أعلنت الحكومة الإندونيسية يوم الثلاثاء اعتزامها حظر سفر العمالة المنزلية من إندونيسيا إلى 21 بلدا في الشرق الأوسط بسبب مخاوف من ظروف العمل السيئة والانتهاكات التي يتعرض لها العمال.
وقال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة الإندونيسية إن الحظر سيشمل العمال الذين سيلتحقون بالعمل لدى الأفراد أو العائلات وليس لدى الشركات.
وأكد وزير القوى العاملة حنيف دهاكيري في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني أن السبب الأهم وراء القرار هو استمرار غياب أي قواعد أو معايير لتنظيم العمالة المنزلية في تلك الدول، وأن ذلك يجعل العمال الإندونيسيين في الشرق الأوسط يواجهون أوضاعا غير مستحبة، مضيفا أن العمال المنزليين مثل الخدم في بعض بلدان الشرق الأوسط يتعرضون لمعاملة غير منصفة ويحصلون على أجور متدنية.
وقال حنيف إن “الحكومة لديها السلطة على فرض حظر على دول محددة إذا كانت الوظائف فيها تمثل امتهانا لكرامة الشخص وكرامة الوطن”.
يذكر أن أغلب العمال الإندونيسيين في الخارج يعملون في وظيفة الخدمة المنزلية من خلال وكالات التوظيف التي تحتاج إلى ترخيص حكومي لممارسة عملها.
وأعلنت جاكرتا أنه سيتم منع هذه الوكالات من توظيف الإندونيسيين في مجال الأعمال المنزلية في دول الشرق الأوسط”، حسب خطة الحكومة.
ونقل عن حنيف قوله “في ظل هذا الحظر، فإن أي محاولة لإرسال عمال إندونيسيين إلى تلك البلدان يعتبر اتجارا بالبشر”.
وسيدخل الحظر حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، وستشمل قائمة البلدان التي سيتم تطبيق الحظر عليها 21 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال حنيف إن أرباب العمل في الشرق الأوسط غالبا ما يمنعون الخادمات الإندونيسيات من العودة إلى وطنهن على الرغم من انتهاء عقودهن.
