أكد تجمع الناشطين البيئيين في الكورة، في بيان، “ان ما يحدث في الكورة من اعتداء المواشي على أشجار الزيتون، وعلى المحميات، وعلى املاك اهالي الكورة هو اسوأ اعتداء يشهده تاريخ الزراعة”.
واشار الى انه في قضاء الكورة قرار بمنع المواشي من التواجد في القرى المحمية، والواقع ان عدد المواشي يزداد بشكل يومي، واعمال التخريب في أملاك القرى المحمية تتوالى بشكل خطير عن سابق تصور وتصميم.
وشدد البيان على “وجود اكثر من مئة ألف راس ماعز وغنم في منطقة فيها اكثر من مئة قرار حماية اجبارية، وفي قرى جميع اراضيها ممسوحة اراضي زراعية، واليوم تأتي ظاهرة الرعي المجرم لتدمر ما بقي من ثروة الزيتون، اضافة الى ان مشاريع التحريج التي غرستها وزارة الزراعة مستباحة للرعاة بشكل سافر، وكذلك جميع احراج الكورة”.
واعلن التجمع حالة طوارىء بيئية في قضاء الكورة، معتبرا “انها منطقة منكوبة بسرطان الرعي الجائر”. ونضع الجهات التي كلفت بتنفيذ قرارات الحماية الاجبارية امام مسؤولياتها، طالبين ان “تبادر الى تنفيذ هذه القرارات وانهاء هذا الملف”.
وأمل ان يبادر في القضاء، بما نعرف عنهم من الصدق والشهامة وتحمل المسؤولية الوطنية، الى الادعاء على الرعاة الذين نظمت بحقهم محاضر ضبط في المناطق التي تتمتع بقرارات الحماية الاجبارية بموجب المادة 137 من قانون الغابات المعدلة بموجب القانون 195 تاريخ 24-5-2000 والتي يرد فيها بان كل من يدخل المواشي الى غابة محظر الرعي فيها او الى ارض مزروعة او مغروسة اشجار مثمرة وواقعة تحت الحماية الاجبارية بموجب قرار من وزير الزراعة يعاقب بالحبس من من شهر الى ستة اشهر، ومصادرة الطروش وبيعها بواسطة وزارة الزراعة ولصالحها وبغرامة حدها الادنى 250 الف عن كل راس مواشي.