أقر مجلس النواب الكندي قانونا لمكافحة الارهاب يزيد بشكل كبير صلاحيات اجهزة الاستخبارات ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها، للمرة الاولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد.
في حين ان المعارضة الواسعة تتخوف من ان يؤدي الى “انتهاك الحقوق الفردية”، أقر المشروع باغلبية 183 مقابل 96، وذلك بعدما صوت الى جانبه المحافظون الذين يتمتعون بالاغلبية في المجلس، كما انضم اليهم نواب احد احزاب المعارضة.
وبعد اجتيازه مجلس النواب اصبحت الطريق سالكة امام اقرار هذا المشروع في مجلس الشيوخ لان المحافظين يتمتعون بالاغلبية فيه.
والقانون الذي اطلق عليه اسم “سي-51″ يسمح لاجهزة الاستخبارات بممارسة رقابة غير مسبوقة على الانترنت وكذلك ايضا بتنفيذ عمليات تجسس في الخارج، و”عرقلة” انشطة ارهابية مفترضة.
كما يجرم القانون الترويج للارهاب ويسهل توقيف افراد واحتجازهم على ذمة التحقيق.
