الفونس ديب
اربعون يوما مضت على اقفال معبر نصيب الحدودي بين سوريا والاردن، في حين مضى شهر على تكليف مجلس الوزراء وزير الزراعة أكرم شهيب متابعة موضوع الشاحنات المحتجزة نتيجة اقفال معبر نصيب الحدودي بين سوريا والاردن، وتحديد القيمة الحقيقية لتغطية فارق تكلفة النقل الذي سيتكبده المصدرون جراء اعتماد بدائل عن النقل البري، وذلك بهدف انقاذ قطاعين اقتصاديين حيويين هما الصناعة والزراعة.
وإذا كان الموضوع الاول تم حله، الا ان الثاني لا يزال عالقا ما يهدد مئات المصانع والمزارعين الذين كانوا يصدرون برا الى اسواق دول الخليج والعراق والاردن.
وفي هذه الاثناء، وصلت أمس الى مرفا طرابلس باخرة وعلى متنها شاحنات كانت عالقة على معبر نصيب الحدودي.
رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير اشار الى ان باخرة ستنطلق بعد ثلاثة ايام من جدة محملة بـ 53 شاحنة، وباخرة أخرى بعدها بثلاثة أيام ستنطلق من العقبة محملة بـ 60 شاحنة.
ويعقد وزير الصناعة حسين الحاج حسن اجتماعا الاثنين المقبل للمصدرين لمتابعة موضوع توفير الدعم لفارق تكلفة النقل.
وفي هذا الإطار، قال الحاج حسن لـ«المستقبل»، ان «الإجتماع اليوم هو لوضع لمسات اخيرة على الدراسة المتعلقة بالتكلفة النهائية للدعم المطلوب لفارق تكلفة النقل، مؤكداً ان الحكومة موافقة على مبدأ الدعم، وفي انتظار رفع هذه الدراسة».
وحول إمكانية إقرار الدعم قريباً، أكد وزير الصناعة أنه «لا يوجد أي مانع، وأن الأمور باتت قريبة».
الجميل
يصف رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل الاجتماع بانه «ضروري جدا، لا سيما بعدما تأخر بت الملف في مجلس الوزراء«، داعيا الى الاسراع ببته «خصوصا ان التصدير الى هذه الدول حيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني لا سيما القطاعين الصناعي والزراعي«.
وشكا الجميل من تكدس البضائع التي كانت معدة للتصدير في مخازن المصانع، محذرا من ان عدم تصديرها سيكشل كارثة على اصحاب المصانع، وعلى القطاع برمته.
وبالنسبة للتكلفة المتوقعة لدعم فارق تكلفة النقل، قال الجميل: «وضعنا دراسة متكاملة ومفصلة في هذا الاطار، وأظهرت ان تكلفة الدعم تصل الى 15 مليون دولار في السنة». واعتبر ان هذا الرقم صغير قياسا الى الخسائر التي يمكن ان يتكبدها الاقتصاد اللبناني، جراء خسارة اسواق استراتيجية بالنسبة للبنان، اي دول الخليج والعراق والاردن، والتي تبلغ قيمة التصدير اليها نحو مليار و350 مليون دولار، فضلا عن خسائر عائدات الخزينة جراء انخفاض التصدير والتي تفوق الـ15 مليون دولار.
وعن حجم التصدير الى كل من هذه الدول، اوضح ان حجم الصادرات الى دول الخليج يبلغ نحو 960 مليون دولار في السنة، والى العراق حوالى 325 مليونا، والى الاردن حوالى 65 مليونا.
وقال: «هذه اسواق مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد اللبناني وللصناعة الوطنية، لذلك هناك ضرورة بمعالجة هذا الموضوع باقصى سرعة ممكنة».
واشار الى «اننا اليوم امام استحقاقات وتحديات لا يمكننا التغاضي عنها، ابرزها:
ـ اقتراب شهر رمضان المبارك، وهذا يوجب على الصناعيين تسليم البضائع المتعاقد عليها الى عملائنا في هذه الدول.
ـ اقتراب بعض المواسم الزراعية، حيث تشكل هذه الدول سوقا رئيسيا لتصريفها.
ـ منافسة المنتجات الاوروبية للمنتجات اللبنانية في هذه الاسواق خصوصا بعد الانخفاض القياسي لليورو مقابل الدولار«.
وقال الجميل: «ان هذه الظروف اضعفت قدرتنا التنافسية في هذه الاسواق، ومن الضروري مساندتنا من قبل الدولة، لأننا غير قادرين على المواجهة منفردين»، مشيرا الى ان جمعية الصناعيين طالبت ايضا بدعم الرأسمال التشغيلي للمنتجات التي يتم تصديرها.
واوضح ان التجارب الماضية، أظهرت ان الصناعيين الذي صدروا بحرا الى جدة لم يتكبدوا تكاليف اضافية كبيرة. وقال: «التكلفة الكبيرة هي إذا كان التصدير يستهدف اسواقا أبعد من جدة».
واضاف: «اما المشكلة الكبيرة التي يجب معالجتها فهي التصدير الى الاردن، حيث كانت كل صادراتنا تذهب برا الى هذا البلد، واليوم المطلوب ايجاد بدائل مدعومة لايصال البضائع الى عمان، لان معظم عملائنا هم في العاصمة»، مشددا على انه لا يمكن ادارة الظهر على التصدير الى الاردن خصوصا ان حجم الصادرات اليها هو بحدود 70 مليون دولار، ويمكن زيادته اذا استطعنا توفير الدعم المطلوب.
وبالنسبة للمنتجات الزراعية، فاشار الى ان تصدير هذه المنتجات تتطلب بواخر «رو رو»، اي بواخر باستطاعتها نقل شاحنات مبردة مع حمولتها، وإذا تم توفير هذه الوسائل، فاننا كصناعيين يمكننا استخدامها للكثير من المنتجات الغذائية.
اعادة الشاحنات
وكان خير أشرف أمس على عملية تفريغ الشاحنات في مرفأ طرابلس، والتي كانت عالقة على معبر نصيب الحدودي إثر الاشتباكات التي حصلت على الحدود السورية- الأردنية، بحضور رئيس مرفأ طرابلس أحمد تامر.
وقال خير: «التأخير بتفريغ الباخرة كان بسبب خلاف بين الوكيل الأردني وصاحب الباخرة التركي، بالنسبة لنا لا يوجد أي مشكلة، نفذنا توجيهات الرئيس تمام سلام ووزير المالية وكافة الوزراء بالإسراع في نقل الشاحنات إلى لبنان«. أضاف: «نحن في هيئة الإغاثة على استعداد تام وفوري بمساعدة السائقين وأصحاب الشاحنات خلال 24 ساعة، وما يهم أننا تركنا الامر بيد أصحاب الشاحنات في سهولة الحركة واختيار الباخرة التي يريدونها والوصول بها إلى لبنان«.
واكد ان «المشكلة في هذه الباخرة كانت بسبب خلاف بين الوكيل الأردني وصاحب الباخرة التركي. ونحن في القانون البحري والقانون اللبناني والدولي، قمنا بواجبنا بالتنسيق مع كافة المسؤولين ومع مدير المرفأ«.
وأوضح خير انه «بالنسبة للشاحنات المتبقية، ستنطلق باخرة بعد ثلاثة ايام من جدة محملة بـ 53 شاحنة، وأيضاً هناك باخرة بعدها بثلاثة أيام ستنطلق من العقبة محملة بـ 60 شاحنة، ونحن على تواصل ولا وجود لأي مشكلة. وما يهم ان يتابع سائقو الشاحنات مهمتهم والتنسيق مع هيئة الإغاثة«.
أما مدير عام مرفأ طرابلس أحمد تامر، فقال: «كانت لدينا توجيهات من مدير عام النقل عبد الحفيظ القيسي ومن سيادة اللواء الخير، بالتعاون مع السائقين لإنزال الشاحنات بأسرع ما يمكن. وبناء على هذه التوجيهات قمت بالتفاوض مع صاحب الباخرة وقلنا له ان ما يقوم به مخالف للقانون، ولحسن الحظ استجاب لنا وقمنا بتفريغ الشاحنات».