ستحصل صناعة الطيران المدني الروسية، والتي ما زال مشروعها الرئيس هو الطائرة الإقليمية سوخوي سوبرجت-100 (SSJ-100)، على دعم قياسي من خزينة الدولة.
سيبلغ التمويل المضاد للأزمة 127 مليار روبل (2,5 مليار دولار). الأمر الذي سيساعد، وفقا للخبراء، في دعم إنتاج سوبرجت والطلب عليها من قبل شركات الطيران.
وكان نائب وزير التجارة الصناعية اندريه بوغينسكي قد أعلن في 24 نيسان/ أبريل أن الحكومة ستخصص 27 مليار روبل (524 مليون دولار) من الميزانية لدعم الشركات الروسية العاملة في مجال تأجير الطائرات. ووفقا له، فإن هذا القرار قد اتخذ في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول دعم صناعة الطيران المدني عقد في نهاية شهر آذار/ مارس.
تمت آنذاك الموافقة على زيادة رأس مال شركة الطائرات المتحدة (ОАК) ﮨ 100 مليار روبل ( 1,9مليار دولار) مخصصة للشركة المساهمة المغفلة ” طائرات سوخوي المدنية” (ГСС) المصنعة للطائرة SSJ-100.
وبحسب تقديرات السيد بوغينسكي، يمكن لشركات التأجير، نتيجة لتوزيع مبلغ 27 مليار روبل، أن تكون قادرة على الحصول على نحو 50 طائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وسيتم في المستقبل نقل الطائرات إلى شركات التأجير التشغيلي، ويمكن للدعم الحكومي أن يساعد في ضمان معدل مقبول. ولاحظ المسؤول بأنه لم يتم بعد صياغة معايير لتوزيع الأموال، ولكن ستعطى الأولوية لشركات التأجير العاملة فعلا مع شركات الطيران الاقليمية.
وتقول مصادر مطلعة لجريدة “كوميرسانت” إن هذا الحجم الكبير من دعم الدولة لشركة الطائرات المتحدة (ОАК)، وفي المقام الأول لمشروع SSJ-100، “مرتبط إلى حد كبير بضرورة إنجاح الطلب في أوقات الأزمة على هذه الطائرة بأي ثمن، علما أن المشروع قد كلف مليارات الدولارات”.
وبحسب ما أوضحوا في احدى شركات الطيران الإقليمية، فإن شركات الطيران الإقليمية ليست مستعدة لا ماليا ولا تقنيا ولا اقتصاديا لاستقبال SSJ-100؛ في ضوء أن متوسط عدد المقاعد اللازمة في طائرات الطيران الإقليمية هو 70 مقعدا، في حين أن الطائرة SSJ-100-98 تحتوي على 98 مقعدا. ونتيجة لذلك، يعترف محاور “كومرسانت” بأن تسليم طائرات SSJ-100 بشروط تأجير تشغيلي وبمعدلات بالروبل يمكن أن يزيد من الاهتمام بهذه الطائرة.
ويعتقد خبير الطيران المستقل اندريه كرامارينكو أن الدعم غير المسبوق للطيران المدني، وفي المقام الأول للطائرة SSJ-100، مرتبط إلى حد كبير بأنها واحدة من عدد قليل من منتجات الصناعة الروسية الذي يمكن عرضه في الداخل والخارج على حد سواء بمثابة ” إنجاز للاقتصاد الوطني “.