أكد خبراء العقار أن أسعار الأراضي في المدن القريبة من العاصمة الإدارية الجديدة ارتفعت بنسب تصل إلى 20 بالمئة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال خبير العقارات حسام الدين حسن، إن قلة الأراضي المطروحة وارتفاع الطلب رفعت أسعار الأراضي في المدن الجديدة، والتي باتت تروج لنفسها لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة. وتوقع أن تصل نسبة الارتفاع إلى 30 بالمئة أو أكثر خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف أن ارتفاع سعر الأراضي السكنية في مدن الرحاب والشروق والتجمع الخامس وشرق القاهرة، سجل قفزة كبيرة في الأشهر الأخيرة ليصل إلى نحو 50 بالمئة منذ عام 2011 حتى الآن.
وأكد أن أسعار الأراضي في مدينة الشروق، القريبة من موقع العاصمة الإدارية وصلت حاليا إلى نحو 400 دولار للمتر المربع.
وأوضح أن هناك عدة عوامل ستحدد أسعار الأراضي في مصر خلال الفترة المقبلة، أبرزها الوضع الاقتصادي وعملية العرض والطلب وإمكانية تملك الأجانب.
وكشفت مصر خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مارس الماضي عن خطط إنشاء عاصمة إدارية جديدة على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة، لتكون مركزا للدوائر الحكومية والنشاط الاقتصادي.
وقال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسعار الأراضي ارتفعت بشكل عام خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب قلة الأراضي المطروحة من الدولة وزيادة الطلب من قبل المستثمرين.
وأضاف لوكالة الأناضول، أن أسعار الأراضي ستظل في ارتفاع حتي يتم توفير أراض بمساحات كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تقسيم العاصمة الإدارية الجديدة وطرح الأراضي للبيع سيكون أحد الحلول من أجل تثبيت سعر الأرض.
وقال أحمد أنيس، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة إن الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي في المدن الجديدة منذ عام 2011 انعكس على أسعار الشقق السكنية في تلك المناطق بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب.
وأضاف أن المضاربات على الأراضي القريبة من العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في القاهرة الجديدة والشروق ومدينة بدر، وأن الارتفاع بلغ في المعدل نحو 20 بالمئة منذ الإعلان عن المشروع.
وتسعى الحكومة المصرية لإقامة العاصمة الإدارية على مساحة 700 كيلومتر مربع لاستيعاب 7 ملايين نسمة وتوفير 1.5 مليون فرصة عمل، ومن المقرر أن تضم قصر الرئاسة والبرلمان والوزارات والسفارات، بالإضافة إلى التجمعات السكنية.
ووقعت مصر في مارس الماضي مذكرة تفاهم لإنشاء العاصمة الإدارية مع شركة مثلها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار الشريك المؤسس لشركة “كابيتال سيتي بارتنرز المحدودة” منفذة المشروع.
وأعلنت أنها تستهدف إنهاء المرحلة الأولى على مساحة 105 كيلومترات خلال 5 سنوات باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار دولار.
وأكد إيهاب لبيب، مدير عام شركة أبراج مصر للاستثمار العقاري، الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي المخصصة للإسكان والاستثمار السياحي خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن ذلك ناجم أيضا عن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بعد فترة طويلة من الاضطرابات منذ الثورة، خاصة في ظل ندرة الأراضي الجديدة المطروحة وارتفاع المضاربات التي كانت شبه متوقفة منذ عام 2011.
وقال إن الحكومة المصرية رفعت هي الأخرى أسعار الأراضي التي تطرحها، مشيرا إلى أن سعر الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي في منطقة العين السخنة تضاعف مرتين في آخر طرح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عما كان عليه قبل 6 أشهر، ليصل لنحو 200 دولار للمتر المربع.
وأضاف إن الدولة يمكنها القضاء علي المضاربات في السوق العقارية، إذا طرحت الأراضي بنظام المشاركة مع المستثمرين، من خلال حصول المستثمر على الأرض وتطويرها مقابل حصول الدولة على حصة من المشروع أو قيمة محددة.
وتوقع جمال العجيزي، رئيس جمعية مستثمري العين السخنة ارتفاع أسعار الأراضي في مدينة السويس والمناطق المحيطة بها لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن تلك المنطقة سيكون عليها طلب كبير لإقامة مشروعات سكنية بسبب قربها من العاصمة الإدارية ومن مشروع محور تنمية قناة السويس، الأمر الذي سيرفع أسعار الأراضي فيها خلال الفترة المقبلة.
وأكد جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن الأرض التي ستقام عليها العاصمة الإدارية الجديدة والأراضي المتاخمة لها مملوكة للدولة المصرية، ولذلك فإن الحديث عن ارتفاع الأسعار مبالغ فيه.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار قد يحدث في حالة تقسيم العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق المتاخمة لها إلى قطع من الأراضي، لتبدأ عمليات البيع والشراء.
وأكد أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حصول ارتفاع في أسعار الأراضي في منطقة القاهرة الجديدة، نتيجة مضاربات المستثمرين، لكن الأسعار في باقي المدن القريبة من العاصمة الإدارية منسجمة مع أسعار السوق.
وقال إن هناك وفرة في الأراضي التي تطرحها الدولة في العديد من المناطق بدليل أن الأراضي التي طرحتها الهيئة مؤخرا في العديد من المدن الكبرى، لم يقبل عليها أحد من المستثمرين.
وأضاف أن قيمة الأراضي التي طرحتها الهيئة خلال 2014 بلغ نحو 2.65 مليار دولار، وتوقع ألا تقل مبيعات الأراضي التي ستطرحها العام الجاري عن تلك المستويات.