قال محللون ومتعاملون البورصة المصرية إن الخسائر المتواصلة التي تلاحق السوق المصري لن تتوقف في ظل استمرار الحكومة في تجاهلها لمطالب المحللين وشركات السمسمرة والمستثمرين بضرورة التراجع عن هذا القرار.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ “العربية.نت” أن السوق المصري له ظروف خاصة في ظل حالة الهروب التي شهدها طيلة السنوات الماضية، وخلال فترات عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد طيلة السنوات الأربع الماضية، وهو ما يستدعي التعامل معه بطريقة خاصة تشجع المستثمرين والمتعاملين على ضخ مزيد من السيولة بدلاً من سحبها، كما يحدث في الوقت الحالي ومنذ الإعلان عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وتوقع مدير قسم التحليل الفني في جولدن هاند لتداول الأوراق المالية، محمد إسماعيل، أن تتراجع الحكومة المصرية عن قرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة المصرية، مؤكداً أن استمرار هذا القانون سوف يكبد السوق المصري خسائر فادحة.
وأوضح أن ما تشهده البورصة المصرية يؤكد أن الخاسر الأكبر من هذا القرار هو الحكومة المصرية وليس المستثمرين.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ربح رأس المال السوقي نحو 1.9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.38%، بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس عند 501.6 مليار جنيه مقابل نحو 499.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الخميس قبل الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد أغلق المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” جلسات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 0.8% إلى مستوى 8742 نقطة، مضيفاً نحو 70 نقطة، مقابل نحو 8672 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس قبل الماضي.
فيما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70″، بنسبة 1.26% تعادل نحو 6 نقاط، متراجعاً من مستوى 475 نقطة في نهاية تعاملات الخميس قبل الماضي، إلى مستوى 469 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.
وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100” والذي تراجع بنسبة 0.3%، فاقداً نحو 3 نقاط لينهي جلسة تعاملات أمس عند مستوى 968 نقطة، مقابل نحو 971 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس قبل الماضي.
وقال طارق سليمان، مستثمر بالبورصة المصرية، إن هذه الضريبة غير دستورية وتعتمد علي ازدواجية الضريبة، خاصة أن جميع الشركات المسجلة بالبورصة المصرية قامت بسداد إجمالي الضرائب المستحقة عن الأرباح التي حققتها.
وأشار إلى أنه عندما تقوم الشركة بتوزيع جزء من الأرباح فإنها تقوم بأخذ ضريبة مرة أخرى عن هذه العمليات، وكذلك نمو رأس مال الشركات المدرجة نتيجة الجزء المتبقي من أرباح السنوات الماضية، والذي يتم إعادة دورانه بالشركة في شكل توسعات ومشروعات وأنشطة جديدة، وهو أيضا مسدد عنه قيمة الضرائب، فكيف للحكومة أن تحصل على ضرائب مرة أخرى.
ولفت إلى أن ما يحدث يؤكد أن الحكومة تتعامل بمنطق القوة في فرض مثل هذه الضريبة التي لن تجني منها الحكومة أو البورصة المصرية سوى مزيد من الخسائر، مؤكداً إمكانية تحصيل رسوم معينة يتم تحديدها بالتنسيق مع العاملين في هذه السوق ولا يتم فرضها، ويتم تحصيها عن الشراء أو البيع، وهو ما سيقضي على السماسرة والمضاربين الذين لا يحتفظون بالأسهم إلا لعدة دقائق أو ساعات معينة.
