سجّل الاقتصاد اللبناني في الفترة القصيرة الماضية تراجعاً محدوداً في مستوى «الانكماش» لدى شركات القطاع الخاص، وظل بالتالي تحت المستوى المحايد 50.5 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.
في الوقت نفسه، ارتقب صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد مقيداً بالاضطرابات القائمة حالياً في المنطقة، وخصوصاً في سوريا والعراق، ومع ذلك توقع الصندوق أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان من 2 في المئة في لعام 2014 إلى 2.5 في المئة في كل من العامين 2015 و2016.
مصادر اقتصادية عليمة متابعة لمسار الاقتصاد اللبناني قالت لـ «اللواء» ان الاقتصاد الوطني دخل اعتباراً من هذا الأسبوع مراهنة جديدة على تلقي جرعات دعم محفزة، وذلك قد يحصل من خلال المسار الذي بدأت تسلكه موازنة العام 2015، إذ أنه إن تم إقرار الموازنة على حسب ما يقولونه، فإن الاقتصاد لا بدّ وأن يتلقف هذا الإنجاز ليوظفه في مصلحته.في غضون ذلك، جاءت المؤشرات الاقتصادية والمالية في الأسبوع الأوّل من شهر أيّار الحالي، وكما نقلها التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» على الشكل الآتي:
أشار صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى – أيار 2015 انه يتوقع من خلاله استمرار في التعافي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك على الرغم من تفاقم حدة التوترات السياسية الإقليمية والتدهور الأخير لأسعار النفط عالمياً.
محلياً، اعتبر التقرير أن النشاط الاقتصادي في لبنان لا يزال مقيداً بالاضطرابات القائمة حالياً في المنطقة، وخاصة في العراق وسوريا، الأمر الذي زاد من التشنجات السياسية على الساحة المحلية، وقد أثرت تلك التشنجات توازياً مع التدفق المستمر للاجئين إلى الأراضي اللبنانية، سلباً على القطاع السياحي وحركة التجارة وإمدادات الكهرباء وثقة المستهلكين في البلاد.
للذكر لا للحصر، نتيجة لذلك توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان إلى 2.5 في المئة في كل من العامين 2015 و2016، مقارنة مع نسبة 2 في المئة في العام 2014. كما ارتقب التقرير أن يتراجع معدل تضخم الأسعار في لبنان من 1.9 في المئة في العام 2014 إلى 1.1 في المئة في العام 2015، ليعود ويرتفع إلى 2.8 في المئة في العام 2016. وقد توقع التقرير أن ينخفض العجز في الحساب الجاري من 24.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 إلى 22.2 في المئة في العام 2015 ومن ثم إلى 21.7 في المئة في العام 2016. إضافة إلى ذلك، ارتقب صندوق النقد الدولي أن يرتفع العجز في المالية العامة من 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 إلى 9.1 في المئة في العام 2015.
من جهته، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي في 6 أيار 2015 تقريره حول التنافسية للسفر والسياحة للعام 2015، والذي يقوم من خلاله بتقييم مفصّل حول بيئة السفر والسياحة في 141 دولة حول العالم من خلال مؤشر التنافسية للسفر والسياحة.
على الصعيد المحلي، فقد سجل لبنان نتيجة 3.35 في مؤشر التنافسية للسفر والسياحة للعام 2015 ليحتل المركز الـ11 إقليمياً والـ94 عالمياً.
في مقلب آخر، جاء في التقرير الأخير لمجموعة البنك الدولي حول «كلفة تحويلات المغتربين في جميع أنحاء العالم، أن تكلفة تحويل 200 دولار من المغتربين اللبنانيين في ألمانيا إلى وطنهم الأم لبنان، قد وصلت إلى 28.3 دولاراً في الفصل الأوّل من العام 2015، أي ما يُشكّل حوالى 14.06 في المئة من قيمة المبلغ المرسل. في هذا الإطار صنّف التقرير لبنان كالوجهة الأغلى لتحويلات المغتربين الآتية من ألمانيا.واستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان تراجعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة، وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان، بنسبة 17.77 في المئة خلال شهر آذار من العام 2015 إلى 844.64 مليون دولار من 717.21 مليون دولار في شهر شباط. أما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 0.21 في المئة سنوياً إلى 2.176 مليون دولار، مقارنة بالمستوى الذي كان عليه الفصل نفسه من العام 2014 والبالغ حينها 2.180.65 مليون دولار.
على صعيد حركة الاستيراد إلى لبنان، انخفضت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة للاستيراد بنسبة 13.70 في المئة سنوياً إلى 1.320.93 مليون دولار خلال الفصل الأوّل من العام 2015، مقابل 1.530.54 مليون دولار في الفصل نفسه من العام 2014. وقد تقلصت قيمة الاعتمادات المستعملة إلى ما دون 1.270 مليون دولار. كما سجلت البوالص الواردة تراجعاً سنوياً بلغت نسبته 17.31 في المئة إلى 395.89 مليون دولار، من 478.78 مليون دولار كما في نهاية الفصل الأوّل من العام الماضي.
وسجل صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً بلغ 417.4 مليون دولار خلال شهر آذار من العام 2015، مقابل عجز بلغ 152.6 مليون دولار خلال شهر شباط من العام 2015 وعجز بقيمة 280.2 مليون دولار في شهر كانون الثاني. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العجز البالغ 942 مليون دولار في صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف والمؤسسات المالية.