ماري هاشم
عاد ملف «النفايات الطبية» إلى الواجهة، مع تبليغ عدد من المستشفيات قضائياً بوجوب الحضور إلى المحكمة المختصة في ما يتعلق بالدعاوى المقامة ضدّها من قبل وزارة البيئة في قضية مخالفات بيئية ترتكبها المستشفيات موضع الشكوى.
نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون أوضح لـ«الديار» في هذا السياق، أن «هذا الملف فُتح في عهد الوزير السابق للبيئة محمد رحال الذي عمد قبل مغادرته الوزارة، إلى توجيه إنذارات إلى نحو 85 مستشفى في قضية مخالفات بيئية ناتجة عن نفاياتها. ثم عاد وأثير هذا الموضوع اليوم حيث يتم حالياً استدعاء أصحاب عدد من المستشفيات إلى المحاكم القضائية».
وأكد أن «الغالبية الساحقة من تلك المستشفيات سوّت أوضاعها وفق القوانين المرعية، وبقي عدد قليل منها ممّن ارتكب مخالفات بسيطة جداً، كعدم التدوين على الأكياس أن النفايات مُعدية أو خطرة، كما أن بعض غرف التبريد فيها لا تخضع للحرارة المطلوبة بين 3 و8 درجات»، مستغرباً «استدعاء المستشفيات الـ85 كلها إلى التحقيق مجدداً بهدف متابعة الملف حتى النهاية»، متسائلاً عما «إذا كان القضاء تحرّك من تلقاء نفسه أم بطلب من وزارة البيئة، برغم أن غالبية المستشفيات أصبحت ملتزمة بالمعايير الصحية البيئية المطلوبة».
واستشهد بتقرير تسلمه أحد المستشفيات التي تم استدعاؤها وتبليغها بأساس الدعوى القضائية المسطّرة، «والتي تشرح المخالفات من تاريخ صدور القانون، وأنه مرّت مدة طويلة من دون التزام المستشفيات تلك بالقانون المرعي»، وقال: هذا الأمر مستغرب بعدما تقيّدت تلك المستشفيات موضع الدعاوى، ببنود القانون بعد الكشف عليها من قبل وزارة البيئة وتبيّن أن الأكثرية الساحقة أصبحت ملتزمة من دون أي مخالفة، فلماذا إذاً العودة إلى تحريك الموضوع مجدداً؟! ولماذا لا تتم ملاحقة المؤسسات الطبية والإستشفائية الأخرى (المختبرات والعيادات الطبية… إلخ) بل المستشفيات فقط؟! وهل قامت الدولة بواجباتها التي تسهّل تطبيق القانون، كإنشاء المطامر الصحية مثلاً؟ وقال: نأسف للتصويب على المستشفيات فقط وجعلها «كبش محرقة» في هذا الموضوع.
وعما إذا كان العدد القليل المتبقي من المستشفيات موضع الشكوى، قد سوّى أوضاعه، لفت هارون إلى «وجود عدد منها في المناطق الريفية النائية، وتلزمها شركات متخصصة لمعالجة نفاياتها، لكن مثل هه الشركات غير متوفرة في تلك المناطق، فماذا يفعل أصحاب المستشفيات هناك في هذه الحالة؟! كما أن تلك الشركات لا تجد وفراً مادياً في الذهاب إلى مناطق نائية كالهرمل وبعلبك لجمع نفايات المستشفيات، فماذا تفعل الأخيرة عندئذٍ؟!» مشيراً إلى أن «تركيب المعدات الخاصة بمعالجة النفايات عملية مكلفة جداً على أصحاب المستشفيات، كما أنه من الصعوبة الحصول على ترخيص من قبل وزارة البيئة، فالدولة لا تساعد المستشفيات على تطبيق المعايير المطلوبة قانوناً».
وإذ أكد أن على المستشفيات واجبات يجب أن تقوم بها، شدد على أن «الدولة أيضاً يجب أن تقوم بواجباتها في هذا المجال وتسهيل مهمة المستشفيات في تطبيق القانون الذي من المفترض أن يطاول كل الأطراف المعنية بالقطاع الإستشفائي والطبابي من دون استثناء، وليس فقط على المستشفيات، كما يجب على الدولة التحرك في اتجاه المخالفات الفاضحة لبعض المختبرات والعيادات التي تستخدم المصاعد الكهربائية في بنايات سكنية، لإنزال نفاياتها الطبية الخطرة».
وعما إذا كانت نقابة المستشفيات ستنتظر محاكمة المستشفيات المشار إليها، أم ستقوم بأي تحرك، قال هارون: سنتوجّه إلى المحكمة لتبيان حقوقنا وإبلاغها بأننا قمنا بأقصى الجهود من أجل تطبيق القانون، وبالتالي يجب عليها أن تثني على ذلك، وأن تشجع المستشفيات على تكملة النواقص التي لا تزال موجودة، لا أن يتم تدمير كل شيء بسبب نواقص معدودة لا تتخطى الـ10 في المئة وليست خطرة، في حين هناك نفايات مختبرات وعيادات أشد خطورة من تلك ومخالفاتها لا تحصى ولا تُعدّ.