قال وزير المعادن السوداني، أحمد صادق الكاروري، في مقابلة تلفزيونية ان الخرطوم تتوقع إنتاج 76 طنا من الذهب في عام 2015 في إطار جهودها لدعم الاقتصاد.
وأضاف ا «إنتاج السودان من الذهب في العام 2014 (بلغ) 73.6 طن، جزء من هذا الانتاج تعدين أهلي، والجزء الآخر عبارة عن التعدين المنظم. قيمة الانتاج حوالي 3 مليار دولار. قيمة ما تم الحصول عليه بواسطة الدولة وتصديره بالقنوات الرسمية مليار ونصف تقريبا.»
ويقبع السودان فوق ما يمكن أن يكون أكبر احتياطيات للذهب في أفريقيا. لكن حظرا تجاريا فرضته الولايات المتحد منذ عام 1997 يبعد معظم الشركات الغربية. وألقى الكاروري باللوم على العقوبات في خنق قطاع التعدين، إذ أنها تمنع استيراد المعدات الحديثة والتحويلات النقدية من وإلى البلاد.
ولم يحدد الوزير إطارا زمنيا لتجاوز الانتاج في كل من جنوب افريقيا وغانا، وهما أكبر منتجين للذهب في القارة، لكن إنتاج السودان ينمو بسرعة.
وقال الكاروري إن الانتاج لأكثر من مثليه في 2014 إلى مستوى قياسي بلغ 73.7 طن بعائدات نحو ثلاثة مليارات دولار. ودخل نصف هذا المبلغ إلى خزينة الدولة. واضاف «أنتجنا 25 مليون طن الآن في هذا الربع خلال شهور يناير وفبراير ومارس. 25 طن من الذهب. بهذا المعدل إن شاء الله سنفوق الثمانين طنا لكننا نتوقع 76 طنا. إن شاء الله سيكون الانتاج أكبر مما استهدفناه. ومستقبلا نطمح إلى ان احنا نكون الدولة الأولى في افريقيا.»
وأردف الوزير أن الخرطوم ستقيم بورصة للمعادن في غضون عام بمشاركة دول مجاورة، لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل عن المشروع.
وتعمل أكثر من 60 شركة أجنبية في قطاع التعدين بالسودان بينها شركات من الصين وروسيا وكندا وأوروبا والعالم العربي.
واستخراج الذهب مكون أساسي ضمن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد بعد فقد ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط بعد انفصال جنوب السودان عام 2011.
وقال المحلل الاقتصادي السوداني السنهوري عيسى «ظهور الذهب بعد انفصال الجنوب في يوليو من عام 2011 كان نعمة على الاقتصاد السوداني، وأسهم في تجسير الفجوة في ميدان المدفوعات، خاصة وأنه يتركز في شكل 90 في المئة من الصادرات. وبعد خروج البترول أصبحت هناك فجوة في الميزان الخارجي ما بين الواردات والصادرات.»
وأضاف أن وكلاء البنك المركزي يحرصون على أن يشتروا الذهب بأقل قليلا من السعر العالمي، لكنهم في بعض الأحيان يشترونه بأكثر منه لوقف تجار آخرين من العمل على تهريبه إلى دبي، وهي سوق كبير للذهب. وأردف أن ذلك أدى إلى حدوث تضخم في البلاد.
وقال عيسى «الذهب الآن أصبح نقمة على الاقتصاد لما أحدثه من ارتفاع في التضخم بزيادة عرض السيولة، وخاصة ان الحكومة تشتري من المُعدنين الأهليين بطباعة العُملة والتمويل بالعجز. وبالتالي هذا أثر في زيادة عرض النقود وأثر في التضخم وأدى إلى ارتفاع الأسعار.»