالتعاون مع وزارة الزراعة والمنظمات الدولية المعنية، لرفع كفاءة الفنيين اللبنانيين في استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار للتكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع خبراء عرب ودوليين خصوصا المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والقاحلة في الوطن العربي “اكساد” والذي انشأ مكتب للمتابعة في مبنى النقابة في بيروت بإشراف خبراء زراعيين من لبنان ودول عربية، وفي المراقبة الالكترونية للحركة والحاجة حيث يتم تركيب شبكات ري مدمجة لتأمين الحاجات الضرورية وتوزيع المياه حسب الأوقات اللازمة والكميات المحددة بما يتناسب والدراسات الزراعية لأفضل إنتاج”.
قمير
وأشار كنج الى ان “لبنان يعاني كغيره من البلدان من شح المياه ومحدودية مصادر الطاقة في ظل المشكلة الاساسية المنبثقة عن تغير المناخ والكثافة السكانية ومشكلة اللاجئين”.
وعرض ما قامت به وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في هذ المجال من “مراجعة للقوانين وتحضير للخطط واستراتيجيات ادارة المياه لعشر سنوات. كما تضمنت المراجعة والمقاربة اصلاحات انشائية واجراءات عملية ونشر للوعي وبناء للقدرات”، لافتا الى “العمل على برامج لتحديد كمية المياه الحكيمة واستخدام موارد المياه غير التقليدية”.
وأشار الى “مشروع اطلق مؤخرا هو جزء من مشاريع المياه ويتمثل بمركز لادارة المياه سيساهم في تحديد كفاءة ادارة موارد المياه وتوفير تقنيين وخبراء بالتعاون مع المجتمع على المستوى المحلي والاقليمي”، معلنا ان “الهدف زيادة مساحات الري الى 82 الف هكتار عبر عدة تدابير من بينها زيادة كفاءة استخدام المياه بالتعاون مع جمعية مستخدمي المياه ولذلك تم وضع مسودة قانون لادارة الخطط المتوسطة والقصيرة الامد”.
