تشهد أسواق الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك في مصر ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، ما أدى إلى تباطؤ حركة البيع والشراء في الأسواق، مع تركيز المستهلكين على شراء الأغذية الأساسية فقط، مطالبين الحكومة بتعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة التجار وفرض تسعيرات موحدة. ولفت مراقبون إلى إعلان منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أول من أمس تراجع مؤشرات الأسعار العالمية للغذاء في نيسان (أبريل) إلى أدنى مستوياتها منذ حزيران (يونيو) 2010 مع انخفاض أسعار معظم السلع بقيادة الألبان.
تشتكي عاليا وهي ربة منزل، من استغلال التجار ورفعهم للأسعار، وتقول: «أصبحت السوق شبحاً يطاردني، ولكنني مستسلمة للأمر الواقع لتوفير الطعام لأولادي». وتقول ناهد: «نعاني كمواطنين ارتفاع أسعار كل السلع الغذائية خصوصاً الخضروات التي قفزت أسعارها في شكل جنوني». وتطالب بتفعيل دور الحكومة بإنشاء الجمعيات الاستهلاكية، والرقابة على الأسواق لتوفير السلع وجعلها في متناول المواطن البسيط، مؤكدة أنّ الأسعار إذا استمرت بهذا الوضع «سيموت الفقير من الجوع».
ويؤكد فايز أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى استغلال تجار التجزئة، فهم يحددون الأسعار التي يريدونها، مطالباً الحكومة بتحديد تسعيرة لكل سلعة وتعميمها على الأسواق والعودة إلى الوضع السابق، حين كانت الحكومة تحدد الأسعار وتعلنها في الصحف. وترى منال وهي صاحبة متجر لبيع الخضروات والفواكه إن المنتجات التي تبيعها تشهد ارتفاعاً في الأسعار، والسوق تشهد حال ركود «نظراً إلى بداية موسم الصيف وقلة السلع في الأسواق». وتلفت إلى أن السلع الأساسية ليست في متناول المستهلكين جميعاً على اختلاف طبقاتهم، وفي ظل ارتفاع أسعار اللحم الأبيض والأحمر مع قلة الإقبال عليهما.
محلب
وكلف رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، وزير التموين خالد حنفي، العمل لضبط الأسعار في الأسواق، وتطبيق آليات لمواجهة الزيادات المتكررة في أسعار بعض السلع هذه الأيام، خصوصاً الخضراوات. وقال: «إن ضبط الأسعار، ومواجهة جشع التجار مسؤولية وزير التموين».
ولفت محلب إلى تلقيه تقارير تفيد بارتفاع أسعار عدد من السلع منها الخضراوات والدواجن، «فكلفت وزير التموين بسرعة التعامل مع هذه الظاهرة»، مشيراً إلى البدء بمتابعة دورية لحملات مفتشي التموين على الأسواق لمواجهة جشع التجار، والمغالاة في أسعار بعض السلع، ومؤكداً أن المسؤولين سيُحاسَبون إن لم تنتهِ هذه الظاهرة بأقصى سرعة.
وشدد محلب على ضرورة استمرار جهود تطوير المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تنفيذاً للحملة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بمستوى هذه المجمعات، والسلع المقدمة من خلالها، مشيراً إلى أنه تلقى تقارير تفيد بعودة شكاوى المواطنين من المجمعات الاستهلاكية، بعدما شهدت تحسينات في بداية الحملة المشار إليها، ومشدداً على ضرورة التزام المجمعات بالأسعار وعدم المغالاة فيها.
ودعا محلب رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، إلى حضور اجتماع مجلس المحافظين، بحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والتطوير الحضري، والصحة، والإسكان، والتموين، والكهرباء، والبيئة، والنقل، والتعليم الفني والتدريب، والتعليم، والسكان على خلفية الارتفاع الملحوظ في أسعار بعض السلع، وضرورة أن يكون هناك دور ملموس للجهاز في مواجهة هذه الظاهرة.
صلاحيات كاملة
وفي مستهل الاجتماع، أكد محلب للمحافظين، أن كل محافظ هو بمثابة رئيس للجمهورية في محافظته، وصلاحياته كاملة، مشيراً إلى اهتمام الدولة بتطبيق اللامركزية، وحرصها على إعطاء المحافظين صلاحيات كاملة في توفير الخدمات للمواطنين. ودعا رئيس الوزراء المحافظين إلى التحرك واتخاذ القرارات اللازمة، مشيراً إلى ضرورة أن يحرص المحافظون على ضرب الفساد والسرعة في الأداء، وتطبيق أفكار غير تقليدية، للتعامل مع المشاكل.
ولفت محلب إلى ضرورة المتابعة المستمرة، سواء للمشاريع التي يجري تنفيذها، أو للقرارات التي يجري إصدارها، وضرورة أن تكون هناك نماذج نجاح مضيئة في كل محافظة، وأمر بالتنفيذ الفوري لجميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، خصوصاً تلك الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمعتمدة من مجلس الوزراء، وإحالة أي مسؤول أو موظف يمتنع عن تنفيذ هذه القرارات إلى النيابة الإدارية فوراً.
وشدد على تأمين كل السلع الأساسية والتموينية وكل الاحتياجات الأخرى للمواطنين طوال رمضان المبارك، وطرحها في المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول المواطنين على هذه السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك في هذا الخصوص. وأكد حنفي، أن الرقابة ستُكثَّف على الأسواق من مفتشي ومباحث التموين، وأعضاء جهاز حماية المستهلك، لضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين للسلع والخضر والفاكهة والبيع بأسعار مرتفعة.