أظهر مؤشر القطاع الخاص الصادر عن شركة «ماركيت» برعاية «بنك لبنان والمهجر للأعمال» استمرار حال الانكماش في نيسان، في ضوء تسجيل معدلات هبوط أبطأ في الإنتاج والأعمال الجديدة، تلامزما مع تراجع التوظيف للشهر الثاني على التوالي.
استقر مؤشر «BLOM PMI« الرئيسي (المعدّل موسميا) عند 49 نقطة الشهر الماضي، مشيرا إلى مزيد من التدهور في مجمل الظروف التشغيلية لدى القطاع الاقتصادي الخاص. وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفعت قراءة المؤشر عن قراءته في آذار والتي كانت 48.9 نقطة محققا أعلى مستوى له على مدار 3 أشهر، كما أظهر المؤشر تراجعا في معدل الانخفاض.
وقال المستشار الاقتصادي لدى «بنك لبنان والمهجر للأعمال»، علي بلبل، «ظلت الظروف التشغيلية ضعيفة للغاية خلال نيسان حيث استقر المؤشر عند 49، رغم أن هذا المستوى جاء أعلى قليلا مما كان عليه في آذار وجاء مدفوعا ببطء التراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة«. أضاف «وعلى القدر نفسه من الأهمية، شهد التوظيف وضعا سيئا للشهر الثاني على التوالي. كل هذا يشير إلى أن الأثر الايجابي لانخفاض أسعار البترول لم يصل بعد إلى القطاع الحقيقي. فهل يشير أيضا الى أن الاقتصاد اللبناني يتجه نحو حالة نمو «جديدة وطبيعية» تتسم بالانخفاض والضعف؟ قد يحتاج الأمر في المقام الأول إلى «صدمة» سياسية إيجابية يكون من شأنها كسر الجمود وإعادة الحياة إلى نشاط القطاع الخاص».