هلا صغبيني
بالامس، عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة لمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 1713 الرامي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2015 قدره 874 مليار ليرة لـ»تغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة لغاية نهاية العام 2015».
في الاسباب الموجبة لمشروع القانون المذكور، والذي حصلت عليه «المستقبل«، الآتي:
«لما كانت طريقة الانفاق المعتمدة حاليا خلال العام 2015 تعتمد على المعادلة التالية: قانون موازنة العام 2015 مضافا اليها اعتمادات القانون الرقم 238/2014 والقانون الرقم 15/2014، شرط توافره في مشروع موازنة العامة لعام 2015.
وحيث ان القانون الرقم 1 الذي صدر في 30/10/2014 لم يؤمن سوى جزء من النقص اللاحق بالرواتب والاجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، اذ جرى تأمين جزء من احتياط موازنة العام 2014.
ولما كان التوظيف في القطاع العام ما زال مستمرا في ضوء الاوضاع الراهنة، مما يستوجب تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية هذا الاجراء.
وفي ظل الحاجة الملحة الى تغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة في الادارات العامة وبعض رواتب موظفي المؤسسات العامة التي تحصل على مساهمة من الدولة.
لذلك، اعدت الحكومة مشروع القانون المرفق القاضي بتغطية حاجات الادارات العامة في العام 2015 المتعلقة بالرواتب والاجور وبعض ملحقاتها ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة ضمن سقف مشروع موازنة العام 2015 بهدف تأمين مبلغ 874,000,000,000 ل. ل. (فقط ثمانماية واربعة وسبعون مليار ليرة لبنانية) اضافة الى تخصيص مبلغ في باب الاحتياط لتلبية حاجات الوزارات الاضافية وبعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة ذات الصلة».
يقول نائب كتلة «المستقبل» غازي يوسف الذي حضر الاجتماع امس، ان وزير المالية يبرر في طلبه فتح اعتماد اضافي بان الاعتمادات المرصودة لعام 2014 لا تكفي في ظل التزايد الكبير في التوظيف، «علما ان لديه اعتمادات متبقية بقيمة نحو 1750 مليار ليرة«.
من اين جاء مبلغ الـ 1750 مليار؟ يفند يوسف في تصريح لـ»المستقبل» الاعتمادات المتوافرة للانفاق في 2015 كالاتي:
قانون موازنة العام 2005 البالغ ارقامه 10 الاف مليار ليرة.
القانون الرقم 238/2012 (فتح إعتماد إضافي لتغطية إنفاق العام 2012): 9284 مليار ليرة.
القانون الرقم 1/2014 تاريخ 30/10/2014 (فتح إعتماد إضافي لتغطية العجز في الرواتب للعام 2014): 626 مليار ليرة.
القانون الرقم 15/2014 تاريخ 11/11/2014 (فتح إعتماد في موازنة العام 2014): 340 مليار ليرة.
وهذا يعني، وفق يوسف، ان مجموع الاعتمادات المتوافرة لدى وزارة المالية هو بحدود 20250 مليار ليرة. علما «انها انفقت في العام 2014 نحو 18500 مليار، وبالتالي لديها اعتمادات بقيمة نحو 1750 مليار ليرة، اي انها ليست بحاجة الى اعتمادات اضافية لتغطية نفقاتها».
وأوضح يوسف انه خلال الاجتماع طُلب من وزارة المالية (مدير عام وزارة المالية آلان بيفان كان حاضرا) تزويد لجنة المال والموازنة بجدول يظهر كيفية الانفاق على الرواتب والتعويض نهاية الخدمة وتعويضات الصرف.
مصادر مالية تساءلت عن اسباب عدم قيام وزارة المالية باستخدام الاحتياط لتأمين نفقات الرواتب والتقاعد، علما ان المبالغ المتوافرة في بند الاحتياط بلغت نحو 1700 مليار ليرة.
ولكن هل بالامكان استعمال هذا الاحتياط؟ توضح المصادر ان ما تحتاج اليه وزارة المالية هي اعادة تبويب في بنود الانفاق – وهذا يحتاج الى قانون – وكل ما في الامر انه يمكن للحكومة ان ترسل مشروع قانون الى مجلس النواب، مما يساهم في الحد من النفقات التوسعية.
اجتماع اللجنة
يذكر ان لجنة المال والموازنة قررت امس استكمال البحث في مشروع القانون المذكور بعد الحصول على جدول مفصل بالانفاق من وزارة المالية.
واوضح رئيس اللجنة ابراهيم كنعان انه تبين للجنة ان «هناك ثلاثة اعتمادات استثنائية فتحت في السابق والاعتماد الاخير كان في 30/10/2014 بقيمة 626 مليار ليرة لتغطية الرواتب والاجور». وافاد بان النواب طرحوا في اللجنة «اسئلة عن المبلغ الاضافي اي الفارق بمعنى انه بات 874 مليارا بعدما كان 626 مليارا، مع العلم اننا سنصل الى 1500 مليار من دون الاحتياط». واردف: «من واجب المجلس ان يطلع على تفاصيل المبالغ ويعرف كيف توزع». واشار الى ان النواب سألوا لماذا وضع قانون جديد طالما ان هناك مبالغ مرصودة في الموازنة؟.. من هذا المنطلق، كان القرار ان تواكب الحكومة راهنا، ومعرفة التطورات حول الموازنة». وكشف ان اللجنة ستستمع الاسبوع المقبل الى رأي لوزارة المالية عن الحسابات المالية «لاننا سنعود، في حال احيل مشروع قانون الموازنة على المجلس، لمناقشة الحسابات المالية ومعرفة الجديد بعد كل الجهد الذي وضعته الوزارة حول انجاز هذا الحساب». كما قال: «سنستمع الى وزارة المالية حول الانفاق الذي حصل على اساس الاعتمادات الاستثنائية المتوافق عليها في السنوات الماضية وتراوح بين 626 مليارا و340 مليارا، وايضا الـ8900 مليار«. وشدد على وجود «توافق تام حول ضرورة التعاطي بشكل بناء مع المطالب المطروحة لانها رواتب واجور، وتاليا مواكبة عمل الحكومة والمطالبة بأن تكون هناك موازنة وقطع حساب حسب الاصول محال من الحكومة». واشار الى ان النواب يطالبون بان يؤخذ هذا التأخر بالاعتبار، على ان تستكمل اللجنة البحث في ما ورد آنفا الثلاثاء والخميس من كل اسبوع.
وعن قطوعات الحساب، اشار الى ان وزارة المالية تحدث عن «تقدم» في هذه المسألة: «إنما بعض النقاط لم تنجز بالكامل».
