قال البنك الإسلامي للتنمية أمس إنه اتفق مع البنك الصناعي والتجاري الصيني على تطوير أنشطة للتمويل الإسلامي في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي مؤسسة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وعدد هؤلاء الأعضاء 52، وتتضمن الأنشطة عقود الإجازة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإدارة السيولة.
وأوضحت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أنها ستسعى مع وحدة الإجارة في البنك الصناعي والتجاري الصيني -وهو أكبر مصرف صيني من حيث الأصول- إلى تقديم تمويل مجمع لمشروعات القطاع الخاص.
وبالرغم من أنه يعيش في الصين أكثر من عشرين مليون مسلم فإنه لا يوجد أي نشاط للتمويل الإسلامي في ثاني أكبر اقتصادات العالم، وقد أصبحت بعض الشركات الصينية تعتبر التمويل الإسلامي وسيلة لتوسعة تعاملاتها والاستفادة من رؤوس الأموال والاستثمار في الأسواق ذات الغالبية المسلمة، والتي تشهد نموا سريعا مثل منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا.
مصارف قطرية
وكانت العاصمة القطرية الدوحة شهدت منتصف الشهر الماضي توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين كل من بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني وشركة “ساوث ويست سيكيوريتيز ليمتد”، بهدف تأسيس شركة لتوفير وتطوير فرص التمويل والاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الصين.
وفي سياق متصل، قالت شركة أي في آي سي كابيتال الصينية في ديسمبر/كانون الأول 2014، إنها ستقدم المشورة لحكومة نينجشيا هوي -وهي منطقة تتمتع بحكم ذاتي وتقطنها غالبية مسلمة- في ما يتعلق بإصدار دولي بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار لأدوات مثل الصكوك وسندات مقومة بالدولار تصل مدتها إلى خمس سنوات.
وذكرت شركة دوم أدفايزري -ومقرها لندن- أن الصين تسعى إلى تمويلات إسلامية لتنفيذ مشروعات تتراوح بين المستشفيات ومحطات المترو، وتعمل الشركة المذكورة مع صندوق حكومي صيني لتمويل خمسة مشروعات.
