لم تتمكن السلطات الروسية من إيجاد ممول لمشروع مد أنبوب غاز إلى القرم. وها هي الآن تطلب المال من ميزانية الدولة. وفضلا عن هذا المشروع، من المزمع مد جسر للطاقة تحت الماء، بجهود شركة صينية بالرغم من العقوبات. ولكن الخبراء يرون أن جميع هذه التدابير غير كافية لحل مشكلة الطاقة في شبه الجزيرة.
الطاقة الكهربائية.
ذكرت صحيفة أوساط المال والأعمال الروسية “كوميرسانت”، أن وزارة القرم أرسلت في أواسط نيسان/ أبريل 2015، إلى الهيئات ذات الشأن، تعديلاتٍ على “البرنامج الفديرالي الخاص بتنمية القرم حتى العام 2020″، وهو الوثيقة المفصلية التي تحدد أوجه تطوير شبه الجزيرة. وتقترح تلك التعديلات تخصيص 9.75 مليار روبل (50.77 مليون دولا) من ميزانية الدولة لمد أنبوب غاز من إقليم كراسنودار (جنوب روسيا حيث جرى أولمبياد سوتشي) إلى القرم. وكان من المقترح سابقا تمويل هذا المشروع من قبل المستثمرين الخواص.
إيفان كابيتونوف، الاستاذ المساعد في معهد الإدارة والخدمة العامة في الأكاديمة الروسية للاقتصاد الوطني، يؤكد أن “مد أنبوب للغاز إلى القرم مشروع سيتيح، بلا شك، حل الجزء الأكبر من مشاكل الطاقة في شبه الجزيرة”.
ويضيف الأكاديمي أن الشركات التي ستأخذ على عاتقها تنفيذ هذا المشروع، قد تجد نفسها تحت طائلة العقوبات الغربية، ولذلك لم يتسن إيجاد المستثمرين المحتملين.
جذور المشكلة
دميتري بارانوف، كبير الخبراء في شركة “فينام مانيجمنت” الاستثمارية، يرى أن من المتعذر تنمية شبه الجزيرة دون كمية كافية من الطاقة الكهربائية.
أقرت وزارة الطاقة الروسية أواخر نيسان/ أبريل، خطة تتضمن اقتراحا لبناء محطات كهرباء حرارية في القرم تعمل بالغاز، بحيث تبلغ طاقتها الإجمالية ما لا يقل عن 700 ميغاواط.
وستقام المحطات الجديدة في عاصمة الجمهورية، غير بعيد عن محطة الكهرباء الحرارية الحالية في سيمفروبول، وكذلك في منطقة سيفاستوبول المدينة الأكبر في القرم. غير أن عمل هذه المحطات يتطلب حصول شبه الجزيرة على كميات جديدة من الغاز.
يفترض أن تصل إمدادات الغاز من إقليم كراسنودار، الذي سيبدأ منه الجزء المار تحت الماء من أنبوب “السيل التركي” المتجه نحو تركيا، ومنها إلى جنوب أوروبا.
ومن المتوقع أن تبلغ طاقة الفرع المتجه إلى القرم ملياري متر مكعب سنويا.
ولكن المعلومات التي توردها صحيفة “كوميرسانت” تفيد أن احتكار “غازبروم” المسؤول عن هذا المشروع رفض مد الأنبوب خوفا من احتمالات تعرضه لعقوبات من طرف الغرب، فمن المعروف أن “غازبروم” لا يزال الشركة الروسية الوحيدة في مجال النفط والغاز التي لم تمسها العقوبات مباشرة.
حلول بديلة
توفر القرم، حتى الآن، احتياجاتها من الغاز مما تستخرجه من مكامنها، فشركة “تشرنومورنفطغاز” العاملة في شبه الجزيرة تستخرج 1.9 مليار متر مكعب سنويا، ولكن هذه الكميات غير كافية.
يقول دميتري بارانوف إن “القرم لديها محطات متنقلة لتوليد الكهرباء بواسطة توربينات تعمل بالغاز، يمكن اسخدامها في حالات الطوارئ. وهذه المحطات سبق أن استخدت مرارا، واثبتت جدارتها بشكل ممتاز”.
أما إيفان كابيتونوف، فيشير إلى أن “الطاقة الريحية، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الجوفية (كالأبخرة والمياه الحارة المنبعثة من باطن الأرض )، من المحتمل جدا أن تحل محل المصادر التقليدية في منطقة ذات مناخ معتدل”. ومن المفيد حساب ومقارنة الجدوى الاقتصادية لمشروع مد أنبوب غاز بالجدوى الاقتصادية لبناء مولدات بديلة.
ولكن بارانوف يلفت إلى أن الطاقة الشمسية هي المجال الأول المقترح تطويره.
وفضلا عن ذلك، فإن الشركة الصينية Jiangsu Hengtong HV Power System (HTGD) حصلت في آذار/ مارس 2014 على عقد لبناء جسر للطاقة من اقليم كراسنودار إلى القرم قيمته 4.96 مليار روبل (97.9 مليون دولار). ومن المفترض أن يتم، أواخر العام 2015 الجاري، إنجاز المرحلة الأولى من المشروع التي تزود القرم بـ 350 – 400 ميغاواط. وتجدر الإشارة إلى أن العقد يجري تنفيذه بغض النظر عن العقوبات الغربية.