قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية يوم الخميس إن الحكومة متمسكة “بالخطوط الحمراء” غير القابلة للتفاوض والمتعلقة بالعمل ومعاشات التقاعد وتتوقع من مقرضيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق.
كانت الحكومة اليسارية الجديدة في اليونان قالت إن إجراء مزيد من التخفيضات في معاشات التقاعد وتبني إصلاحات تسهل تسريح العمال في القطاع الخاص من بين “الخطوط الحمراء” التي لن تتجاوزها.
وقال المتحدث جابرييل ساكيلاريديس في مؤتمر صحفي “يجب ألا تتوقع المؤسسات أن الحكومة مضطرة للتنازل في كل شيء من أجل إبرام اتفاق.”
وأضاف “عندما تتفاوض يجب أن تكون هناك تنازلات متبادلة. لن نتجاوز خطوطنا الحمراء. ومن الواضح أننا لا نستطيع خفض معاشات التقاعد.”
وتنفد السيولة لدى أثينا لكنها لم تتوصل بعد لاتفاق مع دائنيها الذين استبعدوا إبرام اتفاق قبل اجتماع وزراء دول منطقة اليورو يوم الاثنين.
غير أن ساكيلاريديس قال إن الحكومة تأمل بأن يعترف الاجتماع بموقف اليونان ويسمح للبنك المركزي الأوروبي بتخفيف القيود المفروضة على السيولة كي تنحسر الأزمة.
وأضاف أن مشروع القانون الشامل للإصلاحات الذي جرى التعهد للدائنين بإعداده في مقابل المساعدات لن يقدم للبرلمان إلا بعد التوصل لاتفاق مع المقرضين.
وفي رد على سؤال بخصوص الدفعة المقرر سدادها إلى صندوق النقد في 12 مايو أيار وباتت محل شك أكد ساكيلاريديس موقف الحكومة بأن أثينا تهدف إلى سداد جميع التزاماتها المالية.