يتطلع كثير من البريطانيين بشكل غير مسبوق لمعرفة نتائج الانتخابات العامة، التي تنتظرها الكثير من الملفات الساخنة، التي يمكن أن تقرر مستقبل المملكة المتحدة.
ويمكن لنتائج الانتخابات أن تؤدي لتشكيل حكومة أقلية، كما يمكن أن تؤدي إلى الذهاب مجددا إلى انتخابات عامة، وإجراء الاستفتاء بشأن البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، الذي يعد من أخطر الاستحقاقات إذا احتفظ حزب المحافظين بقيادة الحكومة.
ويواجه الاقتصاديون صعوبة في التنبوء بمن سيشكل الحكومة المقبلة بعد انتخابات اليوم، بسبب الفارق الضئيل والمتأرجح بين الحزبين الرئيسين، المحافظين والعمال في استطلاعات الرأي.
وترجح التوقعات تشكيل حكومة إئتلافية جديدة في بريطانيا، ولا تستبعد تشكيل حكومة أقلية في حال لم يجد الحزبان الرئيسيان شركاء لهما.
وتهدف الأحزاب السياسية مع اقتراب يوم الانتخابات إلى كسب أصوات الناخبين الذين لم يتخذوا قرارهم بالتصويت، من خلال إبراز سياساتهم الاقتصادية، حيث يظهر إعلان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أنه لن يزيد الضرائب لغاية عام 2020، في حال فوزه بالانتخابات.
واندفع حزب العمال لتأكيد أنه لن يتخلى عن وعوده بأن ينحت تعهداته في نصب، كي يطمئن الناخبين بأنه لن يتخلى عنها إذا فاز بالانتخابات، في إشارة إلى تخلي معظم الحكومات السابقة عن وعود الحملات الانتخابية.
واستخدم كاميرون في برنامجه الانتخابي المنشور على موقع الحزب عبارات، “قيادة قوية. خطة اقتصادية أكثر وضوحاً. مستقبل أكثر تألقاً وأمناً”، كشعارٍ لحملته الانتخابية.
ويقول محللون إنه لم يسبق لحزب حاكم في البلدان المتقدمة أن خسر الانتخابات إذا كان أداؤه الاقتصادي جيدا.
ويشيرون إلى أن ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الأحرار تمكن من إخراج البلاد من الأزمة المالية خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى أفضل أداء اقتصادي بين جميع البلدان المتقدمة.
لذلك يرجح بعضهم أن تسفر الانتخابات عن نتائج مختلفة عن استطلاعات الرأي، خاصة في ظل حيرة قطاع الأعمال بين الإعجاب بسجل أداء حزب المحافظين الذي يقوده كاميرون والتحفظ على قضية إجراء استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2017.
ويركز إد مليباند على عبارات تبدو إنشائية في مواجهة السجل المتين للمحافظين، مثل “بريطانيا لن تنجح إلا إذا نجح الشعب العامل. خطتنا هي مكافأة الشعب العامل بجد. تقاسم الثروة. بناء بريطانيا أكثر قوة”.
وعانى الاقتصاد البريطاني من حالة ركود بين الربع الثاني من عام 2008 والربع الثالث من عام 2009، حيث انكمش الإنتاج الصناعي في نهاية 2008 بنسبة 7 بالمئة، في حين وصلت نسبة البطالة إلى 8.1 بالمئة في عام 2011 (2.57 مليون شخص).
وفي آخر بيانات تراجعت البطالة بشكل حاد في نهاية شهر فبراير لتصل إلى نحو 5.6 بالمئة، وهي نسبة تقل كثيرا عن معظم الدول الأوروبية.
ورغم التباطؤ النسبي في معدل النمو الاقتصادي منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت نسبة 0.3 بالمئة، إلا أن جميع المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أفضل حالا من جميع البلدان الصناعية المتقدمة، بعد النمو الكبير الذي سجله في السنوات الماضية.
وأكدت فيكي ريدوود الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة كابيتال إيكونومكس لوكالة الأناضول أن تسجيل الاقتصاد البريطاني نمواً أقل من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، يمكن أن يؤثر سلباً على أصوات المترددين.
وأشارت ريدوود إلى أن إمكانية الذهاب إلى انتخابات عامة مرة أخرى قبل نهاية العام الحالي لا تتجاوز 20 بالمئة في حال عجزت الأحزاب عن تشكيل حكومة.
ويرى هاورد أركر، رئيس الخبراء الاقتصاديين في آي.اتش.اس غلوبال إنسايت أن عالم الأعمال في بريطانيا يشهد توترا قبيل الانتخابات، وأن “فوز المحافظين وإجراء استفتاء عضوية الاتحاد الأوروبي، من شأنهما أن يسببا توترا شديدا في عالم الأعمال”.
ويرجح المراقبون أن يكون لأحزاب الديمقراطيين الأحرار والوطني الاسكتلندي وحزب الاستقلال دور في تشكيل الحكومة المقبلة، وهم لا يستبعدون تشكيل حكومة أقلية في حال عدم تشكيل حكومة إئتلافية، خلال 14 يوما بعد صدور النتائج، لكنهم يرجحون أن لا تستمر حكومة الأقلية فترة طويلة في حال تشكيلها.