أعلنت وزارة المالية الجزائرية تأجيل البتّ في الصياغة النهائية لمشروع قانون المالية التكميلي الذي يتضمن حزمة من إجراءات التقشف، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه تقلبات الأسعار في أسواق النفط العالمية.
وتراهن الحكومة على إمكانية تحسن أسعار النفط لضبط سياستها المالية، حيث يعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل شبه كلي على النفط كمورد أساسي لعوائد الموازنة.
وقال مراقبون إن الرهان على تحسن أسعار النفط، مؤشر على حالة ارتباك الحكومة بعد أشهر من تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، في وقت يستبعد فيه الخبراء تحسن الأسعار قبل نهاية العام المقبل.
ولم تتخذ الجزائر أي إجراءات على مدى عقود لتنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط كمصدر أساسي للدخل، ما أربك عمل الحكومة وأدخل البلاد في أزمة مالية.
ويتضمن مشروع قانون المالية التكميلي إجراءات تشريعية ومالية جديدة، قد تشمل في جوانب منها إجراءات تقشف قاسية، وخفض حجم الإنفاق الحكومي وتجميدا للتوظيف في القطاع العام وربما خفض مستويات الأجور، وهي إجراءات سبق أن أكدتها مصادر حكومية.