أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنّ “العسكريين المخطوفين هم أمانة في أعناقنا”، وقال: “أحاول أن أبعد الموضوع عن الإعلام قدر الإمكان، لكن الطرف المضاد يعمد دوماً إلى اللجوء إلى الصحافة والإعلام، وذلك من أجل الضغط علينا، لكنّي أؤكد أنّ ملف العسكريين هو ملف منجز ومنجز تماماً، والخلاف المتبقي هو حول آلية التنفيذ لإتمام العملية”.
إبراهيم، وخلال إستقباله وفداً من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي والأعضاء، في المديرية العامة للأمن العام، أضاف: “إنّ الفيديو الذي ظهر قبل أيام وهاجمنا فيه العسكريون المخطوفون لن يؤثر علينا وعلى معنوياتنا ولا على مسار المفاوضات. فنحن نسعى الى إتمام هذه الصفقة بما يحفظ السيادة اللبنانية، ولن نفرط بأيّ ذرة من قوانيننا اللبنانية المرعية الإجراء، ما دامت الفرصة متاحة لإتمام هذه العملية في ظل القوانين والسيادة اللبنانية”.
وتابع: “إنّ ابتعادنا عن الإعلام هو لعدم استغلال كلامنا من الخاطفين من أجل تنفيذ أيّ أمر سيئ ضدهم، وبعدها يقدمون كلامنا كعذر لإيذاء أبنائنا العسكريين الذين هم أمانة غالية في أعناقنا، ونحافظ على أرواحهم الغالية علينا. ولن نتخلى عن هذا الملف لأيّ سبب من الأسباب، وهنا أتكلم نيابة عن كامل الدولة اللبنانية: إنّ هؤلاء العسكريين أولاد عائلات لبنانية لكنّهم أبناء الوطن والمؤسسات الأمنية، فهم وهبوهم لهذه المؤسسات التي ستحافظ عليهم، ونطلب من الأهالي التروي، وتركنا نعمل على طريقتنا لأننا لن نتخلى عن أبنائهم، وإنّ الضغوط التي يقومون بها لا تزيدنا إصراراً على إنجاز هذا الملف، بل نحن مصرون كخلية أزمة وعلى رأسها الرئيس تمام سلام لإنجاز هذا الملف الوطني بأسرع وقت ممكن. فإذا طال وقت الانتظار عند الأهالي فعليهم عذرنا، لأنّنا مؤتمنون على أربعة ملايين لبناني وليس فقط على 25 عسكرياً مخطوفاً، فنحن سنخلص العسكريين المخطوفين دون أن نفرط بأمن أربعة ملايين لبناني”.
ورداً على سؤال، أكد إبراهيم أنّ “قضية العسكريين المخطوفين عالقة على آلية التنفيذ، وأنّ موضوع المفاوضات والتنفيذ هو موضوع ثقة متبادلة، فبعض النقاط مقبولة منا ومرفوضة منهم، والعكس صحيح، لكنّ الموفد القطري موجود في تركيا ويحاول أن يذلل هذه النقاط العالقة”، وقال: “نحن في سباق مع الوقت لإتمام عملية تحرير العسكريين المخطوفين قبل حدوث أيّ طارىء أمني، وكان لدينا اتصال بالوسيط القطري هذه الليلة وأعطانا أخباراً إيجابية في هذا الموضوع، وأؤكد أنّ العسكريين بأمان. لا أريد أن أحدّد وقتاً لكن المسار قريب إن شاء الله”.
أمّا في موضوع المطرانين المخطوفين، فأوضح قائلاً إنّه “ليس لدينا أيّ أشارة أو طلب من الجهة الخاطفة بما يشير إلى هوية هذه الجهة أو إلى مطالبها، كما ليس لدينا أيّ تسجيل يدلنا على أنّ هذين المطرانين لا يزالان على قيد الحياة. فملف المطرانين يشبه ملف المصوّر سمير كساب. إنّه ملف معقد لعدم وجود معلومات تتعلق به، ولعدم وجود مطالب من الخاطفين لإطلاق المطرانين والصحافي سمير كساب. أنا أؤكد أنّ ملف المطرانين المخطوفين وملف سمير كساب هو بحوزتي دائماً وعلى جدول أعمالي، فأينما ذهبت وكل من أزوره له علاقة أو بدون علاقة أقوم بالطلب منه بالمساهمة للمساعدة بكشف مصير المطرانين ومصير سمير كساب وذلك بالتوازي مع مساعينا لإطلاق العسكريين المخطوفين. فهذا الموضوع لا يغيب عن بالنا لحظة، لكن المعطيات شحيحة جداً، وكل ما يردنا من معطيات جديدة يتبيّن لنا يوما بعد يوم أنّها غير صحيحة، ولا يبنى عليها. فهذه القضية يكتنفها الغموض أكثر ممّا يكتنفها الوضوح، لكنّها موضوع سعينا الدائم لحلها أينما توجهنا لمعالجة أيّ موضوع يتعلق بمخطوفين لبنانيين وغير لبنانيين، وأعود وأؤكد، لبنانيين أو غير لبنانيين”.
وعن الأخبار الصحيحة والمغلوطة التي ترد عن المطرانين المخطوفين، قال إبراهيم: “إنّ كل خبر يرد إلينا نقوم بمحاولة تصحيحه وتدقيقه، فلقد أرست العديد من المفاوضين إلى تركيا في قضية المطرانين المخطوفين، وطلبنا منهم أدلة على صحة المعلومات التي يعطوننا إياها، وفي المقابل كنا وما زلنا مستعدين لدفع ثمن هذه المعلومات. وكل بداية مفاوضات تتطلب دليلاً لنباشر المفاوضات إنطلاقاً منه، لكن كنا دائماً عندما نصل إلى طلب الدليل الحسي، يختفي هؤلاء المفاوضون أو المخبرون المزعومون. فالعملية تصنف من قبلنا أنها كانت عملية إبتزاز، ومحاولة الحصول على أثمان من دون واقعية وأدلة. وأخيراً وردتنا معلومات عن أّن المطرانين موجودين أحياء في سجن في سوريا، وهذه المعلومات كانت غير دقيقة ولم توصلنا إلى أيّ نتيجة حسية. ولقد تواصلت، وليس سراً ما أقوله، مع مديري مخابرات دوليين، طالباً منهم المساعدة وإعطاءنا أيّ معلومة تساعدنا في هذا الملف، لكن للأسف كانوا هم من ينتظر المعلومة منا، إذ ليس لديهم أي معطيات. أنا أقول إنّ هذا الملف هو هم نحمله وليس قضية عادية”.
وأكد أنّ “الأمن العام هو بوابة الوطن التي تحميه ممن يحاول النيل منه، ولو كان ثمة من إستمع الى رأينا سابقاً كيوم أوقفنا شادي المولوي، لتغيّر مسار الكثير من الأمور. فالأجهزة الأمنية مجتمعة حدت كثيراً من المخاطر التي تهدّد لبنان واللبنانيين، لكن صورة المشهد الملتهب في المنطقة لا تزال مخاطرها تحدق بنا، وإن بنسبة أقل”.
أما عن النازحين السوريين، فقال إبراهيم: “إنّ عددهم إلى تناقص كثيراً، وليس إلى إرتفاع. إنّ عددهم قد نقص 300 ألف نازح منذ بدأنا بإجراء ضبط الدخول عبر الحدود”.
وبشأن الحوار الداخلي بين الأفرقاء اللبنانيين، أكد إستمراره “رغم كل ما تشهده المنطقة من تفجيرات، لأنّه يضمن الإستقرار الداخلي الذي ننعم به حالياً”.
وفي موضوع المخيمات، قال المدير العام للأمن العام: “نحن نعالج موضوع المخيمات، والموضوع المركزي هو مخيم عين الحلوة الذي أصبح عاصمة الشتات الفلسطيني في العالم. نحن لا نريد تفجير المخيم لا من الداخل ولا عبر تأثيرات خارجية. فموضوع المخميات يكرس حق العودة للفلسطينيين والحفاظ على هذه المخيمات هو واجب وطني لبناني إنطلاقاً من حرصنا على مركزية القضية الفلسطينية”.