افتتح وزير الاقتصاد آلان حكيم في مجمع “البيال” قبل ظهر اليوم “ايام التعاون الاوروبي اللبناني” التي تنظمها بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان بالتعاون مع الدول الاعضاء في الاتحاد على مدى يومين تحت شعار “نعمل معا بخطوات ثابتة”.
حضر الافتتاح الرئيس حسين الحسيني، وزراء: الاعلام رمزي جريج، البيئة محمد المشنوق، والدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دي فريج، سفراء دول الاتحاد الاوروبي، وعدد من السفراء المعتمدين في لبنان وشخصيات سياسية وفعاليات اقتصادية من مختلف القطاعات وحشد من المهتمين في موضوع الشراكة اللبنانية الاوروبية.
ايخهورست
بداية تحدثت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست فقالت: “أهلا وسهلا بكم في النسخة الثالثة من “أيام التعاون الأوروبي – اللبناني”. ونأمل في أن يكون اليوم وغدا، أي 8 و9 أيار، مميزين بالنسبة إلينا جميعا، ليس أقله لأننا سنختتم هذا الحدث بإحياء يوم أوروبا، وهو العيد الخامس والستين لأوروبا. ومن أصل هذه السنوات الخمس والستين، أمضينا 38 منها مع لبنان. فقد تم توقيع “عقد التعاون الأول” في عام 1977 وأعلن “الزواج” رسميا في عام 1979 مع افتتاح مكاتبنا”.
اضافت: “عاش من سبقوني وعملوا معكم خلال سنوات الحرب – لم نقفل مكاتبنا قط – وخلال مرحلة الإعمار بعد اتفاق الطائف وعند بروز آمال في مطلع تسعينيات القرن الماضي بالتوصل إلى سلام دائم مع إسرائيل. ورافقنا لبنان في عملية برشلونة التي انطلقت في عام 1995 – وهذا عيد آخر هذه السنة – وشهدنا على انسحاب إسرائيل من لبنان، وساهمنا في المحافظة على الاستقرار بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري والعديد من جرائم القتل المروعة التي تلته، وشهدنا على إعادة الإعمار بعد حرب 2006، وتحديات تشارك السلطة منذ عام 2008 وحتى اليوم. وكان لنا في كل ذلك هدف واحد هو مساعدة لبنان على بناء دولة مدنية عاملة وعصرية. وتطور الرابط عبر السنين فبات أقوى وأكثر ثباتا لمواجهة التحديات المشتركة. ونظرا إلى كثرة العمل الذي أنجزه الطرفان، تمكنا من بناء شراكة حقيقية وفريدة، مع 25 من أصل 28 دولة عضو لها سفراء معتمدون في لبنان اليوم – وهي شراكة لا تنفك تزداد قوة منذ عقود رغم التحديات السابقة والحاضرة”.
وتابعت: “إن الاتحاد الأوروبي، مع دولنا الأعضاء، هو أكبر جهة مانحة للبنان. ونقدم له في الوقت الراهن دعما مستمرا على شكل هبات وقروض بأكثر من 2.2 مليار يورو. وفي عام 2014 وحده، خصص الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء، والبنك الأوروبي للاستثمار 493 مليون يورو للبنان، مما سمح بتوفير الخبرة اللازمة والأساسية. ومن التعليم للجميع إلى التنمية الاقتصادية، ومن مناصرة حقوق الإنسان إلى الأمن، والسلام والمصالحة، ومن التنمية الاجتماعية إلى تحفيز التبادل الثقافي، ينشط الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى في المجالات التي تعكس قيمنا ومصالحنا وطموحاتنا المشتركة في لبنان، وهو عازم على تحسين رفاه جميع السكان في البلاد”.
واردفت: “إن ما يهم بالفعل هي النتائج، والإنجازات الإنسانية خلف الوقائع والأرقام. لقد حقق الصندوق إنجازات لافتة إذ قدم 8,362 قرضا منذ عام 2002 (بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 135 مليون يورو)، مما سمح بدعم 906 شركات مبتدئة و1,427 امرأة من صاحبات المبادرات، فضلا عن استحداث 5,917 وظيفة جديدة”.
وقالت: “من الأمثلة الجيدة الأخرى تعاوننا منذ وقت طويل مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وهو تعاون يشكل نموذج شراكة بين الاتحاد الأوروبي وواحدة من العديد من الوزارات في لبنان. وقد بات المكتب من خلال انفتاحه وإدارته الفاعلة شريكا قويا للاتحاد الأوروبي. وقد عملنا معا في مجالات مختلفة وعلى العديد من البرامج، فدعمنا الإنماء المتوازن بين المناطق، وعملنا على الحد من الفقر وتعزيز الحكم المحلي، بالإضافة إلى عملنا المشترك على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية بالتعاون مع المجتمع المدني”.
اضافت: “سنناقش أيضا العبء الكبير الذي يتحمله لبنان نتيجة تواجد أعلى عدد من اللاجئين للفرد في العالم فيه. وتم تخصيص حوالى مليار يورو خلال الأعوام الثلاثة الماضية لمواجهة تداعيات الحرب السورية في لبنان، بينها أكثر من 480 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ومبلغ مشابه من الدول الأعضاء. وفي حين جرى تخصيص جزء من دعمنا للمساعدات الإنسانية للاجئين، من خلال صناديق الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة والمنظمات غير الحكومية، تم استخدام الجزء الأكبر لدعم المؤسسات اللبنانية لتقديم خدمات للمجتمعات المحلية الفقيرة التي احتاجت للمساعدة – حتى قبل الأزمة – في مجالات التعليم الابتدائي والمهني، والرعاية الصحية الأولية، والبنى التحتية، والمياه، والصرف الصحي والنفايات الصلبة”.
واردفت: “أسأل غالبا كيف أن الأمور تنجح عندما يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم. عندها أقول إن الحكومة قد عينت لنا منسقا وطنيا – بشخص المهندس نبيل الجسر، رئيس مجلس الإنماء والإعمار، الذي يوقع باسم الحكومة على العديد من اتفاقاتنا. وعندما يتعلق الأمر بمناقشة الأولويات، نتلقى التوجيه في غالبية الأحيان من وزارة الاقتصاد والتجارة التي يقودها معالي الوزير حكيم . لقد أتاحت لنا مفاوضات شاقة في العامين 2012 و2013 الاتفاق على خطة عمل معدلة اعتمدتها مؤسساتنا في عام 2014. وناقش معالي وزير الخارجية جبران باسيل والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني من جديد أولوياتنا المشتركة في 9 شباط الماضي بحضور معالي الوزير حكيم ومعالي الوزير نظريان. وكان لجميع الوزارات في لبنان وأجهزة المفوضية الأوروبية في بروكسل مساهمتها في وضع هذه الخطة. ويناقش مجلس الوزراء ويوافق – أو لا يوافق – على التمويل. كما يطرح أحيانا أسئلة عن الطبيعة المحددة للعمل، أو لماذا تُقدم الأموال من خلال الأمم المتحدة أو منظمة غير حكومية معينة وليس عبر الحكومة. وهذا النوع من الأسئلة صحي ويستحق نقاشا صحيا. وحيث تظهر فيها عقبات، يعود ذلك غالبا إلى عدم اعتماد تشريع معين، أو عدم وجود موازنة وطنية، أو عدم تمكن وزارة معينة من استيعاب الأموال أو عدم قدرتها على التنفيذ، أو مشاركة العديد من الأوروبيين في العمل. وأحيانا وللأسف هناك مبالغ تضيع نظرا لعدم إمكان تقديمها من خلال المنظومة القائمة بسبب عدم توفر الهيكليات الضرورية. ويأخذنا هذا النوع من النقاشات إلى جوهر بناء الدولة – بناء المؤسسات – ويجب القول إنه في لبنان رغم الكثير من التحديات التي نواجهها، فقد حظينا بمستوى التزام عال ومتلائم من الطرفين خلال الأعوام الماضية”. لذلك ثمة فرصة جديدة الآن لإنعاش العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان”.
وختمت: “إن الشعار الذي اعتمدناه هذه السنة في أيام التعاون الأوروبي اللبناني هو “نعمل معا بخطوات ثابتة”. وأود أن أشكر جميع من شارك في عملنا معا، أي الدول الأعضاء وشركائنا وزملائنا العاملين في بعثتنا وفي السفارات ومن يعملون مع جميع الوكالات المنفذة. كما أتوجه بشكر خاص إلى 200 مؤسسة ومنظمة تشارك في هذا المعرض. وخلال التحضير لهذا الحدث، كان تفاني وعزم فرقاء العمل واضحا لإعطاء أفضل قيمة بأفضل ثمن. وهذا ما يعجبنا، وهكذا نريد المضي بخطوات ثابتة”.
حكيم
ثم تحدث وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم فقال: “إن العلاقات اللبنانية الأوروبية نابعة من العلاقات الوطيدة التي تربط الاتحاد الأوروبي بجواره وخصوصا بلبنان الذي يتميز بدمج العقلية الأوروبية في ثقافته. ويضع لبنان آمالا كبيرة على هذه العلاقات التي تصب في الدرجة الأولى في مصلحته وفي مصلحة الاتحاد الأوروبي وذلك من ناحية الثبات السياسي والاقتصادي الذي يقوم عليه هذا التعاون”.
اضاف: “نلتقي اليوم في هذا الحدث الهام لنعاود معا تقييم ما تم انجازه خلال الفترة السابقة وما يمكن تطويره من العلاقات المشتركة والتباحث في الآفاق المحتملة والإمكانيات المتاحة. إن المراجعة الشاملة لسياسة الجوار الأوروبية التي يقوم بها حاليا الاتحاد الأوروبي والتي تفرض اجتماعنا اليوم، تشكل فرصة لتوطيد العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبين لبنان على أساس احترام متبادل وتكامل في القطاعات التي يشملها التعاون. من هذا المنطلق، هذا الحدث هو حدث هام ويضع لبنان آمالا كبيرة عليه”.
وتابع: “لقد شهدت العلاقات الثنائية اللبنانية الأوروبية خلال الأشهر القليلة الماضية حركة كثيفة من تبادل الزيارات والاجتماعات الفاعلة وذلك على أعلى المستويات من الجانبين اللبناني والأوروبي، حيث تمت لقاءات بين لبنان والمفوضية الأوروبية. ترجمت نتائجها هذه العلاقات باجتماعات عدة بين فرقاء العمل. إننا نعتبر هذه الزيارات الرفيعة المستوى ما بين الطرفين دليلا قاطعا لما يوليه الجانبان من أهمية للدور الذي يلعبه كل منهما بالنسبة للآخر”.
واردف: “إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى لبنان، مع استمرار ميل ميزان التبادل التجاري لصالح أوروبا. ويسجل لبنان عجزا في ميزانه التجاري بنسبة كبيرة الأمر الذي دفعنا إلى العمل في إطار الديبلوماسية الاقتصادية على محاولة فتح أسواق جديدة لتصريف قسم من منتجاتنا الزراعية والصناعات التي تدور حولها كما والصناعات التقليدية كالمجوهرات والأحجار الكريمة. إننا نتطلع من خلال هذه الديبلوماسية الاقتصادية إلى فتح أسواق جديدة في دول الاتحاد الأوروبي وفي أوروبا عامة. كما نتطلع باتجاه إزالة العوائق الفنية والتقنية أمام انسياب البضائع الى السوق الأوروبية. ونتطلع بشدة الى رفع حجم الاستثمارات الأوروبية في لبنان ونقل المعرفة لصالح الماكينة الاقتصادية بما يتلاءم مع المعايير والقوانين الأوروبية”.
وقال: “كنا قد وضعنا مع الاتحاد الأوروبي ضمن خطة العمل المشتركة، سلسلة من الأولويات الاصلاحية والتنموية والاجرائية الواجب علينا تطبيقها من أجل الارتقاء باقتصادنا نحو مستويات أعلى من التقدم والنمو والازدهار. كيف لنا تحقيق ذلك ونحن من دون رئيس للجمهورية؟ وكيف لنا الوفاء بالتزاماتنا تجاه شركائنا وخصوصا الأوروبيين وما زلنا دون رئيس للجمهورية؟ إن رمزية انتخاب رئيس للجمهورية ودوره الهام في العمل الحكومي والتشريعي يشكل شرطا أساسيا لأية عمليات أو اجراءات اصلاحية وتنموية وذلك إن مثل هذه الاجراءات تتطلب ثباتا سياسيا وأمنيا وهذا من صلب صلاحيات رئيس الجمهورية”.
اضاف: “يعتبر الآتون الذي يعصف بمنطقة الشرق الأوسط وخصوصا الأزمة السورية وما نتج عنها من نزوح هائل هز هياكل الاقتصاد اللبناني ومجتمعه وجعله عرضة لأكبر المخاطر التي شملت لبنان بأكمله. لذا طلبنا وما زلنا نطالب المجتمع الدولي وخصوصا شركائنا الأوروبيين – مشكورين سلفا – على مساندة لبنان والدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية كما ودعم الجيش اللبناني لضبط الأمن على الحدود وفي الداخل اللبناني”.
وتابع: “للبنان خصوصية يتميز بها بجغرافيته كبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وبطاقاته البشرية المؤهلة وبنظامه الاقتصادي الحر. وهذه الخصوصية تجعل منه بلدا مرغوبا به كشريك تجاري واقتصادي للدول الأوروبية. لذا نتطلع قدما من خلال برنامج التعاون اللبناني الأوروبي إلى دعم لبنان في عملية نموه واستمراره من خلال نقل المعرفة وتطوير البرامج المشتركة التي تعود بالفائدة على لبنان وعلى الاتحاد الأوروبي”.
وختم: “أتمنى لهذه المؤتمر ” أيام التعاون اللبناني- الأوروبي” بكافة منتدياته ومشاريعه المتنوعة النجاح. وأشكر مجددا الاتحاد الأوروبي ممثلا بسعادة السفيرة الصديقة أنجيلينا أيخهورست وجميع المنظمين والمشاركين على جهودهم لإنجاح هذا الحدث وأتطلع إلى الوصول إلى توصيات عملية تؤسس لمشاريع واستثمارات وبرامج مستقبلية مشتركة مجدية وفاعلة”.
يذكر انه يصاحب النشاط معرض من 10 اجنحة مخصصة للتعريف ببرامج الاتحاد والدول الاعضاء، في مجالا حقوق الانسان والتنمية وغيرها.