تعلن ايران عن مشاريع نفط وغاز كبرى الاربعاء خلال معرض صناعي مهم في وقت تجري محادثات سعيا للتوصل اى اتفاق نووي سيسمح في حال ابرامه مع الدول الكبرى بعودة عمالقة قطاع الطاقة الاجانب الى البلاد.
ويتوقع ان تهيمن تلك المشاريع التي تداولتها وسائل الاعلام الايرانية على المعرض الـ20 لصناعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيميائيات الذي يبدأ اليوم الاربعاء يستغرق اربعة ايام في طهران.
وسيلقي وزير النفط الايراني بيجان زنقانة كلمة الافتتاح، هو الذي اعرب عن رغبة ايران في عودة كبرى شركات النفط العالمية الى بلاده.
وامكانات استئناف التعاملات مرهون الى حد كبير بابرام ايران والدول الكبرى اتفاقا نوويا نهائيا مع انتهاء المهلة لذلك في 30 حزيران/يونيو ما سيؤدي الى رفع العقوبات الواسعة النطاق المفروضة على طهران.
وتملك ايران الاحتياطي المثبت الرابع عالميا من النفط والثاني من الغاز، وكلاهما يعتبر اقل استغلالا من حجمه وجاهزا للاستخراج وزيادة الانتاج.
لكن شركات الطاقة الكبرى غادرت ايران او امتنعت عن العمل فيها بعد فرض الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على صناعتها النفطية في 2012 ردا على برنامجها النووي المثير للجدل.
واوضح مسؤولون ايرانيون انه فيما تركز البلاد على تعزيز الانتاج المحلي هناك امكانات للاستثمار والتعاون الخارجي، لا سيما في ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة لدى الصناعة الغربية.
واعدت وزارة النفط عقودا جديدة يمكن ان تسري بعد ابرام اتفاق نووي، وتتضمن شروطا افضل للشركات الاجنبية من تلك المعروضة قبل مرحلة العقوبات.
وصرح المتحدث باسم الوزارة مهدي حسيني لوكالة ايرنا الايرانية الرسمية ان “كبرى شركات النفط الدولية رحبت بالصيغة الجديدة للعقود الايرانية” متحدثا عن شركات اوروبية وروسية وايرانية.
واضاف “انهم ينتظرون نتائج محادثات ايران النووية ورفع العقوبات”.
لكن مع تراوح اسعار الخام في محيط 60 دولارا للبرميل وسط فائض كبير في العرض، يبدو من الصعب تقييم فرص تحقيق مكاسب اقتصادية كبرى سواء لايران او للشركات الدولية.
ففيما شكل النفط والغاز لفترة طويلة عماد مالية ايران، فان هبوط اسعار الخام حمل حكومة الرئيس حسن روحاني على العمل على تنويع موارد الاقتصاد. وفي ميزانية العام الجاري خفضت ايران الى النصف اعتمادها على عائدات النفط ليبلغ 25%. كما تقيم الشركات الاجنبية كلفة العمل في ايران مقارنة بالعائدات المحتملة.
وبحسب وزارة النفط ستشارك وفود 29 دولة اجنبية في معرض طهران، من بينها بريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا وسنغافورة والامارات.
وسجلت حوالى 1200 شركة ايرانية و600 دولية مشاركتها، لكن لن تحضر اي جهة اميركية او سعودية بحسب الوزارة.
وينص القانون الايراني على الزام الشركات الاجنبية في قطاع الغاز والنفط على العمل مع شركة محلية.
ويوفر تطوير مواقع مخازين النفط والغاز، من بينها حقل ساوث بارس الهائل للغاز بالاشتراك مع قطر، وحقل غرب كارون للنفط، امكانات كبرى للشراكات الاجنبية.
كما اعرب روحاني عن تاييد الاستثمار الاجنبي في ايران في حال ابرام اتفاق نووي.
فبعد ابرام اتفاق اطار حول الملف النووي في 2 نيسان/ابريل تسعى ايران ودول مجموعة 5+1 (بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا، الولايات المتحدة، والمانيا) الى ابرام اتفاق نهائي في 30 حزيران/يونيو.
وبموجب اتفاق تمهيدي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2014 ونص على رفع بعض العقوبات، اجيز لايران ان تبقي صادراتها من الخام على مستوى 1,2 مليون برميل في اليوم، اي نصف كميتها في اواخر 2011.
