أعلنت شركة (نوكيا) في بيان رسمي نشر مؤخراً، بأنها لا تنوي العودة إلى صناعة الهواتف النقالة، في حين أشارت بعض التقارير الأسبوع الماضي إلى أن الشركة الفنلندية كانت تخطط لترخيص تصاميم هاتف نقال لشركات تصنيع آسيوية مثل (فوكسكون-Foxconn) التايوانية.
وأضافت الشركة في بيانها: “هناك تقارير عن أن الشركة تنوي التصنيع في منشاة للبحث والتطوير في الصين، وهي عارية عن الصحة وتتضمن تعليقات نسبت بالخطأ إلى المدير التنفيذي لشبكات نوكيا.”
وجدير بالذكر أن الشركة لم تنفِ تحديداً تلك التقارير التي أفادت بأنها ستستمر في ترخيص تصاميم الهواتف النقالة لمصنعين آخرين، كما فعلت عندما رخصت تصنيع جهازها اللوحي (إن1-N1) لشركة (فوكسكون). فبعد إطلاق هذا الجهاز في العام الماضي، قالت نوكيا أنها رغبت في إصدار تصميمات جديدة لمنتجات استهلاكية أخرى. وقال سيباستيان نيستروم، الذي كان رئيساً لقسم المنتجات في (نوكيا للتكنولوجيا): “أردنا البدء بشيء صغير يخدم عملاءنا، فالإمكانية ما زالت متوافرة لمنتجات أفضل.”
ومما يظهر فإن النفي الرسمي للشركة يتناقض مع حماسها تجاه إصدار منتجات جديدة للسوق، وهذا قد يكون جزءاً من مناوراتها القانونية لضمان تجنب أي مخاطر قانونية. فبعد بيع نوكيا لقسم تصنيع الهواتف النقالة الخاص بها إلى مايكروسوفت في أبريل/نيسان 2014، وافقت الشركتان على عدم دخول نوكيا مجال تصنيع الهواتف النقالة قبل حلول عام 2016.
أما الأجهزة المرخصة، مثل (إن 1) الذي صممه القسم التكنولوجي المتبقي للشركة، فمسموح بها وفقاً لهذا الاتفاق. إلا أن نوكيا قد ترغب بالتأكد من سلامة موقفها على نحو تام.
وقد ينصح المحامون الشركة بتوضيح نواياها الآن، لاسيما أنها في مرحلة مهمة من مراحل الاندماج والاستحواذ. ففي وقت مبكر من هذا الشهر، عقدت نوكيا صفقة لشراء شركات تصنيع معدات الشبكات (الكاتل-لوسنت- Alcatel-Lucent) مقابل 15.6 مليار دولار، وهي اليوم تسعى لبيع وحدة الخرائط الخاصة بها (هير- HERE) مقابل 3 مليارات دولار تقريباً.
ويقال أن شركات الإنترنت الضخمة مثل: (علي بابا) و(بايدو-Baidu) و(فيسبوك) و(أمازون) و(أبل) و(اوبر-Uber) أبدت اهتمامها بشراء هذه الوحدة. كما أن شركات تصنيع السيارات مثل: (اودي) و(بي ام دبليو) و(دايملر-Daimler) تفكر في شرائها أيضاً، وفقاً لمجلة (مانيجر-Manager) الألمانية، والتي أفادت بأن الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا، راجيف سوري، كان يبحث عن سعر أفضل من القيمة المقدرة لوحدة الخرائط البالغة 2 مليار يورو (2.2 مليار دولار).
