إبراهيم عواضة
يواكب اتحاد المصارف العربية الحرب العالمية الدائرة حالياً ضد الإرهاب، وذلك من خلال دوره وموقعه المالي والمصرفي في قلب العالم العربي الذي بات يُشكّل خاصرة رخوة للارهاب المحلي والمستورد من مختلف دول العالم.
ويتمحور دور الاتحاد في المعركة ضد الإرهاب من خلال ايلائه مسألة مكافحة تمويل الإرهاب أهمية قصوى في المؤتمرات والمنتديات التي يعقدها، إن في الدول العربية أو في الدول الغربية.
ونجح الاتحاد في الفترة الماضية في فرض القطاع المصرفي العربي لاعباً اساسياً إلى جانب القطاع المالي العالمي في مسألة مكافحة تمويل الإرهاب، ذلك بعد ان ساهم بشكل كبير في تحصين القطاع المصرفي العربي ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب انطلاقاً من تشدد الاتحاد في حسّ المصارف العربية التزام أعلى معايير العمل المصرفي، ومواكبة هذه المصارف المستجدات والتطورات على صعيد القوانين والتشريعات العالمية المتعلقة بسلامة العمل المصرفي.
وتأكيداً على سياسة الاتحاد في متابعته معركته في الحرب على تمويل الإرهاب، يُعقد في 14 و15 أيّار المقبل في فندق «فورسيزنز» – بيروت منتدى مصرفي متخصص تحت عنوان «آليات تجفيف منابع تمويل الارهاب»، وذلك برعاية وحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق.
ومن المتوقع ان يشهد المنتدى مشاركة عربية ودولية رفعية المستوى من قبل المؤسسات الأمنية العربية، والمؤسسات الدولية المعنية بمسألة مكافحة تمويل الإرهاب.
ولمناسبة انعقاد هذا المنتدى التقت «اللواء» أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح وسألته عن أهداف المنتدى ودور الاتحاد في مسألة مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يُؤكّد فتوح على ان المنتدى المقرّر في العاصمة بيروت يأتي في سياق سياسة الاتحاد الخاصة بدوره في تطوير قدرات المصارف العربية لمواكبة المستجدات والتطورات على صعيد القوانين والتشريعات العالمية المتعلقة بالعمل المصرفي.
ويقول: ان جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من أخطر الجرائم المالية ذات الانعكاسات الخطرة على الاقتصاد والمجتمع، لأنها قاسم مشترك لمعظم الجرائم والأعمال غير المشروعة وعلى رأسها تمويل جرائم الإرهاب وتجارة المخدرات.
ويضيف: ان القضاء على الإرهاب وجرائمه يستوجب القضاء على مصادر تمويله، مشيراً إلى ان مرتكبي الجريمة المنظمة والأعمال غير المشروعة يسخّرون كل طاقاتهم للتمكن من الولوج إلى النظام المصرفي للدول، بحيث أصبحت النظم المصرفية أحد أهم ساحات الحرب على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتابع فتوح: «نظراً للطبيعة الدولية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كان لا بدّ من تضافر الجهود العالمية في سبيل مكافحتها، ولذلك تمّ تشكيل مجموعة العمل المالي المعروفة باسم (FATF) التي عملت على إصدار مجموعة واسعة من التوصيات بلغ عددها أربعين توصية، رسمت الخطوط العريضة للاجراءات الفاعلة والممارسات الأفضل الواجب تطبيقها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين الدولي والمحلي. وأوجبت (FATF) على الدول تبني هذه الإجراءات وإلا وضعت على لائحة الدول غير المتعاونة، وهو ما يؤثر على سمعتها وعلى نظامها المصرفي والمالي، الذي قد يخضع لعقوبات، وتشكل هذه التوصيات خطة عمل شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم. كما ويتم مراجعتها باستمرار بحيث تأخذ في الاعتبار التغييرات والتطورات في مجال غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
ويضيف: «كما ان جهوداً دولية أخرى تبذل على مستوى مكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها ما أصدرته لجنة بازل للرقابة على المصارف من مبادئ توجيهية حول كيفية قيام المصارف بإدراج مخاطر تلك الظاهرة ضمن ادارتها الشاملة للمخاطر، مشيراً إلى الوثيقة التي اصدرتها اللجنة في هذا الإطار تحت اسم «المبادئ الأساسية لرقابة مصرفية فعالة»، والتي تضمنت معايير أساسية لمنع استخدام النظام المالي في نشاطات اجرامية وإلى وثيقة أخرى اصدرتها اللجنة بعد ذلك، وتركزت بشكل حصري على موضوع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل معها».
ويختم فتوح بالقول: «إن القطاع المصرفي العربي بات اليوم في قلب المعركة ضد تمويل الإرهاب وهو حقق إنجازات كبرى على هذا الصعيد».