ارتفعت ديون تونس بنحو 60 في المائة منذ أن أطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لتبلغ نحو 19 مليار يورو في 2014، بحسب وزير المالية التونسي سليم شاكر.
وقال الوزير في تصريح مساء أمس (الأربعاء) للصحافيين على هامش مؤتمر اقتصادي «ديون تونس مرت من 26 مليار دينار (نحو 12 مليار يورو) في 2010. إلى 41 مليار دينار (نحو 19 مليار يورو) في 2014. أي أنها ازدادت بمعدل 58 في المائة في 4 سنوات، وهذا كثير».
وأضاف: «الديون تُصرف في الاستثمارات أولا وثانيا في دفع رواتب الوظيفة العمومية عندما يكون هناك نقص في موارد الدولة المالية».
وبحسب آخر إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، يشغل القطاع العام في تونس نحو 800 ألف شخص، وهو قطاع غير منتج في أغلبه بحسب تقارير مؤسسات مالية دولية.
وأعلن محافظ البنك المركزي في وقت سابق أن الدولة تدفع شهريا رواتب بقيمة 800 مليون دينار (371 مليون يورو) لموظفي القطاع العام.
وأرجع وزير المالية ارتفاع مديونية تونس بالأساس إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي قائلا: «كان لنا نمو (اقتصادي) بنسبة 4.5 أو 5 في المائة في العام (قبل الثورة) واليوم نزلنا إلى أقل من 3 في المائة».
كما أرجعه إلى «تدهور قيمة (صرف) الدينار» مقابل اليورو والدولار وهما العملتان الأجنبيتان اللتان تقترض بهما تونس، وإلى الخسائر المالية التي تتكبدها ميزانية الدولة بسبب التهرب الضريبي والتهريب و«الاقتصاد الموازي» (غير الرسمي).
ويمثل الاقتصاد غير الرسمي نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التونسي بحسب إحصائيات رسمية.
وقال الوزير بأن الحل هو رفع معدل النمو الاقتصادي بـ«عودة الناس إلى العمل» و«تقوية الإنتاجية» و«الاستثمار».
وأضاف: «يجب أن يبدأ التوانسة في الاستثمار في بلادهم في أقرب وقت ممكن، وفي مرحلة ثانية نحاول جلب الاستثمار الأجنبي» الذي تراجع بسبب حالة عدم الاستقرار التي شهدتها تونس بعد الثورة.
وتابع أن بلاده تحتاج «خلال السنوات العشر القادمة» 200 مليار دينار (نحو 92 مليار يورو) لتحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل للعاطلين.