ماري هاشم
ارتفع سعر برميل النفط عالمياً ليلامس أمس الـ 67 دولاراً مسجلاً أعلى معدل هذا العام، مستنداً إلى عوامل تحفيزية وأبرزها جيو سياسية نتيجة الأوضاع المتأزمة في المنطقة ولا سيما اليمن حيث يعبر عبر مضيق هرمز، 20 في المئة من النفط العالمي، ثم تحسّن الأوضاع الإقتصادية العالمية، فارتفاع معدل الطلب.
الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة عزا في حديث إلى «الديار» ارتفاع سعر برميل النفط، إلى تحسّن الأوضاع الإقتصادية العالمية ولا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا التي كانت تمرّ في فترة طويلة من الركود السلبي لكنها تسجل في الوقت الراهن نمواً إيجابياً أعطاها جرعة من الـ«أوكسيجين»، موضحاً أن حركة العرض لم تتغيّر على الإطلاق، وبالتالي إن الطلب هو ما دفع بسعر النفط إلى الإرتفاع.
وعما إذا كان الإرتفاع سيستمر في المستقبل القريب، قال: ليس بالتأكيد، فالموضوع يتوقف على عاملين: استمرار النمو الإقتصادي في الإتحاد الأوروبي، تحرّك دفة العرض خصوصاً لجهة النفط الصخري من جانب الولايات المتحدة الأميركية. لذلك فهو ارتفاع موقت ولا يمكن الرهان عليه، مع ترجيح معاودة انخفاض سعر البرميل.
وعن تأثير ارتفاع سعر النفط على الإقتصاد اللبناني، قال حبيقة: سيرتفع حجم الفاتورة النفطية، وكذلك سعر صفيحة البنزين على مدى أسبوعين وثلاثة نتيجة المعادلة الحسابية التي تعتمدها وزارة الطاقة في وضع جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، لكن الزيادة ستكون محدودة جداً، فنحن لا نزال محظوظين، إذ أننا اعتدنا على أسعار أعلى من ذلك بكثير، وهذه الفترة لن تؤثر كثيراً على اللبنانيين طالما الإرتفاع ليس كبيراً.
ـ أونصة الذهب … ـ
وفي المقلب الآخر، شرح حبيقة حيثيات ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى 1200 دولار أميركي، وقال: إن ارتفاع سعر الأونصة مرتبط بعاملين، الأول الأوضاع الإقتصادية الدولية، والثاني معدل سعر صرف الدولار الأميركي الذي عاد وتراجع في الأيام الأخيرة، حيث يتم غالبية الأحيان في مثل هذه الحالة، اللجوء إلى شراء الذهب كملاذ آمن تخوّفاً من هبوط سعر صرف العملة الخضراء، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب عالمياً. هذا بالإضافة إلى الأوضاع الدولية المتأرجحة ولا سيما في ما خصّ الملف النووي الإيراني برغم الإتفاق الأوّلي حياله، لكن الشك لا يزال سيد الموقف في ضوء التطورات الحاصلة.
وإذ أعرب عن عدم تشاؤمه من أي تأثير لارتفاع الذهب على الإقتصاد اللبناني، لفت إلى ارتياح أميركي من انخفاض سعر صرف الدولار لاستعادة حركة البيع إلى الأسواق العالمية، وبالتالي دخلت الولايات المتحدة في ما يسمى بـ«حرب العملات» حيث ترغب في خفض عملتها وكذلك أوروبا بالنسبة إلى سعر صرف اليورو، وذلك غير وارد على الإطلاق، فإما يرتفع الأول وينخفض الثاني، أو العكس.
وعن تأثر لبنان بهذه الحرب، أوضح أن «اقتصادنا الوطني مدولر، ويناسبه الدولار القوي، وحتى الآن لا يزال الوضع الإقتصادي في لبنان بمنأى عن تطورات العملات، لكن في حال استمر الدولار في ضعفه، عندها سيتأثر سلباً بالتأكيد، علماً أننا نشتري وارداتنا باليورو الذي سيكون في اتجاه تصاعدي كما هو اليوم، مع الإشارة إلى أن واردات لبنان توازي 6 مرات صادراته، الأمر الذي سيسبّب ارتفاعاً في فاتورة الواردات».
وختم حبيقة ملخصاً الحال الإقتصادية في لبنان، فقال إن «الوضع الإقتصادي اللبناني في «كوما» سلبية تراجعية، حيث لا أمل إطلاقاً في النهوض منها»، معوّلاً على «وعي فريقين سياسيين هما «المستقبل» و«حزب الله» في اعتمادهما على الحوار ولو كان شكلياً، تفادياً لأي تأزم قد يخلق تشنجاً اقتصادياً نحن في غنى عنه».