طالبت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، بتحقيق دولي حول غرق سفينة لقي فيها حوالي 800 مهاجر مصرعهم ليل 18 – 19 نيسان في البحر الابيض المتوسط.
وقال المدير العام للمنظمة وليام لايسي سوينغ في بيان: “اذا ما تبيّن فعلاً انّ مئات من المهاجرين الذين كانوا يحاولون الوصول قد وجدوا انفسهم عالقين في عنبر هذه السفينة، فيتيّعن اعتبار ذلك جريمة تبرّر اجراء تحقيق دولي”.
واشادت المنظمة، من جهة اخرى، بـ”الجهود التي تبذلها السلطات الايطالية لاحالة مرتكبي هذه الجريمة ضدّ المهاجرين الى القضاء”، معتبرةً انّه “اذا ثبتت الوقائع، فيمكن ان يشكل ذلك اسوأ جريمة يرتكبها مهربون في البحر المتوسط”.
واعلنت البحرية الايطالية أمس عن انّها انتشلت حطام السفينة.
واتاحت الصور الاولى للحطام التي عاينها المحققون “التعرف الى جثة قرب السفينة وعدد كبير من الجثث” على جسر السفينة وفي داخلها، كما ذكرت وكالة “اغي” للانباء نقلاً عن نيابة كاتانيا (صقلية).
وفي 18 نيسان، جنحت السفينة التي انطلقت من ليبيا وعلى متنها 800 شخص، لدى وصول سفينة شحن برتغالية غيرت مسارها من اجل تقديم المساعدة بطلب من خفر السواحل الايطاليين الذين لم يعثروا إلا على 28 من الناجين و24 جثة.
وفتحت نيابة كاتانيا تحقيقاً بشأن “القتل غير العمد والغرق غير العمد والتحريض على الهجرة غير القانونية وحجز حرية اشخاص استهدف اثنين من الناجين هما تونسي وسوريا يعتقد انّهما قبطان السفينة ومساعده”.
وقال الناجون انّ “قسماً من المسافرين، رجال ونساء واطفالاً، قد تعرضوا لتجاوزات في ليبيا قبل المغادرة، كانوا محصورين في العنابر ومحكوماً عليهم بالموت عملياً عندما غرقت السفينة”.
من جهة اخرى، قال النائب الاول لرئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس انّ “نتائج المجلس الاوروبي (رؤساء الدول وحكومات البلدان الاعضاء) على صعيد الهجرة كانت مخيبة للآمال، ولم يتحمل المجلس مسؤوليته الكاملة حيال هذه المسألة”.