عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب فادي الهبر والنواب: أحمد فتفت، جمال الجراح، غازي يوسف، كاظم الخير وعلي فياض.
كما حضر مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
كنعان
بعد الجلسة، قال كنعان: “خصصت جلسة لجنة المال والموازنة النيابية اليوم لدرس مشروع قانون محال من الحكومة يرمي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2015 بقيمة 874 مليار ليرة لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها، وقد بحثت اللجنة في هذا الموضوع واستمعت لشرح وزارة المالية الممثلة بالمدير العام فتبين لها أن هناك ثلاثة اعتمادات استثنائية فتحت في السابق والاعتماد الاخير كان في 30/10/2014 بقيمة 626 مليار ليرة، وكان ايضا مخصصا لتغطية الرواتب والاجور”.
أضاف: “طرح الزملاء النواب في اللجنة اسئلة حول المبلغ الاضافي اي الفرق اي 874 مليارا بعد ان كان 626 مليارا وسنصل الى 1500 مليار من دون الاحتياط. طبعا الرواتب والاجور امر ملزم للدولة اللبنانية ولا نستطيع التنكر له او المساومة عليه، ولكن من واجب المجلس النيابي ان يطلع على التفاصيل ويعرف كيف توزع وتنسب هذه المبالغ. وفي نفس الوقت، هناك اسئلة من بعض الزملاء اذا كانت هذه المبالغ مرصودة بالموازنة وموجودة فلماذا يراد وضع قانون جديد لها. من هذا المنطلق كان القرار ان يتم مواكبة الحكومة في المرحلة الحالية ومعرفة ما هي التطورات حول موضوع الموازنة، واحتراما لفصل السلطات، استكمال البحث في هذا المشروع المهم لانه يتعلق برواتب واجور الدولة اللبنانية”.
وتابع: “سنستمع في جلسة الاسبوع المقبل الى رأي وزارة المالية حول الحسابات المالية لاننا سنعود في حال احيل مشروع قانون الموازنة الى المجلس النيابي لمناقشة موضوع الحسابات المالية ومعرفة الجديد بعد كل الجهد الذي وضعته الوزارة حول انجاز هذا الحساب. كما سنستمع الى وزارة المالية حول الانفاق الذي تم على اساس الاعتمادات الاستثنائية المتوافق عليها في السنوات الماضية وتتراوح بين 626 مليارا و340 مليارا، وايضا الـ8900 مليار. اذا، هناك توافق تام حول ضرورة التعاطي بشكل بناء مع المطالب المطروحة لانها رواتب واجور، وبالتالي مواكبة عمل الحكومة والمطالبة بأن يكون هناك موازنة وقطع حساب حسب الاصول محال من الحكومة، وكلنا يعرف أن الحكومة تأخرت بإحالته والمفترض أن يكون مشروع الموازنة لدى المجلس النيابي في تشرين الاول ويحال قانون قطع الحساب الى ديوان المحاسبة والى المجلس النيابي. وطالما ان الحكومة تناقش هذه المسألة، نطالب بأن يأخذ بالاعتبار هذا التأخير وفي ذات الوقت قطع الحساب والحسابات المالية، وتوضيح بعض الامور سنعالجه ان شاء الله في جلستي الاسبوع المقبل يومي الثلاثاء والخميس”.
وعن موضوع قطع الحسابات، قال: “سألنا وزارة المالية عن هذا الموضوع وقيل لنا ان هناك تقدما في هذه المسألة، إنما بعض النقاط لم تنجز بالكامل لذلك قررنا ان نستمع من وزارة المالية حول الايجابيات والتقدم ومعرفة كيف سيتم التعاطي مع هذه المسألة خصوصا اننا نعرف تماما دستورنا وقوانيننا التي تلزم بإقرار الحسابات المالية بالتوازي مع الموازنة العامة. لكن هذا الامر من المبكر الحديث عنه ونأمل ان تكون الوزارة حاضرة لاقرار الموازنة بشرطها وشروطها لان هذا مطلب جديد وقديم للجنة المال والموازنة”.
وختم: “ان عمل اللجان النيابية وضرورة الاسراع بإنجاز المشاريع والاقتراحات المحالة اليها، كما تفضل دولة الرئيس نبيه بري، امر اساسي وانا من موقعي ادعو الكتل النيابية الى مواكبة هذا الامر، وكلنا يعرف مثلا ان مشروع سلسلة الرتب والرواتب اكثر من لجنة اقرته، ودرسته وانجزته لجنتان فرعيتان واحدة برئاستي وثانية برئاسة النائب جورج عدوان، واكثر من جلسة للجان المشتركة كانت برئاسة نائب الرئيس فريد مكاري ومرة برئاستي، ووصل المشروع مرتين الى الهيئة العامة واعيد الى اللجان المشتركة، علما انه اشبع درسا وباتت الكتل النيابية مسؤولة عن عدم اقراره. برأينا الكتل النيابية هي التي تتحمل المسؤولية في مسألة التشريع لان الامر يحتاج الى قرار واللجان في كثير من المجالات انجزت عملها وقامت بما عليها ولكن القرار السياسي في الكثير من الاحيان عطل هذه المشاريع، واتمنى ألا ينسحب هذا الامر على الموازنة ولا على الحسابات المالية”.
