لم يطرأ أيّ جديد في المواقف على جبهة التشريع، في وقتٍ بدا أنّ احتمال انقضاء العقد التشريعي العادي في 31 أيار الجاري من دون انعقاد الجلسة التشريعية مرجّحاً بقوّة، ما سيُعرّض المجلس لاحتمال الحلّ، من الوجهة الدستورية لأنّ المبرّرات التي يقدّمها البعض لمقاطعة الجلسة ليست بالأسباب القاهرة التي تفرض عدمَ التئام المجلس في جلسة تشريعية على رغم خُلوّ سدّة الرئاسة”.
وشرحَ مصدر نيابيّ بارز أنّ الدستور يقضي في الظروف العادية بحلّ المجلس بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية وموافقة أكثرية ثلثَي أعضاء مجلس الوزراء في حال عدم انعقاده في جلسة تشريعية خلال عَقد تشريعيّ عادي كامل، والحال هنا في ظلّ الشغور الرئاسي، وتوَلّي مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة، يمكن مجلس الوزراء أن يبادر إلى التصويت على حلّ المجلس بأكثرية ثلثَي أعضائه، لكنّ هذا الأمر مستبعَدٌ لاعتبارات كثيرة، لعلّ أبرزَها الانقسام السياسي والالتباسات القائمة حول طريقة اتّخاذ القرارات في مجلس الوزراء، ما يعني أنّ مجلس النواب إذا لم ينعقد في خلال ما تبقّى من عقده العادي، فإنّ عليه أن ينتظر بداية عقدِه التشريعي الثاني في أوّل ثلثاء بعد 15 تشرين الأوّل، لأنّ إصدار مجلس الوزراء مرسوماً بفَتحِ دورةٍ تشريعية استثنائية متعذّر أيضاً، خصوصا أنّه جرَت محاولة سابقة لهذه الغاية مطلعَ هذه السنة لكنّها فشلت. وثمَّة مَن برَّر هذا الفشلَ في أنّ إصدار مرسوم بفتح مثل هذه الدورة هو صلاحية حصرية لرئيسَي الجمهورية والحكومة.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي قال في الآونة الأخيرة إنّه في حال لم ينعقد المجلس في دورته التشريعية الحاليّة فإنّه سيقف بعد انتخاب رئيس الجمهورية ويطلب منه حلَّ هذا المجلس لأنّه لم يقُم بواجباته.
