رفع القيود الحكومية المفروضة على تسعير الأدوية منذ عدة عقود اعتبارا من بداية يونيو/حزيران القادم، وستكتفي الحكومة بعملية الرقابة فقط، حيث ستلعب السوق دورا أكبر في تحديد أسعار الأدوية والتحكم بها.
وتشمل قائمة الأدوية أكثر من ألفي نوع دواء، ويستثني القرار أسعار أدوية التخدير وبعض العقاقير الخاصة بالعلاج النفسي التي ستبقى خاضعة لرقابة الدولة وسيطرتها، وفق ما جاء في بيان نشرته اللجنة العليا للتنمية والإصلاح على موقعها الإلكتروني.
وطلبت اللجنة من جميع أجهزة مراقبة الأسعار تنظيم فحص شامل لسوق الأدوية يستمر ستة أشهر في جميع أنحاء البلاد، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وكشف أي ممارسات غير مشروعة لتعطيل نظام سوق الأدوية، كالتلاعب بالأسعار أو افتعال تضخم مصطنع.
وحثت اللجنة السلطات والحكومات المحلية في الأقاليم والمدن على إيجاد منصات إلكترونية لمراقبة الأسعار بكفاءة أفضل، وضمان آليات شفافة في منح وتنفيذ العطاءات والعقود.
قواعد وأسعار
وتهدف الخطوة إلى إرساء قواعد علمية وأسعار معقولة والسيطرة على تكاليف الإنتاج وتحسين بيئة عمليات الشراء وتعزيز آليات التنافس الشفاف في أكبر سوق للدواء في العالم، وفق رأي اللجنة.
يذكر أن سوق الدواء الصيني بات يستقطب الكثير من كبريات الشركات الدولية في هذا المجال، حيث تجاوزت قيمة تداول الأدوية ومتعلقاتها نحو 150 مليار دولار سنويا.
وفور الإعلان عن القرار شهدت بورصة شركات الأدوية والتقنية الحيوية (بيوتكنولوجي) في شنغهاي انخفاضا بنسبة 1.8%.
وكانت الصين قد أقدمت على خطوة مماثلة في رفع القيود عن تسعير قائمة من الأدوية الرخيصة الثمن تضمنت نحو سبعمائة نوع من الأدوية في أبريل/نيسان من العام الماضي، بعد موجة احتجاجات وانتقادات للحكومة واتهامها بأن قيودها الصارمة في التسعير أدت إلى نقص حاد في بعض الأدوية المهمة التي يستخدمها ملايين المرضى لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية وغيرها من الأمراض الشائعة، حيث أحجمت بعض الشركات المصنعة للدواء عن إنتاج الأدوية الرخيصة الثمن. ومن ضمن ثمانية آلاف نوع من الدواء الحاصلة على تراخيص رسمية، فإن ألفين منها فقط متوفرة في الأسواق.
وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن يكون تقديم الدواء بأسعار معقولة وتعزيز نظام الرعاية الصحية وتخفيض تكاليفها وضمان سلامة الدواء، يجب أن تكون من أولويات عمل الحكومة.
نظام مريض
يذكر أن النظام الصحي الصيني يوصف بأنه “مريض”، كما يعاني نظام التأمين الصحي من ارتفاع باهظ في التكاليف، ويضطر المرضى إلى الانتظار فترات طويلة أمام المستشفيات للحصول على حقهم في الرعاية الصحية، فضلا عن عدة فضائح تتعلق بسلامة الدواء شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة عندما أقدمت بعض الشركات الصينية المصنّعة للدواء -تحت وطأة الحفاظ على أسعار متدنية تتوافق مع التسعيرة الحكومية- على استخدام جيلاتين من مواد صناعية تحتوي على كميات كبيرة وضارة من مادة الكروم، في تصنيع عبوات الأدوية.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة ستبقى محدودة التأثيرات على الأسعار باعتبار أن أكثر من ثلاثة أرباع كميات الدواء المباعة تتم من خلال المستشفيات، بينما يتم تداول الربع الباقي فقط عبر تجارة التجزئة في الصيدليات.
ويقول تشانغ فنغ الأستاذ في كلية الصيدلة في بكين، إن نجاح هذه الخطوة سيبقى مرتبطا بقدرة الحكومات المحلية والسلطات الرقابية على الأسعار والنوعية.
ويضيف تشانغ في تصريح للجزيرة نت إن على الحكومة أن تتبع هذه الخطوة بخطوات أخرى تسهل عملية تسويق الدواء ومنع المستشفيات من الاعتماد بالنسبة الأكبر في أرباحها على مبيعات الأدوية، وكذلك ضرورة تغيير التقليد المتبع في تعامل المستشفيات مع شركات الأدوية القائم على تسديد قيمة الدواء بعد فترات زمنية طويلة قد تصل إلى عام كامل، مما يشكل أعباء إضافية على الشركات ويؤدي إلى رفع أسعار الدواء، بل إن بعض الأطباء يتقاضون نسبة سمسرة من الشركات مقابل الترويج لمنتجاتها الدوائية.
