كشف مرجع رسمي لـصحيفة ”المستقبل” عن محاولة خاطفي العسكريين “تجاوز بعض القواعد والمعايير المتفق عليها لإنجاز الصفقة في إطار سعيهم لتحسين شروطهم في ربع الساعة الأخير”، موضحاً أنّ هذا الابتزاز الذي يُمارسه الخاطفون يتعلّق “بالشق المالي من الصفقة”.
وإذ شدد على كون عملية التفاوض لإبرام صفقة تحرير العسكريين “مستمرة وقائمة ولم تتأثر بموضوع القلمون” وأنها وصلت إلى خواتيمها وتنتظر فقط “الانتهاء من تحديد آلية التنفيذ”، قال المرجع الرسمي إنه مع دخول الصفقة المرتقبة ربع ساعتها الأخير منذ أيام حاول الخاطفون أن يقوموا بعملية التفاف وابتزاز “لرفع السقوف وتحسين الشروط قبيل إنجاز عملية التبادل تماماً كما قد حصل في السابق إبان عملية المقايضة لتحرير مخطوفي أعزاز”، واضعاً الشريط المصوّر الأخير الذي بثّه الخاطفون للأسرى العسكريين في إطار “أولى حلقات هذا الابتزاز”.
وفي المقابل، أكد المرجع أنّ “الجانب اللبناني أنجز كل المطلوب منه وباتت الكرة في ملعب الطرف الآخر لإنجاز الصفقة”، لافتاً إلى أنّ “الوسيط القطري حضر إلى اسطنبول قبل أربعة أيام لمواكبة عملية الاتصال والتفاوض وتذليل العقبات التي برزت في الآونة الأخيرة”.
وأضاف: “الجهة الخاطفة لديها مصلحة بإنجاز الصفقة لأنها ستحصل بموجبها على بعض المساجين، ولبنان أيضاً لديه مصلحة وطنية في ذلك لتحرير واستعادة عسكرييه لكنه في الوقت عينه مُلتزم بأصول وقواعد التفاوض التي يتولى إدارتها بكثير من الدراية والصلابة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بشكل يؤدي إلى تنفيذ صفقة التبادل وفق الالتزامات السابقة المتفق عليها من دون تعديل أو تبديل”.
ورداً على سؤال، رفض المرجع الخوض في تفاصيل متصلة بالتوقيت المرتقب لتنفيذ الصفقة، مكتفياً بالإعراب عن توقعه “ظهور نتائج معينة خلال الأيام القليلة المقبلة”.
