تعرضت أسواق الدين العالمية لخسائر ضخمة بلغت نحو 430 مليار دولار خلال أسبوع واحد فقط، وهو الأسبوع الذي انتهى في الخامس من مايو الحالي، ليصل حجم سوق السندات إلى 45 تريليون دولار تقريبا.
وقفز العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في عامين، ما يعني تراجع أسعار السندات.
ومنيت السندات اليابانية هي الأخرى بأكبر خسائر في نحو عامين. كما أن المستثمرين في السندات الألمانية خسروا 12% في أسبوعين، ما يترجم بنحو 25% من العوائد في 14 يوما.
وطالت الخسائر البنوك المركزية التي تواصل خفض معدلات فائدتها، حيث تراجعت السندات الاسترالية لليوم الثامن على التوالي على الرغم من قيام البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة إلى مستويات متدنية.
وفشلت نيوزيلاندا ببيع سندات بما يعادل 75 مليون دولار مرتبطة بالتضخم بعد مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى.
وتأتي هذه الخسائر بعد زخم شهدته هذه السوق دام ست سنوات وصلت فيها العوائد إلى مستويات متدنية بشكل قياسي، لكن خبراء يرجعون أسباب هذه الخسائر إلى ارتداد أسعار االنفط، وتلاشي التوقعات بانكماش الأسعار، إلى جانب التوقعات بتسارع رفع الفائدة الأميركية.
ومن المؤثرات المهمة على سوق السندات، تحذيرات أطلقتها جانيت يلين، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أخيرا، ترى أن أسعار السندات الأميركية طويلة الأجل مبالغ فيها، وأنه من الممكن رؤية قفزة حادة بأسعار الفائدة على المدى الطويل
أيضا.
وكان لتعثر المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي واليونان، أثر سلبي على سوق السندات، إذ تسبب بإضعاف ثقة المستثمرين بالأسواق الأوروبية، متجاهلين برنامج شراء السندات الذي أطلقته الحكومة مؤخرا.
