اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان انه “عطفا على كثرة محاضر الضبط بالمخالفات بحق اصحاب المولدات التي ينظمها مراقبو مديرية حماية المستهلك ، والشكاوى التي تتلقاها الوزارة بصورة شبه يومية ، وجه وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم، كتابين الى كل من الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق و وزير الطاقة والمياه آرثور نظريان حول موضوع تعرفة المولدات الكهربائية .
وجاء في الكتاب الاول الى وزير الداخلية :
” نود اعلامكم انه وردنا شكاوى على بعض البلديات التي تدعو المواطنين الى دفع تعرفة مختلفة عن التعرفة التي اقرتها وزارة الطاقة والمياه . وهذه البلديات بعضها لايملك المولدات لذا فهي تخالف من ناحية تشجيعها المواطن على مخالفة تعميم وزارة الطاقة والمياه لصالح اصحاب المولدات ، لذا نطلب من معاليكم التدخل لدى البلديات ومنعها من التدخل في التسعيرة التي تفرضها وزارة الطاقة والمياه”.
وتضمن الكتاب الثاني الى وزير الطاقة والمياه :
“نود اعلامكم انه وردنا شكاوى من بعض اصحاب المولدات تفيد بان عدد المشتركين لديهم غير كاف لتغطية الكلفة التي تتخطى تسعيرة وزارتكم الكريمة، لذا نتوجه الى معاليكم باقتراحين :
1 – تغيير المعادلة وجعلها تأخذ بعين الاعتبار عدد المشتركين .
2 -اعطاء التسعيرة مع هامش تحرك يسمح لمراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة بعدم تغريم اصحاب المولدات ذوي تسعيرة في الهامش المعطى”.
