أعلنت الحكومة الكندية قرارها بتسهيل الإجراءات المتبعة لسحب آو إلغاء جوازات سفر مواطنيها في حالة الاشتباه بأنهم يعتزمون السفر إلى الخارج بقصد ارتكاب أعمال إرهابية أو اعتداءات جنسية على إطفال.
وفي الأشهر الأخيرة عمدت الحكومة المحافظة إلى سحب جوازات شبان كنديين لاشتباه أجهزة الآمن في أنهم يعتزمون الالتحاق بصفوف الجهاديين في سوريا. ولكن عملية سحب الجوازات كانت تتم في حال توفر دليل قاطع على نيتهم هذه.
وبموجب القرار الجديد فإن توفر الدليل لم يعد شرطا لسحب الجواز بل يكفي أن تكون هناك شبهات غير مثبتة، ولكن تستند إلى مبررات كافية، كما أعلن وزير الجنسية والهجرة كريس ألكسندر.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي: “هذه عتبة تتيح لنا التحرك عندما تتوفر لدينا معلومات أو شبهات استنادا إلى مبررات كافية ولكن غير مثبتة”.
وأوضح أنه بموجب هذه التعديلات يمكن للوزير أن يلغي جواز سفر إذا كانت لديه “دوافع منطقية للظن” في أن هذا الإجراء ضروري لمنع وقوع عمل إرهابي أو “جريمة جنسية ضد أطفال”.
وحتى إذا كان المواطنون المشتبه بهم خارج كندا، يمكن للسلطات أن تلغي جوازات سفرهم عن بعد.
ولكن الوزير أوضح أن سحب الجواز أو إلغاءه هو إجراء مؤقت يسري إلى حين انتهاء التحقيق. وإذا لم يثبت التحقيق صحة الشبهات يعاد الجواز عندها إلى صاحبه.
وأضاف أن الحكومة تعتزم أيضا تمديد فترة سحب جواز السفر أو رفض إصداره، من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
