سجلت البورصات العربية أداء متفاوتاً خلال تداولات هذا الأسبوع تراجعت بنتيجته سبع أسواق وارتفعت ست أخرى. وكانت بورصة دبي في مقدم الخاسرين إذ انخفض مؤشرها العام 3 في المئة وتلتها أبوظبي بتراجع 2 في المئة، وما عدا ذلك بقيت التراجعات دون عتبة الواحد في المئة فخسر المؤشر السعودي 0.5 في المئة وتساوت سوقا الكويت والمغرب بخسارة 0.3 في المئة، وفلسطين وعُمان بتراجع 0.1 في المئة.
في المقابل، تصدرت السوقان القطرية والمصرية الأسواق المرتفعة بزيادة 1 في المئة لكل منهما، تبعتهما تونس بـ0.7 في المئة فالأردن بـ0.5 في المئة وسجلت بورصة بيروت زيادة طفيفة بلغت 0.1 في المئة، في حين استقرت سوق البحرين من دون أي تغيير عن مستواها في الأسبوع الماضي.
ووفقاً لتحليل رئيس مجموعة «صحارى» أحمد مفيد السامرائي، جاء الأداء العام للبورصات العربية دون التوقعات من حيث مستوى قيمة التداولات والإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة وحجمها، حيث تعرضت الأسهم المتداولة لموجات متقطعة من جني الأرباح بعد كل ارتفاع تم تسجيله، في حين كان للمضاربات نصيب جيد من إجمالي الاتجاهات والتطورات اليومية التي سجلتها البورصات.
وشهدت قيمة التداولات حالاً من عدم الاستقرار وارتفاعاً لنطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى، لتميل في المحصلة نحو الانخفاض في غالبية البورصات نتيجة ارتفاع حدة الضغوط التي تحيط بالاستثمار غير المباشر في دول المنطقة. ولفت التحليل إلى أن حالاً من عدم الاستقرار في المؤشرات الرئيسية سادت البورصات خلال جلسات التداول في إشارة إلى تراجع شهية المتعاملين نحو الشراء والاحتفاظ لفترات طويلة، لتسود حال من الاستثمار القصير الأجل بهدف تحقيق أرباح سريعة.
وأضاف أن الانخفاض في حجم التداولات خلال بعض الجلسات جاء كنتيجة طبيعية لحال تزاحم المتغيرات. فأسعار النفط حققت ارتفاعات جيدة وحافظت على مسار صاعد، والشركات المتداولة حققت نتائج منسجمة مع التوقعات وتجاوزتها لدى غالبية البورصات، والأسواق العالمية أظهرت حالة من عدم الاستقرار، في حين كان للتطورات السياسية أثر سلبي كبير على الحوافز كافة لتفقدها مضمونها في نهاية كل جلسة. وبالتالي أغلقت البورصات من دون حدود التوقعات وعند أدنى مستوى من التفاعل مع المؤشرات الإيجابية وأقصى مع المؤشرات السلبية.
ولفت السامرائي في التحليل إلى أن حاجة البورصات في الوقت الحالي لضخ مزيد من السيولة باتت مؤكدة نظراً إلى ارتفاع مستوى الفرص والأخطار في الوقت ذاته، ذلك أن قرارات الشراء للفرص الاستثمارية التي وفرتها التراجعات المسجلة في الأسعار خلال الفترة الماضية تتطلب سيولة إضافية، في حين يعزز مستوى الأخطار المحيطة سياسات الحذر والتحوط لدى المتعاملين. وسجل مؤشر متوسط قيمة السيولة انخفاضاً عن مستواه لدى السوق السعودية ليغلق عند 8.7 بليون ريال (2.32 بليون دولار) في مقابل 10.9 بليون خلال الأسبوع الماضي، واتخذ مؤشر السيولة في بورصة الكويت المسار ذاته ليغلق عند متوسط 18.5 مليون دينار (64.75 مليون دولار)، في مقابل 21.8 مليون قبل أسبوع، وتراجع مؤشر السيولة في بورصة عمان واستقر عند المستوى ذاته في بورصة قطر.
وفي الأداء، حافظت السوق السعودية على وتيرة ارتفاعها خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والحجم، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 116.58 نقطة أو ما نسبته 1.19 في المئة ليقفل عند مستوى 9717.9 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات وقيمتها، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم قيمتها 43.3 بليون ريال نفذت من خلال 748.5 ألف صفقة.
وتباين أداء المؤشرات الرئيسية للسوق الكويتية وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والحجم، حيث ارتفع المؤشر السعري 19.96 نقطة أو ما نسبته 0.31 في المئة ليقفل عند مستوى 6396.96 نقطة. وفي المقابل حقق المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.83 في المئة أو 3.60 نقطة حيث أغلق عند مستوى 431.45 نقطة، مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 435.05 نقطة. كما تراجع مؤشر «كويت 15» بنسبة 1.53 في المئة أو 16.24 نقطة بعدما أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1043.49 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات وقيمتها بنسبة 22.6 في المئة و11.1 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.19 بليون سهم بقيمة 89.21 مليون دينار نفذت من خلال 22.77 ألف صفقة. وخسر رأس المال السوقي ما قيمته 25 ألف دينار ليسجل 29.17 بليون دينار في مقابل 29.42 بليون دينار الأسبوع الماضي.
وفي قطر، استهلت السوق الأسبوع الأول من الشهر الجاري على ارتفاع، وسط انخفاض لأداء مؤشرات القيمة والحجم، حيث ارتفعت إلى مستوى 12282.17 نقطة بواقع 117.69 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المئة. وانخفضت أحجام التداولات وقيمتها بنسبة 7.2 في المئة و8 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 51.7 مليون سهم بقيمة 2.23 بليون ريال (612 مليون دولار) نُفذت من خلال 28.4 ألف صفقة. في المقابل، تراجعت السوق البحرينية في شكل طفيف وسط انخفاض في أداء مؤشرات القيمة والحجم، حيث تراجعت 0.36 نقطة أو 0.03 في المئة لتقفل عند مستوى 1390.26 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات وقيمتها، حيث تناقل المستثمرون ملكية 7.7 مليون سهم نفذت من خلال 235 صفقة.
وواصلت السوق العُمانية تراجعها بضغط من قطاع المال وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والحجم، حيث أقفل مؤشر السوق عند مستوى 6317.66 نقطة بتراجع بلغ 4.84 نقطة أو 0.08 في المئة، وتراجعت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها 27.94 في المئة و53.55 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 56.4 مليون سهم نفذت من خلال 3398 صفقة.
وسجلت السوق الأردنية تراجعاً بضغط من قطاعاتها كافة وسط تراجع أداء مؤشرات السيولة والحجم، وارتفع المؤشر العام 0.46 في المئة ليقفل عند مستوى 2125.25 نقطة، وزادت أحجام التداولات وقيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 47.1 مليون سهم بقيمة 41.6 مليون دينار (58 مليون دولار) نفذت من خلال 14.7 ألف صفقة.
