في موقف لافت للمشهد الاقتصادي العراقي، صدرت تحذيرات مشددة من عواقب استمرار عمليات تبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، على قطاع المال، كان أبرزها دعوة خبراء في هذا المجال إلى إشراك مكافحة الجريمة المالية مع اللجنة التي قرر مجلس النواب العراقي تشكيلها، كي تكتسب القوة القانونية لتقديم المرتكبين إلى العدالة.
ونبّــه الخــبــيـر المالي صادق محمود، في تصريح، من «إدراج العراق على لائحة البلدان المتراخية مع تبييض الأموال، معتبراً أن «عمل العراق بتعليمات نظام مكافحة تبييض الأموال من دون وجود قانون رسمي ينظّم عمله، سيجعله عرضة لوضعه على القائمة السوداء للبلدان التي تشهد هذه العمليات المنظّمة من دون رادع».
ولفت إلى أن البنك المركزي العراقي «يعمل منذ عام 2004 بتعليمات مكافحة تبييض الأموال، لكن يعلن بين فترة وأخرى أنه في صدد تنظيم قانون خاص ودفعه الى مجلس النواب، لكن ذلك لم يحصل».
وتحدّث محمود عن العواقب، موضحاً أن «ما يترتب على الإدراج في القائمة السوداء، هو عدم تمكّن بعض الشركات من الدخول لتنفيذ مشاريع استثمارية، لأن قوانين بلدانها لا تسمح بذلك، فضلاً عن شكوك صندوق النقد والبنك الدولي في إمكان تمويل العراق من خلال القروض، وحذرا الحكومة والبنك المركزي أكثر من مرة، من وجود عمليات تبييض أموال منظّمة وكبيرة في العراق».
وكان المجلس النيابي العراقي شكّل لجنة ثلاثية قبل شهرين لمناقشة مكافحة تبييض الأموال، وأعلنت «جمع معلومات وإثباتات كثيرة تتعلّق بهذا الموضوع، إضافة إلى تهريب العملة الصعبة».
وأشارت العضو في اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، إلى أن «العملة العراقية تسجّل تراجعاً أمام الدولار، ما أفضى إلى تشكيل لجنة لمتابعة عمليات تبييض الأموال وتهريب العملة الصعبة». كما ستتابع «عمل البنك المركزي وقيمة الأموال التي ستُباع، فضلاً عن عمل المصارف الحكومية والأهلية والتي تبيع كميات كبيرة من الدولار».
وشددت على أن الأعضاء في اللجنة «عازمون على العمل بجدية عالية لمتابعة الخروق والفساد الحاصل نتيجة عمليات تبييض الأموال وتهريب العملة». وأكدت أن «وقف التلاعب بالعملة سيساهم في شكل ملحوظ، في انخفاض سعر الدولار أمام الدينار».
ورأى الخبير الاقتصادي أحمد العطواني، أن تبييض الأموال وتهريب العملات الأجنبية «ظاهرتان برزتا بقوة بعد عام 2003 نتيجة ظهور مافيات مالية واقتصادية بسبب ضعف سلطة القانون، وتدنّي أداء الأجهزة الرقابية». واعتبر أن تبييض الأموال «جريمة دولية تتّصل مباشرة بالنشاطات غير المشروعة لقطاع يعمل في الخفاء، وهو ما يُعرف باقتصاد الظل».
ولفت العطواني إلى «نموّ هذه الظاهرة باستغلالها إجراءات البنك المركزي بتوفير الدولار الرخيص من طريق مزاد العملة من دون تدابير رقابية صارمة على عمليات الاستيراد، ما خلق فرصة كبيرة للمافيات المالية لإخراج مبالغ كبيرة من الدولار من العراق». وحمّل «الجهات الرقابية مسؤولية تنامي الظاهرتين، ووضع معالجات سريعة تزامناً مع إجراءات البنك المركزي العراقي».
وفي موضوع متّصل، حذّر «المركزي العراقي» المصارف وشركات من التحويل المالي، وشركات الوساطة من بيع العملات الأجنبية وشرائها، بتضمينها الرسم الجمركي وضريبة الدخل في مبيعاتها للدولار في المعاملات غير المتّصلة بالاستيراد، ما أدى إلى رفع سعر الصرف على المواطنين والمشترين للدولار لاستعمالات غير تجارية، وبالتالي ارتفاع السعر عل كل المبيعات». وأعلن أن ذلك «يؤشر إلى استغلال غير مشروع».
وأوضح «المركزي» في تحذيره، أن مبيعاته النقدية مــــــن الدولار «مخــــصـــصـــة لأهداف محددة لا يندرج فيها البيع لأغراض التجارة والاستيراد المغطاة بالحوالات والاعتمادات».
وكان «المركزي العراقي» اعتمد آلية جديدة للسيطرة على تبييض الأموال وبيع الدولار في مقابل الاستيراد، يتقاضى بموجبها مقدماً الضريبة والجمرك الخاص بالبضائع المستوردة لكل دولار يبيعه للمصارف بهدف الاستيراد. وتوقع أن تساهم هذه الآلية في مضاعفة الموارد المالية للدولة.