اعلن وزير الاتصالات بطرس حرب، ان “لا يجوز تحميل كل المسيحيين مسؤولية ما يجري، هناك فريق يتمثل برئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون وتكتله هو مَن يجب ان يجيب عن هذا السؤال. وهنا أسأل من يتحمّل مسؤولية اللعبة الجهنمية بقطْع رأس الدولة منذ نحو عام مع الاحتمالات الخطيرة التي قد تترتب على ذلك ولا سيما لجهة تطيير صمام الامان للعيش المشترك في لبنان والوجود المسيحي الحر والفاعل فيه؟”.
وقال في حديث لصحيفة “الراي” الكويتية، ان “من هذا المنطلق نعم أعتقد ان هناك مسؤولية كبيرة، وقد أكون من القلائل الرافضين للعبة المساومات في هذا الموضوع، وأرفض ان تصبح رئاسة الجمهورية في لبنان رهن الوضع الاقليمي. وبكل وضوح اقول ان رئاسة الجمهورية يجب ان تكون نتيجة الارادة الوطنية اللبنانية، الا اذا كان هناك قسم من اللبنانيين قرر رهنها للواقع الاقليمي فيكون بذلك يضع لبنان في دائرة الخطر”… اننا امام لعبة كانت خطرة وأصبحت الآن جهنمية اذ قد تفضي الى تطيير النظام اللبناني برمّته.
واضاف “طبعاً هناك قسم من المسيحيين متورط في هذه اللعبة لغايات شخصية مرتبطة بتوليه السلطة والنفوذ في البلاد وبعناصر اخرى، وهذا القسم يتحمل مسؤولية كبيرة، لكن لا يمكن حصر هذه المسؤولية بالمسيحيين، اذ هناك فريق كبير اسمه “حزب الله” وهو شريك كامل في عملية تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية من خلال تعطيل النصاب”.
واعتبر ان قانون الانتخاب مسألة في غاية الأهمية ولا يمكن البت بها في غيابه رئيس للجمهورية لان للرئيس رأياً فيها ومن حقه رد اي قانون انتخاب وطلب إعادة النظر فيه، ولذا رغم حماسة القوات اللبنانية والعماد عون لبت قانون الانتخاب فانا ضد الأمر، وفي الوقت نفسه انا ضد تأجيل اي قضية يمكن ان يؤدي إرجاؤها الى الإضرار بالدولة وأنظمتها المرعية او إسقاط الرقابة على مالية الدولة كـالموازنة مثلاً. اما مشروع استعادة الجنسية للبنانيين فالمسألة ضرورية ومهمة لكن يبدو ان العمل في شأنه في اللجان البرلمانية المشتركة لم ينته، رغم انني معه ومع درسه وتمحيصه لانه ضروري، اضافة الى ان هناك قروضاً ميسرة من المؤسسات الدولية بقيمة عشرات ملايين الدولارات لمشاريع تنموية، وهذه يمكن تأجيلها ولكن يمكن إمرارها ايضاً لان تلك القروض يمكن ان تسقط اذا لم تُقرّ.
واكد انه ضدّ التمديد لقائد الجيش طبعاً. وقال: ومن الأسماء المطروحة لقيادة الجيش اعلنتُ تأييدي لاحد المرشحين وهو العميد شامل روكز، لكنني قلت انه اذا كنا مستعجلين لتعيين قائد جديد للجيش فلا بد من وجود رئيس للجمهورية، ومَن يرد قائد جيش فعليه تسهيل انتخاب رئيس جديد. ومن المعروف في لبنان وفي الدول الأخرى انه عندما يبدأ عهد رئيس الجمهورية اول ما يفعله هو البحث عن قائد جيش يأتمنه على الأمن في البلاد في عهده. واي تعيين قائد جيش في ظل الفراغ الرئاسي أعتبره سابقة خطيرة جداً ومقدمة للاستغناء عن الوجود المسيحي في السلطة، اضافة الى ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فكيف يمكن ان تعين له قائداً ميدانياً وهو غير موجود.