قدر الممثل التجاري لروسيا في اليابان سيرغي يغوروف حجم خسائر قطاع الأعمال الياباني التي قد يتكبدها جراء فرض العقوبات الغربية ضد روسيا بنحو 10 مليارات دولار.
وأشار يغوروف خلال مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية الأربعاء 6 مايو/أيار إلى أن الواردات الروسية من اليابان قد تراجعت بشكل ملحوظ العام السابق، وبالأخص من فئتي السيارات والآلات الصناعية.
ورجح يغوروف سبب ذلك إلى القيود المفروضة من قبل الدول الغربية على تزويد روسيا بمنتجات عالية التقنية، وإلى تراجع قيمة الروبل الروسي الأمر الذي ألحق ضررا بالاقتصاد الياباني يقدر بعدة مليارات دولار.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية لعام 2014 أن حجم التبادل التجاري بين موسكو وطوكيو بلغ العام الماضي نحو 30.4 مليار دولار مقابل 34.8 مليار دولار في عام 2013، شكلت الصادرات الروسية إلى اليابان عام 2014 مقدار 22.2 مليار دولار من حجم التبادل التجاري معظمها موارد طاقة تتمثل في النفط والغاز، بينما بلغت الواردات الروسية من المنتجات اليابانية نحو 8.2 مليار دولار.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013 نحو 34.8 مليار دولار، شكلت الصادرات الروسية إلى اليابان منها 23.8 مليار دولار، وبلغت واردات روسيا من اليابان قيمة 11 مليار دولار.
يذكر أن أوروبا وأمريكا قد فرضتا العام الماضي حظرا على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني في مجالات محددة إلى روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وحظر تصدير الأسلحة إلى موسكو، فضلا عن فرض حظر على التعاملات بالأوراق المالية لعدد من المصارف الروسية.
وفي 6 أغسطس/آب وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا لتطبيق بعض الإجراءات الاقتصادية الخاصة بغية ضمان أمن روسيا يقضي بفرض قيود على استيراد المنتجات الزراعية من الدول التي أيدت العقوبات ضد روسيا لمدة عام واحد، وبالفعل تم الإعلان في اليوم التالي عن حظر كلي ولمدة عام كامل على واردات لحوم الأبقار والخنازير والطيور، والأسماك، والحليب ومشتقاته، والخضروات والفواكه من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واستراليا وكندا والنرويج.
