ترأس وزير البيئة محمد المشنوق اجتماعا ضم عضوي تكتل التغيير والاصلاح النائبين وليد خوري وسيمون ابي رميا ورئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس وعددا من رؤساء بلديات المنطقة والمخاتير والناشطين البيئيين للبحث في ما آل اليه الوضع في مكب حبالين.
خوري
بعد الاجتماع، لخص النائب خوري طبيعة المداولات، فقال: “نتوجه بالشكر الى معالي وزير البيئة على هذا اللقاء، نحن نشكل المجتمع المدني في منطقة جبيل كنواب ورؤساء بلديات ومخاتير وناشطين بيئيين للتداول في موضوع مكب حبالين الذي طال الحديث عنه وبات يشكل خطرا وقنبلة موقوتة لمنطقة جبيل واهالي المنطقة. تحدثنا عن الخطة الشاملة للنفايات التي أطلقها وزير البيئة منذ أشهر عديدة لمعالجة النفايات في كل لبنان ومن ضمنها منطقة جبيل التي تنضوي ضمن هذه الخطة، وقلنا لمعالي الوزير ان اهالي جبيل يرفضون أن تكون منطقتهم مكبا لمناطق أخرى، وطالبنا أن يكون كل قضاء ملزما بمعالجة نفاياته”.
واضاف خوري: “تحدثنا عن مسألة الحريق في حبالين، ونحن قادمون على فصل الصيف الحار ما يهدد بتفجير غاز الميثان الموجود داخل المطمر، وهذا أمر خطير على 50 الف نسمة موجودين في البلدات المجاورة حول المطمر. ما إتفقنا عليه مع معالي الوزير هو ضبط الامور داخل المطمر لأنه لا يجري التزام في موضوع رمي النفايات في المطمر بحيث تأتي نفايات من أمكنة أخرى، وسيتم تركيب كاميرات وإضاءة وضبط لكل الشاحنات الآتية من بلديات المنطقة الى المكب على أن يجري بحسب ما أبلغنا وزير البيئة فض العروض لمناقصات النفايات في 26 ايار الحالي التي تقدم بها المتعهدون ضمن الخطة الشاملة للبنان، وعندئذ ستتم معرفة من هو المتعهد الذي سيبدأ أولا بمعالجة المطمر، وهذا سيتم في 26 ايار رغم بعض الشكوك حول عدم الالتزام بالموعد ولكن طمأننا معالي الوزير ان فض العروض سيكون خلال هذين الاسبوعين. وبانتظار ذلك سنضبط المطمر كي يكون مقتصرا فقط على منطقة جبيل، علما أنه تم فسخ العقد بين اتحاد بلديات جبيل والشركة الملتزمة حاليا وهذا الموضوع بات في القضاء على أن يعود اتحاد البلديات الى استلام أمر هذا المكب الذي لم يكن مسؤولا عنه في الاساس”.
