نظريان وحايك عرضا في مؤتمر صحافي مشترك المشاكل البيئية لمعمل الذوق

أوضح وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في الوزارة مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، جميع الملابسات التي طرحت في الأسبوعين الماضيين والمتعلقة بمعمل الذوق الحراري، بالاضافة الى الاجراءات التي عملت عليها الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان لمعالجة المشاكل البيئية التي اثيرت والتي تركت علامات استفهام لدى الرأي العام الذي لم يتح له الاطلاع على حقيقة الموضوع من كل جوانبه.

نظريان
وقال نظريان: “من المعروف أن الوزارة ونتيجة مسؤوليتها الوطنية قامت بمساع سابقة ومعجلة لتحسين وضع إنبعاثات معمل الذوق عبر تركيب نظام تكييف للفيول منذ العام 2012، وهذا الإجراء أدى الى خفض التلوث في العام 2014 بنسبة تفوق الـ80 %. كما أن الوزارة تنفذ على المدى المتوسط ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء بالإجماع في 21 حزيرن 2010 بالقرار رقم 1 والتي لاقت ترحيبا من كافة القوى السياسية المحلية ومن المجتمع الدولي، وقد تضمنت هذه الخطة إنشاء معملين لتوليد الطاقة على المحركات العكسية في منطقتي الذوق والجية، كما وتأهيل المعملين القائمين حاليا في المنطقتين، إضافة الى إيصال الغاز الطبيعي غير الملوث للبيئة الى معامل الكهرباء عبر إنشاء خط الغاز الذي سيمتد على طول الساحل اللبناني. وكل هذه الإجراءات ستؤدي حتما عند الإنتهاء من تنفيذها الى الحد من التلوث الذي يعاني منه اهل المنطقة”.

أضاف: “يشكل معمل الذوق الحراري اليوم بموقعه وبقدراته الإنتاجية منشأة إستراتيجية اساسية بحيث تم إنشاء هذا المعمل في العام 1956 على منطقة مصنفة صناعيا وقد تم تأهيله وتوسيعه في العام 1983 بموافقة وإرادة الجميع، لذلك علينا جميعا حمايته وتطويره في سبيل خدمة أهلنا في كسروان بالدرجة الأولى واللبنانيين بشكل عام. وبالفعل هذا ما تقوم به الوزارة كما ذكرنا سابقا سواء عبر إعادة تأهيل المعمل الحالي أو عبر إنشاء معمل جديد صديق للبيئة يتوافق مع المعايير البيئية المحلية والعالمية. من المعلوم أننا في وزارة الطاقة والمياه نعتمد سياسة الأبواب المفتوحة، فكم كنا نتمنى لو تمت مراجعتنا والبحث معنا حول الأسئلة والمشاكل التي طرحت عبر وسائل الإعلام خصوصا وإننا نعمل على حلها ومعالجتها بشكل علمي ومنهجي وفق الأنظمة والقوانين، كونها مشاكل قديمة وتعود الى سنوات عديدة من دون أن يسجل أي إعتراض عليها”.

وختم: “أدعو جميع المهتمين بالمصلحة العامة لكي نجلس معا لنتباحث بشكل موضوعي وبعيدا عن الافكار المسبقة بكل الأمور التقنية، الفنية، العلمية، البيئية والقانونية لكي نتوصل معا لحل كل التساؤلات المطروحة حول هذا المعمل الذي يلعب دورا اساسيا في الدورة الاقتصادية لوطننا العزيز الذي عانى لسنوات مشكلة كهرباء مزمنة حان وقت الانتهاء منها، علما بأن وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان يقومان بكل واجباتهم المتعلقة بهذا الشأن وبأن الكثير من المشاريع لا تزال عالقة بإنتظار قرارات مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب”.

حايك
بدوره، قال حايك: “نعرف أن هناك مشكلة لذلك نقوم منذ ما يزيد عن خمس سنوات بالإجراءات اللازمة لحلها، وكنا نتمنى أن يتم التواصل معنا للاطلاع على الإجراءات المتخذة في هذا الإطار وتزويدنا بأي اقتراحات أخرى عملية وواقعية للحصول على المزيد من النتائج الإيجابية”.

وأظهر خريطة تبين ان معمل الذوق يقع في منطقة مصنفة صناعية F3، متسائلا عن مدى قانونية الرخص المعطاة للسكن حول المعمل، وقال: “لكن لست هنا في صدد تحميل المسؤوليات بل المهم هو إيجاد حلول للواقع الحالي ترفع الضرر عن السكان ونحن لم نقصر في هذا المجال”.

ثم شرح الإجراءات المتخذة للحد من انبعاثات معمل الذوق القديم منذ خمس سنوات وحتى تاريخه، قائلا: “بكل شفافية وصراحة أقول انه قبل أواخر العام 2012 لم نكن مطابقين للشروط البيئية أما بعد الـ2012 فأصبحنا مطابقين بيئيا”.

وذكر بقرار الوزير جبران باسيل عندما كان وزيرا للطاقة بتأهيل المعمل، حيث تم تلزيم الاستشاري العالمي KEMA عام 2011 إجراء الدراسة اللازمة التي أوصت بالمعالجة الكيميائية وتأهيل المعمل لتخفيض التلوث.

وقال: “في كانون الأول 2012 بدأنا بضخ المواد الكيميائية وحقق المشروع نجاحا كبيرا بحيث تم تخفيض أكثر من 60% من نسبة الغبار الملوث Particulate Matter (P.M) لتصبح 75 ملغ/م3، 80% من نسبة أول أوكسيد الكربون CO لتصبح حوالي 340 ملغ/م3، 90 % من ثالث أوكسيد الكبريت SO3 لتصبح حوالي 0.85 ملغ/م3، 10% من أكاسيد النيتروجين NOx لتصبح حوالي430 ملغ/م3”.

أضاف: “أقول لأهالي كسروان ان قياس الملوثات الصادرة عن المعمل يتم يوميا بالنسبة للغازات CO و NOx، وبمعدل مرتين في الأسبوع بالنسبة للـ P.M و SO3. ولكننا لم نكتف بذلك بل أضفنا الى دفتر الشروط الخاص بالمناقصة الجديدة للمعالجة الكيميائية تأمين مراقبة مستمرة للانبعاثات Continuous monitoring، كذلك أطلقنا مناقصة لتركيب أجهزة Oxygenemeters لقياس نسبة الأوكسجين في الدخان الصادر عن المعمل وOpacemeters لقياس كثافة الدخان”.

ودعا اتحاد بلديات كسروان أو أي شركة استشارية للتدقيق في الأرقام التي ذكرها.

وفي ما يتعلق بإعادة التأهيل، أوضح أنه “تم تحضير دفتر الشروط وأحيل الى مجلس الإنماء والإعمار الذي أحال الملف بدوره الى مجلس الوزراء”.

وتناول موضوع الفلاتر فقال: “ليست حلا سحريا كما يتم تصويرها حيث أن لكل نوع من الملوثات تقنية خاصة به، وهي لا تزيل كل الملوثات كالـ COأو الـSO3 التي لا يمكن تخفيضها سوى بالمعالجة الكيميائية كما هو حاصل حاليا، فيما فلتر الـ Wet Scraper مثلا يخفض فقط ثاني أوكسيد الكبريت SO2 وحاليا ليس لدينا مشكلة مع هذا الملوث لأن الفيول المستورد يحتوي على نسبة تقل عن 1% من الكبريت. أما فلتر الـ Baghouse أو الـ Electrostatic precipitator (ESP) فهي فعالة على الغبار الملوث Particulate Matter فقط ويمكنها تخفيضه بنسبة تصل الى 90%، علما ان النسبة الحالية أي تحديدا 63% بعد تخفيضها بالمعالجة الكيميائية هي ضمن معايير وزارة البيئة”.

وعدد سلبيات الفلاتر المتمثلة أولا في “المساحة حيث أن كل فلتر بحاجة الى مساحة بحدود 300 م2 لكل فلتر بارتفاع 25 مترا، والمعمل يتسع لاثنين أو ثلاثة كحد اقصى، ثانيا الكلفة الباهظة وتخفيض كفاءة مجموعات الإنتاج. علما أن صحة المواطن تبقى اهم من أية تكاليف. ثالثا الترسبات Sludge الناتجة عن الفلاتر والتي تحتاج بدورها الى معالجة”.

وعرض أسباب الدخنة السوداء التي “تظهر عند حصول عطل معين على أجهزة التحكم والمراقبة أو على مراوح دفع الهواء الخ..”، مشيرا الى أن “تأهيل المعمل هو أمر أساسي لمعالجة هذه الدخنة”.

وقال الحايك: “ندرسبإشراف معالي الوزير نظاريانتعديل مواصفات الفيول أويل المستورد، بحيث يحتوي على نسبة منخفضة من الـ Ash والـ Sediment وهذه أسرع طريقة لتخفيض الغبار الملوث”، آملين الا تكون التكاليف مرتفعة.

وتطرق الى الباخرتين التركيتين قائلا “إن شركةKarpowershipالمالكة للباخرتين قدمت، عملابالعقد الموقع بينها وبين وزارة الطاقة والمياه، تقريرا أوليالتقييم الأثر البيئي Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA Report)الى وزارة البيئة التي وافقت عليه، ثم قدمت تباعا التقرير البيئي السنوي الأول والثاني ولم تبدي وزارة البيئة أي ملاحظات على التقريرين”.

ثم انتقل الى الحديث عن المعمل الجديد قائلا: في نيسان 2011 تم إعداد دراسة أولية للأثر البيئي للمشروع من قبل الاستشاري العالمي MVV decon تبين بموجبها أن المشروع مطابق من الناحية البيئية لمتطلبات البنك الدولي، وأوصى الاستشاري بإجراء دراسة للهواء Air dispersal studyلتحديد ارتفاع الدواخين. بناء عيه، قامت الشركة الدانمركية الملتزمة BWSC في تشرين الأول 2013 بإنجاز الدراسة المطلوبة على المعملين القديم والجديد، وتم بنتيجتها رفع دواخين المعمل الجديد في الذوق من 20 الى 42 مترا وفي الجية الى 44 مترا”.

وتابع: “عند توقيع اتفاقية التمويل، فرض المصرف الممول EKFشروطا بيئية إضافية تتعلق بمعايير البنك الدولي، كما فرض اتخاذ إجراءات تصحيحية(Corrective measures) في حال تبين حصول انبعاثات خارج هذه المعايير. وبالتالي أدخلت التعديلات اللازمة على دفتر الشروط الذي أعدته وزارة الطاقة والمياه، والذي بموجبه قدمتMVV decon عرضها النهائي من أجل تنفيذ الدراسة النهائية للأثر البيئي، حيث ستقوم الوزارة بتلزيم الدراسة قريبا، علما ان دفتر الشروط يتضمن أيضا متابعة بيئية أثناء التشغيل لفترة ثلاث سنوات. ولكن هذا لا يعني ان المراقبة البيئية ستتوقف بعد ثلاث سنوات بل ستبقى مستمرة”.

وفي موضوع الترخيص للمعمل الجديد، قال: “إن هذا المعمل هو من ضمن المشروع المعجل لإنتاج 700 ميغاوات الذي أقره مجلس النواب في حزيران 2011 والذي كان من المرتقب أن ينتهي في العام 2014. والعقد هو من نوع EPC Contract أي أن التصاميم والخرائط هي من ضمن فترة التنفيذ التي هي 18 شهرا، وبالتالي يستحيل الحصول على الترخيص قبل المباشرة بالأشغال. لذلك باشرنا بالتنفيذ عملا بتعميم الرئيس الشهيد رفيق الحريري رقم 9/2003 تاريخ 1/4/2003 الذي يسمح بالمباشرة بتنفيذ اعمال البناء لمشاريع الأبنية الحكومية قبل الحصول على التراخيص المطلوبة شرط أن يتم تأمين هذه التراخيص قبل الانتهاء من أعمال البناء. كما اننا لم نهمل مسألة الرخصة وأبلغنا بتاريخ 4/3/2015 بلدية ذوق مكايل بأن الشركة المتعهدة باشرت بإجراءات ختم الخرائط تمهيدا للحصول على رخصة البناء”.

وسأل: “المعمل الحالي أنشىء عام 1956 ويستمر في العمل منذ تطويره عام 1983 دون أي رخصة، بينما نحن اليوم تحت سقف القوانين، فلماذا هذه الحملة ولماذا لم يتم طرح موضوع الرخصة وغيرها قبلا؟”.

وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي، قال: “المعمل الجديد معد للتشغيل على الغاز الطبيعي، أما المعمل القديم فإن تحويله ليعمل على الغاز الطبيعي، وبكل شفافية، أمر مكلف جدا ومن الأفضل في هذه الحال إنشاء معمل جديد مكانه يعمل على الغاز. وكل ما يمكننا فعله حاليا هو تخفيض الانبعاثات كما هو حاصل حاليا”.

وإذ لفت الى أن “معمل الذوق ليس الملوث الوحيد في ساحل كسروان”، قال: “هناك ثلاثة مصادر تلويث على الأقل تتمثل بالانبعاثات الصادرة عن المعامل المتواجدة في المنطقة وعوادم السيارات المزدحمة من نفق نهر الكلب حتى ملعب فؤاد شهاب والمولدات الخاصة المنتشرة بين المنازل، فإذا كان لدى بلدية الذوق او اتحاد بلديات كسروان دراسة بيئية متكاملة حول هذه الانبعاثات فنرجو تزويدنا بها لتطوير إجراءاتنا”.

وختم: “لقد انطلقنا في معالجتنا لموضوع التلوث في معمل الذوق من دراسات بيئية علمية دقيقة قام بها استشاريون عالميون، ونحن منفتحون على أي اقتراحات علمية إضافية بل نرجو ان يتم تزويدنا بها. عام 2011 نحن وعدنا ووفينا بوعودنا، أما الوعود الأخرى التي أطلقت فلا علاقة لنا بها، وسنواصل العمل مستقبلا لتأمين بيئة أفضل لأهالي كسروان والأقضية المجاورة ولجميع المواطنين على كافة الأراضي اللبنانية”.